مناسبات رانتی و دلالی؛ علت اصلی مشکلات جامعه کارگری

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روز شنبه میزبان نشست ویژه‌ای با موضوع روز کارگر بود که در آن نشست، دو تن از اقتصاددانان برجسته منتقد سیاست‌های فعلی اقتصادی کشور، حضور یافته و به سخنرانی پرداختند.

در این نشست که به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه برگزار شد، فرشاد مومنی گفت: باید نظام دیده‌بانی برای نظارت بر سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا تشکیل شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از نقاط قوت در شرایط فعلی این است که در مورد نابه‌سامان بودن اوضاع اتفاق‌نظر وجود دارد. حتی مقام‌های کشور نیز بر چالش‌ها و ابرچالش‌ها صحه می‌گذارند و از این رو باید قدر دانست.

مومنی افزود: جامعه دانشگاهی می‌تواند در ریشه‌یابی و شناسایی سازوکارهایی که وضعیت امروز را پدید آورده‌اند کمک کند. به هر روی شاهد یک بلوغ اندیشه‌ای هستیم و باید از این بابت شاکر باشیم.

وی با اشاره به تکرار این جمله در رسانه‌ها توسط مسئولان که همه ما سوار یک کشتی هستیم، گفت: اینکه گفته می‌شود همه ما سوار یک کشتی هستیم، وجه نمادین صحه گذاشتن بر چالش‌ها و ابرچالش‌ها است.

مومنی افزود: ما شاهد خطاهای فاحش در شناسایی راه‌حل‌های خروج از این وضعیت هستیم. مسئولان گرچه به ظاهر کاملا نسبت به شرایط حساسی که در آن قرار داریم، واقف هستند اما راه‌حل‌هایی انتخاب می‌کنند که بر بستر آنها بحران تشدید می‌شود و وضعیت امروز رقم می‌خورد.

این اقتصاددان با بیان اینکه می‌توان این راه‌حل‌های بحران‌زا را در صحبت‌های مقامات سه قوه شنید، گفت: آنها به سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز حقوق مالکیت روی کرده‌اند. زمانی که این سیاست‌ها آزمایش شده، رکود تورمی رقم خورده است، با این حال آنها خود را به دامان این سیاست‌ها می‌اندازند.

وی در ادامه با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی گفت: غالبا برای توضیح مشکلات می‌گویند که چون اقتصاد ثبات ندارد وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای بر هم ریخته و آنها دچار بحران شدند. این در شرایطی است که آنچه دقیقا باعث وقوع این اتفاق شده توضیح داده نمی‌شود و نقش مدیران سازمان‌ها در سیاست‌های رکودآفرین دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: چرایی بحران و چگونگی حل بحران از زبان مسئولان آشفتگی اندیشه‌ای آنها را نشان می‌دهد.

وی افزود: آنها یا قادر به تقویت و استفاده از بدنه کارشناسی در مجموعه‌هایشان نیستند یا اینکه اگر آنها را به کار گرفته‌اند به گوشه‌ای رانده‌اند و از توان آنها برای حل مشکلات استفاده نمی‌کنند. از این منظر شاهد ضعف شدید بنیه اندیشه‌ای مسئولان هستیم.

وی با بیان اینکه ضعف بنیه اندیشه‌ای برخی مسئولان متحدانی پیدا کرده که از این ناحیه منافع بزرگی را از آن خود کرده‌اند، گفت: من اسم این شرایط را روندهای مشکوک اداره اقتصاد ایران گذاشته‌ام. مومنی با اشاره به انتشار یک کتاب سه جلدی در مورد نظام اجتماعی ایران گفت: این بررسی نشان می‌دهد که آشفتگی‌ها و نابه‌سامانی‌ها سه منشا اساسی دارند: یک منشا آن ناکارآمدی در ایفای وظایف، منشا دوم بحران نابرابری در تمام عرصه‌های توزیع قدرت و منزلت است و منشا سوم آن بحران مشارکت است. از این منظر سیاست‌گذاری غلط باید در قالب روند اداره کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: داده‌های یک سرشماری که در این کتاب‌ها به آن پرداخته شده نشان می‌دهند که از سال 85 تا 90 به اندازه جمعیت شاغل کشور، اندکی بیش از 70هزار نفر اضافه شده است. این در شرایطی است که در این فرصت پنج ساله 621 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال انجام شده است. حالا خودتان ارزیابی کنید که به ازای هر 10 میلیارد دلار چند شغل در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 85 تا 90 ایجاد شده است. این بررسی در خصوص عملکرد مسئولان یافته‌های شگفت‌آور دیگری را هم نشان می‌دهد.

وی افزود: شگفتی کار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که خود را با کشور چین مقایسه کنیم. براساس گزارش سازمان جهانی کار در فاصله سال‌های 1987 تا 1996 در مدت کمتر از 2 دهه 330 میلیارد دلار در اقتصاد چین سرمایه‌گذاری شده که از این ناحیه 226 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری چین برای دو دهه نصف سرمایه‌گذاری ایران برای پنج سال بوده اما ما تنها توانسته‌ایم 73هزار نفر را شاغل کنیم.

وی با بیان اینکه به غیر از اندازه نیروی شاغل تحولات معناداری در کیفیت جمعیت شاغل هم اتفاق افتاده، گفت: در بخش صنعت در یک بازه زمانی مشخص بلندمدت تنها منفی 415هزار فرصت شغلی از دست رفته است که این بی‌سابقه‌ترین صنعتی‌زدایی از قرن 18 تا امروز است. اینها همه در حالی است که هیچ صدایی را نشنیدیم که بگوید چرا این‌گونه عمل می‌شود. ارزیابی داده‌های این تحقیق نکات تکان‌دهنده دیگری را هم نشان می‌دهد. این طرز عملکرد نرمال نیست. حتی در بخش ساختمان منفی 158هزار فرصت شغلی در یک بازه زمانی بلندمدت از دست رفته است. این در حالی است که دولت‌های رانتی همواره از اشتغال مربوط در بخش ساختمان بهره‌ می‌برند تا آ‌مار اشتغال کلی کشور را بالا نشان دهند اما ما در این بخش 158هزار فرصت شغلی را تنها در یک برهه از دست داده‌ایم و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات نیز دیگر ارزشی ندارد.

وی افزود: در واقع ابزاری که به عنوان راه‌حل در گذشته در اختیار داشتیم و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند را نیز از دست داده‌ایم.

وی با اشاره به اتفاقات دی‌ماه سال 96 گفت: در آن زمان مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشتم و در مورد سازوکارهایی که این افراد از آنها برای کشاندن خود به صدر اخبار استفاده می‌کنند، توضیح دادم. درست در همان مقطع اتفاقات دی‌ماه یک نفر از همین آقایان در یکی از روزنامه‌ها مقاله‌ای نوشت و درخواست داد که حالا بهترین زمان برای افزایش نرخ ارز است. حتی او دولت را خطاب قرار داد و گفت شما دیگر رایت را از مردم گرفته‌ای و باید آنچه را که ما می‌خواهیم از منظر ما به نفع کشور است، عملی کنی. می‌بینیم که آنها خیلی بی‌پرواتر با ساختار صحبت می‌کنند.

مومنی افزود: نکته تکان‌دهنده‌تر دیگری که باید به آن اشاره کنم تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در فعالیت‌های مربوط به عمده‌فروشی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی بلندمدت منفی 284هزار فرصت شغلی در این بخش از دست رفته که این از نیمه قرن 18 در اقتصاد دلال‌پرور ایران بی‌سابقه است.

طبقات کارگری از چهار جبهه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند

در ادامه این نشست، یک اقتصاددان و پژوهشگر اجتماعی دیگر گفت که بخش اعظم نیروی کار تحت تهاجم چهار جبهه قرار گرفته است.

محمد مالجو در تشریح این چهار جبهه گفت: جبهه اول به نقش شهروند در حوزه اقتصادی، جبهه دوم به نقش نیروی کار، جبهه سوم به درجات گوناگون نابرخورداری از حقوق مالکیت و جبهه چهارم به موضوعات مربوط به توازن قوا در درون طبقه مسلط که از اقتصاد ناسالم تغذیه می‌کند، برمی‌گردند.

وی در تشریح دسته اول این دست‌اندازی گفت: بخش اعظمی از طبقات کارگری از هسته سیاسی دور است و در نتیجه در نقش شهروند مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از این منظر تصاحب به مدد سلب مالکیت رقم زده می‌شود. درواقع اقلیت، منابع را به زیان توده‌ها در اختیار می‌گیرند.

مالجو با بیان اینکه اقلیتی منابع اقتصادی را با سازوکارهای مختلفی مانند خصوصی‌سازی در اختیار می‌گیرند، گفت: به هر کس که دارایی سپرده شده لااقل به توده‌ها سپرده نشده است. در این سازوکار توده‌ها چیزی را به مدد سلب مالکیت از دست می‌دهند.

این کارشناس علوم اجتماعی گفت: بر بستر خصوصی‌سازی، شرکت‌هایی را که در مالکیت دولت هستند (دولت روی کاغذ به معنای نماینده عموم) در اختیار خود درمی‌آورند.

وی با بیان اینکه خلق نقدینگی در بازارهای پولی، دیگر سازوکار سلب مالکیت است، گفت: خلق نقدینگی در بازارهای پولی در شرایطی رخ داده که تولید رشد نمی‌کند اما تورمی از این رهگذر حاصل می‌شود. این تورم قدرت خرید حقوق و دستمزدبگیرها را سلب می‌کند. این‌گونه تهیه لوازم معاش از مزد و حقوق‌بگیرها سلب می‌شود.

مالجو نحوه توزیع اعتبارات در شبکه بانکی را دیگر سازوکار سلب مالکیت دانست و گفت: سهم اکثریت جامعه از نقدینگی که به شکل تسهیلات خلق می‌شود بسیار کمتر از اقلیتی است که به واسطه سلب مالکیت از منافع بهره‌مند می‌شوند. فساد اقتصادی در بدنه جامعه نیز دیگر سازوکار سلب مالکیت از شهروندان است.

این اقتصاددان به دیگر الگوهای سلب مالکیت اشاره کرد و گفت: الگوی مخارج دولت، الگوی مالیات‌ستانی، زمین‌خواری، رود و دره‌خواری، کالایی‌سازی عمودی شهرها، دولتی کردن پرسپکتیوها و... همه اینها به مدد سلب مالکیت از دولت‌ها اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه سلب مالکیت اولین حوزه‌ای است که در آن طبقات کارگری مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرند، گفت: شهروند در قانون اساسی حقوقی دارد؛ مانند آموزش، مسکن و.... دولت این حقوق را به رسمیت شناخته اما به مدد سلب مالکیت این حقوق از شهروندان گرفته می‌شود. در این حوزه تصاحب به مدد سلب مالکیت و نه رشد تولید اتفاق افتاده است. این جمعیت هم داشته‌های خود را از دست داده‌ است.

مالجو افزود: به این اعتبار، این شهروند زمانی که در نقش نیروی کار در محل کار حاضر می‌شود مجبور است که نیروی کار خود را به کارفرمایان خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی در ازای دریافت دستمزد بفروشد. در این بستر رابطه قدرت با کارفرمایان به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه شاهد هستیم که بیش از 90درصد از نیروی کار با قراردادهای موقت سرگرم است. این شهروند که حالا مسکن، بهداشت، آموزش و... خود را از دست رفته می‌بیند، مجبور است که در مقام نیروی کار، امنیت شغلی خود را هم از دست بدهد. در اینجا اراده کارفرما به مراتب تعیین‌کننده‌تر از اراده کارگر است.

وی با بیان اینکه زمانی که طبقه کارگر امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد قادر نیست در مورد بهبود شرایط معیشتی‌اش چانه‌زنی کند، گفت: به مدد سلب مالکیت و ساقط شدن امنیت شغلی، توده‌ها نمی‌توانند بر سر میزان دستمزدهایشان با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. این در شرایطی است که دستمزد شرایط زیستی کارگران را تغییر می‌دهد اما کارگر بر آن اختیاری ندارد.

مومنی: آشفتگی‌ها و نابه‌سامانی‌ها سه منشا اساسی دارند: یک منشا آن ناکارآمدی در ایفای وظایف، منشا دوم بحران نابرابری در تمام عرصه‌های توزیع قدرت و منزلت است و منشا سوم آن بحران مشارکت است. از این منظر سیاست‌گذاری غلط باید در قالب روند اداره کشور مورد توجه قرار گیرد

این کارشناس علوم اجتماعی یکی از آفات تضعیف قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را ظهور شرکت‌های تامین نیروی انسانی دانست و گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی که زالوصفت هستند از طریق قطع رابطه کارگر و کارفرما نقش‌آفرینی می‌کنند و از فروش توان نیروی کار سهم می‌برند. مالجو با اشاره به خارج شدن کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و 5 نفر و مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی از شمول حمایت‌های درج‌شده در قانون کار گفت: در واقع قانون کار هست اما تا حد زیادی انگار وجود ندارد. همچنین اخراج نیروی انسانی در دولت از اشل‌های پایین شغلی و پرتاب به بازار کار آزاد از دیگر مواردی است که به مدد سازوکارهای نامبرده ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه به همین کارگران اجازه تشکل‌یابی مستقل داده نمی‌شود، گفت: در حالی که گروه‌های مختلفی از جامعه که اتفاقا صاحب نفوذ هم هستند می‌توانند دست به عمل جمعی بزنند اما کارگران حق تشکل‌های مستقل کارگری را ندارند. آنها تنها حق دارند که سه تشکل (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان کارگری) داشته باشند؛ تشکل‌هایی که وابسته به دولت و کارفرمایان هستند.

مالجو تصریح کرد: این تشکل‌ها در قالب مصالحه‌ای میان دولت و کارفرمایان به اسم سه‌جانبه‌گرایی قرار می‌گیرد که کاش این سه‌جانبه‌گرایی واقعی بود. این رابطه به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان است. وی در ادامه به تشریح دیگر انواع مالکیت پرداخت و گفت: حق برخورداری از مالکیت وقفی، محیط زیستی و... از این جمله هستند. از این منظر کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست را شاهد هستیم. می‌بینیم که حق اسکان آبرومندانه از توده‌ها سلب شده است. می‌بینیم که به طور مستمر برای زندگی به سمت جنوب‌شهر پرت می‌شوند و در خانه‌هایی با متراژ کم و در محیط‌هایی با آلودگی بالای فراوان زندگی می‌کنند. بنابراین نابرخورداری از حقوق مالکیت خود را در اسکان نشان می‌دهد. البته این نوع اعمال قدرت تنها در زمینه‌های محیط‌زیستی صورت نگرفته اما می‌توانیم آن را به صورت پررنگ ببینیم. 

مالجو: از زمان قاجارها روابط قدرت به نفع سرمایه‌داری تجاری است. در چنین شرایطی نیروهای غیرمولد و سرمایه‌داری تجاری بر همتایان خود غلبه می‌کنند. همچنین در چنین شرایطی، نابرخورداران از انواع حقوق و مالکیت به نفع برخورداران تضعیف می‌شوند

محیط ناسالم برای زندگی، آلودگی خاک، آلودگی آب و... سهم توده‌هاست. وی با اشاره به آخرین دسته دست‌اندازی که به طبقه کارگر صورت می‌پذیرد، گفت: دسته چهارم دست‌اندازی غیرمستقیم است به این معنی که اقلیتی که منابع در دستش متمرکز شده برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و به همگان می‌گوید که منابع حاصل از سرمایه‌گذاری من به سمت طبقات فرودست رخنه می‌کند. در این بستر شاهد اتحادی میان فراکسیون‌های گوناگون قدرت هستیم. آنها هم‌صدا این پیام را منتقل می‌کنند که بهره‌مندان از منابع و قدرت برای توزیع امکانات میان عموم سرمایه‌گذاری می‌کند اما ما شاهد این هستیم که منابع اقتصادی حاصل شده توسط اقلیت به نفع نیروهای غیرمولد توزیع می‌شود.

مالجو افزود: در چنین شرایطی آن بخش از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند، متضرر می‌شوند چراکه قواعد بازی به ضرر اینها و به نفع فراکسیون سرمایه‌داران تجاری است. در نتیجه تقویت سرمایه‌داری تجاری، تقاضا به سمت خرید تولیداتی می‌روند که خارج از مرزها به فروش می‌رسند. از زمان قاجارها روابط قدرت به نفع سرمایه‌داری تجاری بوده است. در چنین شرایطی سرمایه‌برداران وضعیت بهتری دارند و نیروهای غیرمولد و سرمایه‌داری تجاری بر همتایان خود غلبه می‌کنند. همچنین در چنین شرایطی نابرخورداران از انواع حقوق و مالکیت به نفع برخورداران تضعیف می‌شوند.

مالجو درباره جریان دوم گفت: اصلاح‌طلبان در این دسته قرار دارند و می‌خواهند وضعیت کمتر بدتری را رقم بزنند. اصلاح‌طلبان چون ابزاری در اختیار ندارند و اجازه مداخله هم ندارند در مقابل این وضعیت سکوت می‌کنند. درواقع بخش‌های صدابلند اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که در مقابل این وضعیت سکوت کنند چراکه اگر علل آن را به صورت علنی تایید و اعلام کنند از سوی طرف مقابل (جریان اصولگرایی) با آنها برخورد می‌شود. جریان دوم به لحاظ گفتمانی ناهمسو با اعتراضات کارگری حرکت می‌کند. به تشخیص خود، جریان سوم دیگری را هم می‌توانم اضافه کنم. این جریان سوم خواهان تغییر در نظام با اتکا به مداخله خارجی از طریق تحریم، جنگ و... است. این جریان با رسانه‌هایی که در بیرون مرز در اختیار دارد، این‌گونه جلوه می‌دهد که این حرکات را سازماندهی می‌کنند و این به عقیده من یک برساخته است.