یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد:‌ اصلاح‌طلبان باید بپذیرند اگر شرکت در انتخابات را مشروط نکنند، نزد جامعه مدنی و مردم به عنوان نامردان و پفیوز‌های سیاسی قلمداد خواهند شد.

عبدالله ناصری تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، افزود: شرایط تاریخی اینگونه است که اصلاح‌طلبان نباید تنور انتخابات را برای جریان مقابل گرم کنند بلکه باید شرایط معقول بگذارند.

به گفته او، اگر یاران اصلی و اصیل اصلاحات  بنشینند شرایطی را برای انتخابات تعریف کنند می‌شود امیدوار بود که در سرنوشت مجلس تعیین‌کننده خواهند بود؛ اما اگر اینگونه نباشد حتما باید نسبت به پیروزی اصلاح‌طلبان تردید کرد.

ناصری گفت: این دفعه یک جریان سومی که آقای احمدی‌نژاد آن را مدیریت می‌کند وارد عرصه انتخابات خواهد شد و در مجموع شرایط را برای اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان سنتی سخت خواهد کرد.

وی همچنین درباره مذاکره با آمریکا معتقد است: در هر شرایطی نفس مذاکره مثبت و به نفع مردم ایران و منافع ملی ماست. این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: مذاکره با آمریکا برای ما دقیقا مثل کنار آمدن با صدام و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ است؛ باید به این نکته توجه کرد که سال ۶۶ اروپایی‌ها به ایران گفتند قطعنامه را بپذیرید اما آن را نپذیرفتیم؛ در سال ۶۶ فاو، جزیره‌مجنون و بخشی از مناطق مرزی عراق در دست ما بود و زمانی که‌ این مناطق را از دست دادیم، در مرداد ۶۷ مجبور به پذیرش قطعنامه شدیم در صورتی که چیزی در دستمان برای مذاکره نبود. بنابراین حتما شرایط مذاکره ما امروز بهتر از آینده خواهد بود و هر چه زمان را از دست بدهیم مثل برجام عایدات کمتری نصیب ملت خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین با اشاره به پرونده‌های فسادهای بزرگ گذشته که حتی متهمان آن اعدام شدند گفت: مردم هنوز نسبت به روند رسیدگی به آن پرونده‌ها اقتاع نشده‌اند و کنش آقای رئیسی برای مبارزه با فساد باید متقاعد کننده افکار عمومی باشد.

وی افزود: همه روسای قوه قضاییه به مبارزه با فساد توجه داشته و شعار آن را هم داده‌اند که البته آقای رئیسی گویا جدی‌تر آمده است. اما نکته مهم این است که در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، افکار عمومی باید کاملا قانع بشوند و مسائل مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها باید شفاف باشد اینکه ۶۳ حساب ۵ حساب بشود، اتفاق خوبی است، اما مهمتر این است که بدانیم عایدات پول وثیقه سپرده مردم نزد قوه قضاییه و دادگستری‌ها متعلق به مردم است یا متعلق به دستگاه قضایی؟!