خصوصی‌سازی را جدی نگیریم همه بنگاه‌ها در اختیار دولت باقی می‌ماند

معاون اول ‌رئیس‌جمهوری با انتقاد از جوسازی علیه خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی گفت: تا وقتی که در این واگذاری‌ها شبهه ایجاد کنیم و روال خصوصی‌‌سازی را جدی نگیریم، همه بنگاه‌ها دراختیار دولت می‌ماند.

«اسحاق جهانگیری» عصر دیروز در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی سراسر کشور و تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی که در سالن تلاش برگزارشد، افزود: یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های تعاونی‌ها عدالت است که از خواسته‌های مهمجمهوری اسلامی است.  وی با بیان این که هدف تعاونی‌ها کمک به اشتغال است، گفت: امروز ۶۴۳ طرح با حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است و برای ۱۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده است بنابراین برای حل مسائل بیکاری و شکوفایی اقتصاد راهی جز حرکت به سمت تعاونی‌ها و صنایع کوچک نداریم. معاون اول ‌رئیس‌جمهوری تاکید کرد: با فعال شدن بخش تعاونی بخش‌های مشارکت اجتماعی نیز فعال می‌شود و ما به عدالت نزدیکتر می‌شویم. جهانگیری ضمن تبریک هفته تعاون گفت: حدود ۹۳ هزار تعاونی در سراسر کشور فعالیت می کنند و بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار نفری که در سراسر کشور  در بخش تعاون مشغول خدمت به کشورهستند.

وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولین و بنیانگذارانجمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.

معاون اول ‌رئیس‌جمهوری ادامه داد: البته واقعیتی که وجود دارد، این است که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تمام افرادی که در انقلاب نقش و سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی نقش ایفا می کردند،  همه از یک موضوعی به نام سرمایه‌داری برای کشور نگران بودند یا این که حداقل فکر می‌کردند تنها راه رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از نظر اقتصادی در جامعه این است که بخش دولتی در اقتصاد پررنگ باشد به همین دلیل آن جایگاهی که به بخش دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد، یک جایگاه ممتازی بود. وی افزود: تقریبا همه رشته‌های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده و گفته تجارت خارجی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ معادن بزرگ و  صنایع مادر دولتی است و بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود. معاون اول ‌رئیس‌جمهوری تاکید کرد: واقعا اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس نمی دانست که تا چه حد می‌تواند سرمایه گذاری و فعالیت کند. نقطه پیک فعالیت آن کجا است.

جهانگیری گفت: در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت و معدن مسئولیت داشتم، در هر همایش بین المللی که شرکت می‌کردیم و از سرمایه گذاران خارجی دعوت می‌کردیم که بیایند در کشور فعالیت کنند و یا با بخش خصوصی جلسه می گذاشتیم که کار بزرگتری انجام دهند این موضوع را مطرح می کردند که قانون اساسی مانع فعالیت ما است.

وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن بزرگ رسیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت بزرگ باید دولتی شود. بنابراین چه دلیل و انگیزه ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در کشور شما سرمایه گذاری کنم. این ابهام واقعا یک ابهام جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بود.

معاون اول ‌رئیس‌جمهوری ادامه داد:هر چقدر هم توضیح داده می شد رفع ابهام نمی کرد چرا که همه می دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون اساسی منصوب شده است که بر قوانین مصوب مجلس نظارت می کند تا این قوانین خلاف اصول قانون اساسی نباشد. وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه ۸۰ یک گره گشایی بزرگ از اقتصاد ایران کردند و آن گره گشایی بر مبنای آن جمله ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که «این تقسیم بندی دولتی،‌خصوصی و تعاونی باید منجر به شکوفایی اقتصاد شود»،سیاست گذاری کردند و نتیجه این شد که بخش خصوصی وارد فعالیت شد و تعاونی ها جایگاه ویژه‌تری پیدا کردند. 

جهانگیری گفت: دولت شروع کرد به اینکه خود را از اقتصاد کشور کنار کشیده و صحنه را به نفع بخش خصوصی و تعاونی خالی کند. سیاست های کلی(اصل۴۴) وقتی تصویب و اعلام شد، انتظار می رفت که یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور بوجود بیاورد. هیچ کس به هیچ بهانه ای نباید در فعالیت بخش خصوصی و بخش تعاونی کشور اخلال کند و چوب لای چرخ فعالیت آنها بگذارد. معاون اول ‌رئیس‌جمهوری افزود: راجع به هر واگذاری می‌شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می شود اما مهم این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند اقتصادی، قانونی و سالم انجام بگیرد. وی گفت: زمانی که ما مسئولیت داشتیم این واگذاری‌ها را خود وزارتخانه‌ها انجام می دادند.آن زمان برای وزارتخانه ها ابهاماتی درست شده بود که آیا وزارتخانه‌ها انگیزه واگذاری دارند؟ یا این شرکت‌ها را می‌خواهند پیش خود نگه دارند. محل این شرکت‌ها می‌تواند حیات خلوت آنها باشد. فعالیت‌ها و کارهایی که قانونا با بودجه نمی‌توانند انجام دهند با این شرکت‌ها انجام بدهند.