بررسی «نوبرانه خصوصیسازی در ایران» در گفت‌وگو با نعمت احمدی
واگذاری‌هایی که به تاراج منتهی شد
پیام عابدی
بازداشت «پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصیسازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی اتلاف منابع عمومی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی معطوف کرد. «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به مخالفت‌‌ها و مقاومت‌هایی که در برابر سازمان خصوصیسازی از ناحیه کارگران، رسانه‌ها، تشکل‌‌های اقتصادی، مقام‌های ارشد نظام و روسای سه قوه شکل گرفته از تعبیر «طعم تلخ واگذاری‌ها» برای توصیف عملکرد سازمان خصوصیسازی بهره می‌گیرد و راهکارهایی را برای اصلاح وضعیت فعلی پیشنهاد می‌‌دهد.
بازداشت رئیس سازمان خصوصیسازی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع اموال عمومی و دولتی انجام شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از پنج سال پیش به پرونده آقای پوری حسینی ورود کرده بودند و با توجه با بازداشت وی، نظر شما در مورد پرونده و موارد اتهامی چیست؟
اینکه پرونده آقای پوری حسینی کیفری است و در آن بحث عمل مجرمانه مطرح است و از آنجا که پرونده وی در اختیارم نیست، در مورد اتهام‌های وی اظهارنظر نمی‌کنم. با توجه به اینکه سال‌ها ایشان مهم‌ترین نهادی که اموال عمومی را در اختیار داشت و مالکیت آنها را تغییر می‌داد، می‌توانم در مورد عدم رعایت مقررات خصوصیسازی و قوانین عمومی مربوط با آنها صحبت کنم. در مدتی که آقای پوری حسینی در مصدر امور بود چند واگذاری ابطال شد. مقام معظم رهبری هم اعلام کردند که در چند مورد، شخصا در واگذاری‌ها ورود کردند و جلوی تخلف‌ها را گرفتند. به منظور اینکه تصویر روشن‌تری از آنچه امروز می‌گذرد داشته باشیم، بهتر است که خصوصیسازی در ایران را از منظر تاریخی حداقل پس از انقلاب بررسی کنیم. به لحاظ ترسی که گروه‌های مختلف سیاسی از پیش از انقلاب اسلامی، از تجمیع ثروت در دستان عدهای و محرومیت بیشتر جامعه داشتند، معتقد بودند که نباید اجازه داد ثروت‌های عمومی در دست درباریان و وابستگان آنها که به هزار فامیل معروف بودند، تجمیع و حصر شود. از این رو جلوگیری از تداول ثروت هدف مشترک تمامی مبارزان با حکومت پهلوی شد. در ایامی که انقلابیون در پی تثبیت انقلاب و به زیر کشیدن تاج و تخت بودند از انقلاب مستضفان و کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان صحبت می‌شد. امام خمینی هم با وام گرفتن از ادبیات حاکم فرمودند: «یک موی شما کوخ‌نشینان بر همه کاخ‌نشینان ترجیح دارد». به هر صورت زمانی که جنگ هشت ساله تمام شد و آرام‌آرام بازسازی کشور شروع شد، انقلابیون دریافتند که انقلاب در ادامه مسیر در برخی حوزه‌ها در چارچوب آرمان‌های خود حرکت نکرده است. اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به جهت همین گفتمان ضد تدوال (دست به دست شدن) ثروت تهیه شده بود، موفقیت چندانی نداشت.
گفته می‌شود که از پس از جنگ، تدوال ثروت در دست عدهای سرعت گرفت.
از دهه 70 به تدریج از درون اقتصاد دولتی ایران طبقه مرفهی سر برآورد؛ طبقه‌ای که از آن با عنوان «نوکیسه» یاد می‌شود. دولت‌های پس از انقلاب از ملی‌سازی صنایع بیشترین نفع را بردند. طبقه‌های ذی‌نفع این شکل از اداره اقتصاد، قواعد اقتصادی را به نفع خود تغییر دادند و به بازی گرفتند. آنها ثروت‌های عمومی را در مسیر دلالی به جریان انداختند و تولید را منکوب کردند. صنایع خصوصی پیش از انقلاب را که سال‌ها خلاقیت و مجاهدت پشت آنها بود، پس از انقلاب در دستان دولت‌ها ذلیل کردند و به ورشکستگی کشاندند. بانک‌های خصوصی پیش از انقلاب که پس از انقلاب منحل نشدند یا در بانک‌های ملی ادغام شدند، هم به همین وضع افتادند. از این مسیر اقتصاد ایران در تنگنا قرار گرفت. زمانی که شیره صنایع معروف کشیده شد و از پا افتاد، یادشان افتاد اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد! در نتیجه همان کارخانه‌ها را واگذار کردند تا بخش به اصطلاح خصوصی را رونق دهند. ابلاغیه اصل ۴۴ هم مزید برعلت شد تا واگذاری شرکتهای ورشکسته فارغ از اینکه بخش خصوصی توان اداره آنها را ندارد، سرعت بگیرد. در این راه تکمیل طرح‌ها و پروژه‌‌های پرهزینه و برزمین مانده به بخش خصوصی واگذار شد. هر چیزی را که در عرض یک شب با مصادره کردن اموال کارفرمایان آنها ملی کرده بودیم به بخش خصوصی برگرداندیم. می‌خواهم بگویم که دغدغه مدیران کشور، بخش خصوصی نبود بلکه کاستن از هزینه‌‌های اداره کشور و سوق دادن منابع به حوزه‌‌های سیاسی بود. دولت‌ها حتی برای نوسازی صنایعی که قصد واگذاری آنها را داشتند کار چندانی نکردند.
مدل خصوصیسازی در ایران بسیار ویژه است. گفته می‌شود این مدل خصوصیسازی تنها در کشورهایی که دست احزاب کمونیست از اداره آنها کوتاه شد، اتفاق افتاد؛ خصوصیسازی مبتنی بر توزیع رانت.
فارغ از موفق بودن تعدادی از واگذاری‌ها در روسیه و آلمان‌شرقی، خصوصیسازی در این کشورها مبتنی بر توزیع رانت میان اطرافیان اعضای ارشد حزب قدرتمند حاکم بود. با اینکه در ایران همین مدل پیاده شده اما خصوصیسازی در ایران «نوبرانه» است. منظور از نوبرانه این است که در هیچ جای دنیا این چنین به ثروت‌های عمومی چوب حراج نزده‌اند، این چنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها را صرف اغراض سیاسی نکردند و این چنین صنایع ورشکسته را به ورشکستگی کامل نکشاندند. من پس از سقوط کمونیسم به کشورهای تحت تسلط آن سفر کردم. یکی از مشاهدات من در آنجا این بود که خودروسازی روسی لادا که خط تولید آن در آلمان شرقی قرار داشت و ۲۵۰هزار مارک قیمت‌گذاری شده بود را به قیمت یک مارک فروختند. با اینکه لادا در عمل مجانی واگذار شد اما از ورشکستگی نجات پیدا کرد. در حال حاضر لادا به تولید خودروهایی برای خانواده‌های کم‌درآمد معروف است. لادا به عنوان یکی از خودروهای ملی روسیه احیا شد. در حال حاضر لادا در اندیشه صادر کردن خودروهای خود به ایران و تسخیر بازار است.
به احتمال فراوان مالکان لادا تعهد داده بودند که خطوط تولید را تعطیل نکنند و به کار ادامه دهند. البته در ایران هم چنین تعهداتی داده می‌شود!
بله. مالک یا مالکان این خودروسازی تعهد داده بودند که هیچ کارگری را اخراج نکنند، اموال منقول و غیرمنقول شرکت را نفروشند، خطوط تولید را بازسازی کنند و از عرصه رقابت در بازارهای داخلی عقب ننشینند. مالکان البته نسبت به برند لادا هم عرق داشتند و به فروختن اموال آن فکر نمی‌کردند. برای همین لادا امروز زنده است و با تمام فراز و نشیب‌ها قلبش می‌تپد. در روسیه هم یک کارخانه ماشین‌سازی را خصوصی کردند و خریدار چنین تعهداتی داده بود: ۱. کارگران را اخراج نکند ۲. اموال شرکت را نفروشد ۳. پس از یک مدت معینی خط تولید را به سوددهی برساند و فعال کند.
یعنی می‌خواهید بگویید که خریداران این شرکت‌ها با وجود لحاظ کردن برخی ملاحظات سیاسی دولت‌ها در فروش آنها، اهلیت داشتند و به جای تن دادن به دلالی و کسب ثروت از راه‌های غیرمشروع تولید پایدار را بنیان نهادند؟
باید دید که در ایران سازمان خصوصیسازی شرکتهای دولتی را به چه افرادی یا مجموعه‌هایی واگذار کرد. در ایران خریداران شرکتهای دولتی، بخش‌های عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای متصل به بخش عمومی، بنیادهای تعاون دستگاه‌های نظامی و... هستند که به آنها می‌گویند خصولتی. این بخش خصولتی همه امکانات لازم را برای اداره یک دولت در اختیار دارد و خود دولتی در دل قوه مجریه محسوب می‌شود. به خاطر بهره‌مندی از رانت اطلاعاتی بسیار جلوتر از بخش خصوصی گام می‌‌نهند و حتی در برخی مواقع اجازه نمی‌دهد یک شرکت واقعا خصوصی، شرکتهای دولتی را مالک شود. خصولتی‌ها بازار را رصد می‌کنند و در زمان واگذاری شرکتهای دولتی با تمام توان حمله‌ور می‌شوند. آنها بخش‌های آب و نان‌دار شرکتهای دولتی را صاحب می‌شوند مانند مخابرات، بانک‌ها، هتل‌ها و....
دغدغه مدیران کشور، بخش خصوصی نبود بلکه کاستن از هزینه‌‌های اداره کشور و سوق دادن منابع به حوزه‌‌های سیاسی بود. دولت‌ها حتی برای نوسازی صنایعی که قصد واگذاری آنها را داشتند کار چندانی نکردند
آلومنیوم المهدی، نیشکر هفت‌تپه، ایران ایرتور، کشت و صنعت دشت مغان یا کشتارگاه صنعتی اردیبل را به چه کسانی واگذار کردند؟ جوان‌هایی که یک مزرعه ۲۰۰ هکتاری را اداره نکرده بودند مالک ۶۰هزار هکتار زمین در هفت‌تپه شدند و بابت آن ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی دریافت کردند. این جوانان ماشین‌آلات شرکت را در حالی که تعهد به عدم فروش آنها داده بودند، فروختند. خصوصیسازی در ایران یعنی تاراج. من نمی‌توانم اسم دیگری روی آن بگذارم.
کارگران این شرکت‌ها هم می‌گویند که اموال شرکت‌‌هایی که در آنها کار می‌کردند، در عرض یک شب از دست رفته‌اند.
بنا بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری ساختاری چند لایه دارد. ابتدا هیاتی از کارشناسان قیمت‌گذاری می‌کنند. بعد از آن کمیته‌های واگذاری قیمتها را بررسی می‌کنند تا قیمتها واقعی تعیین شوند. همچنین کارشناسان سازمان خصوصیسازی با کمک دستگاه‌های قضایی و نظارتی صلاحیت و اهلیت متقاضیان خریداری را بررسی می‌کنند. ضمن اینکه آگهی واگذاری باید در مطبوعات منتشر شود تا واگذاری در فضای رقابتی نه انحصاری انجام شود اما چه می‌شود که سرانجام مقررات آن‌گونه که باید رعایت نمی‌شوند؟ چرا خروجی کار به تاراج منتهی می‌شود؟ چرا پس از تاراج واگذاری ابطال نمی‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که مطابق همین قانون اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها به دلیل عدم تطابق با مفاد درج شده قابلیت ابطال دارند، یعنی همین قانونی که پیش روی آقایان است و احتمالا چند دور از روی آن خوانده‌‌اند. البته امیدوارم که با بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و بررسی تک‌تک پرونده‌‌های مفتوح و انجام یک تحقیق و تفحص جامع از تمامی واگذاری‌ها از ناحیه مجلس، دادستانی، بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و... تمامی ابعاد تاریک این پرونده‌ها روشن شود. متاسفانه منابع را در جای خود هزینه نکردند و بدتر از همه منابع ارزش کشور را در قالب تسهیلات به این افراد پرداخت کردند. ماشین‌سازی تبریز که پشت سر آن دهه‌‌ها تجربه فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی است را به فردی واگذار کردند و ۵۰ میلیون دلار هم به وی تسهیلات ارزی دادند که ارزها را در بازار فروخت و از این نمد برای خود کلاه ساخت.
هیچ جای دنیا این چنین به ثروت‌های عمومی چوب حراج نزده‌اند، این چنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها را صرف اغراض سیاسی نکردند و این چنین صنایع را به ورشکستگی کامل نکشاندند
ما نیازمند یک هیات فراقوه‌ای دارای اختیارهای نظارتی، قضایی و اجرایی هستیم تا آنچه در جریان واگذاری بر اموال عمومی گذشته را زیر ذره‌‌بین ببرد. در غیر این صورت واگذاری‌ها به اعتراض‌‌های کارگری نظیر آنچه در نیشکر هفت‌تپه دیده‌ایم، منتهی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید