محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
بودجه‌های فعلی، بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزد
دبیرکل خانه کارگر با رد ادعاهایی همچون انقباضی بودن و تدوین بودجه 98 بدون کسری، معتقد است که مفهوم واقعی بودجه تدوین شده این است که دولت از جامعه استقراض می‌کند تا هزینه‌های جاری خود ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد را پوشش دهد. وی البته این روند را زیان‌بار خوانده و معتقد است دولت و مجلس از ترس بلند شدن صدای اعتراضات، نه تنها جراحی اقتصادی لازم برای توقف این روند را انجام نمی‌دهند، بلکه هر سال بودجه‌های زیان‌بارتر را به کشور تحمیل می‌کنند.
بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98، با انتقادات گسترده‌ای در جامعه مواجه شده است. برخی معتقدند که بودجه تدوین شده هیچ نسبتی با شرایط فعلی اقتصادی ما ندارد و طراحان بودجه، چه در دولت و چه در مجلس، واقعیات سال آینده را نادیده گرفته‌اند.
معتقدم یکی از بزرگترین ایرادهای جامعه ما، دانش اندک افراد جامعه درباره مسائل اقتصادی است. در این باره بد نیست نگاهی به مثلاً مطبوعات کشورهای دیگر بیاندازیم. در کشورهای دیگر، روزنامه‌ای را نمی‌بینید که بدون نمودارهای اقتصادی منتشر شود. حجم وسیعی از مطبوعات را اینفوگرافی و نمودارها و جدول‌های اقتصادی شکل می‌دهد تا یک سوم و حتی نیمی از حجم آنها. مردم تمامی نقاط دنیا، از کشورهای غنی گرفته تا فقیر، می‌کوشند تا مفاهیم اقتصادی را درک و دنبال کنند. همین موضوع هم باعث می‌شود تا وقتی بحرانی در مملکتشان رخ می‌دهد، چندان نترسند. در کشورهایی که مردم با مفاهیم اقتصادی آشنا باشند با هو و جنجال نمی‌شود بحران ایجاد کرد. در ایران ولی وضعیت به گونه دیگری است. هنوز تحریم‌ها اعمال نشده، فضای روانی و جار و جنجال‌ها تبعات به شدت سختی را بر جامعه تحمیل می‌کند. فشار واقعی خود تحریم از فشار جنجال‌های ایجاد شده و فضای روانی آن بر جامعه کمتر بوده است. اینها ناشی از فقر عمومی درباره اطلاعات اقتصادی است. معتقدم حتی کسانی که به عنوان عالمان جامعه هم شناخته می‌شوند، از علم و دانش کاربردی برای حل مسائل فعلی اقتصاد ما بهره چندانی ندارند.
برای نمونه می‌گویم. فضای مجازی را نگاه کنید. اکثر مطالب ارسالی، طنز و شعر و مسائلی از این دست است در حالی‌که خارج از مرزهای ایران، حتی آمار و نمودارهای اقتصادی برای درک بیشتر مردم از مسائل مبتلابه روزمره آنها، بیشتر از هر چیزی دست به دست و رد و بدل می‌شود. این البته به تفاوت زیرساخت‌هایمان نیز بازمی‌گردد. زیرساخت فقیر اقتصادی ایران از لحاظ علم و دانش، حاصلی ندارد جز بودجه تدوین شده ما در سازمان برنامه و بودجه و متعاقب آن در مجلس.
برخی اعتقاد دارند که بودجه سال آینده انبساطی است و برخی هم می‌گویند که دولت در هزینه‌های خود، بودجه را انبساطی اما در حوزه‌های اجتماعی و مربوط به معیشت مردم، انقباضی عمل کرده است. شما بودجه سال آینده را چطور می‌بینید؟
ادعای تدوین و تهیه بودجه انقباضی حرف کاملاً نادرستی است. از سال 1292 که نخستین بودجه ایران بسته شد تا امروز حتی یک مورد از چنین رویکردی به بودجه سراغ نداریم. اگر بودجه انقباضی بسته شود بلافاصله تورم در کشور روند نزولی و سقوطی خواهد گرفت. پایین آمدن و نزول تورم در کشور ما فقط با بودجه امکان‌پذیر است. حجم اصلی تولید ناخالص داخلی ما را بودجه تشکیل می‌دهد. در دوره‌های بسیار محدود، با شرایط خاص و دولت‌های خاص، حجم بودجه دولت فاصله زیادی با تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. به طور عمومی، بودجه مطلوب، بودجه‌ای است که یک چهارم از تولید ناخالص داخلی را شامل شود. با این حال در ایران بودجه کشور جز در یک دوره 10ساله که تراز نسبتاً مطمئنی را طی کرده (البته همان موقع هم بودجه‌ها انقباضی نبودند بلکه یک انبساط مهارشده و نسبتاً منطقی در آنها وجود داشت) یعنی طی سال‌های 1358 تا 1368 (دولت‌های مهندس بازرگان که البته نتوانست بودجه‌ای تهیه کند، دولت شهید رجایی و دولت مهندس موسوی) همواره نسبت‌های بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
البته لیبرال‌ها خلاف این نظر را دارند و معتقدند که در دهه اول انقلاب، اقتصاد کاملاً دولتی بود.
به‌رغم تمام تهمت‌هایی که اقتصاددانان لیبرال به این دوره زده‌اند و به‌رغم تمام لجن‌پراکنی‌هایی که در این باره شده است، برجسته‌ترین بودجه‌های تاریخ بودجه‌نویسی ایران در همین سال‌ها تدوین شده است. در این سال‌ها نسبت بودجه دولت به تولید از 26درصد تا 38درصد نوسان کرده است؛ یعنی در همان دورانی که با برچسب‌هایی چون اقتصاد دولتی، کمونیستی، کوپنیستی، سوسیالیستی و... مزین شده، بیشترین فضا برای تنفس و عملکرد بخش خصوصی در ایران فراهم بوده است.
قانون اساسی در اصل چهل و سوم تاکید دارد که دولت نباید به یک کارفرمای مطلق در کشور بدل شود. این اصل در همان دوره فقط رعایت و اجرا شده است. از همین روست که می‌گویم مدعیان خصوصی‌سازی در کشور که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی را به بالاتر از 50درصد رسانده‌اند، بزرگترین دروغگویان بوده‌اند.
اینجا به یک پارادوکس می‌رسیم. از ابتدای دهه دوم انقلاب، خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما شما می‌گویید که دولت نه تنها خصوصی‌سازی نکرده، بلکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد را کاهش هم داده است.
معنی خصوصی‌سازی این است که نقش دولت در اقتصاد کوچک شود. دولت شهید رجایی که متهم به دولتی‌ترین اقتصاد پس از انقلاب بوده، کمترین نقش را در اقتصاد داشته است. دولت مهندس موسوی متهم به کوپنیسم می‌شد و می‌شود، اما سهم کوچکی از اقتصاد داشت. این نیاز به اندازه‌گیری خیلی عجیب و پیچیده‌ای ندارد. کمترین فهم از مسائل اقتصادی کافی است تا بدانیم سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی، بیانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است.
ما در سال‌های قبل و در دوران دولت دهم به اعداد وحشتناکی حتی تا 90درصد هم رسیده بودیم. همکاران بنده در مجلس، به رغم تمامی شعارهای زیبایی که پشت تریبون‌ها سر می‌دهند، هنگام تدوین بودجه تمام سعی خود را می‌کنند که چسبندگی‌های اقتصاد به بودجه دولت را افزایش دهند. اگر صادق بودند باید تلاش می‌کردند که هر جا چسبندگی بین اقتصاد و بودجه دولت وجود دارد، آن را کاهش دهند اما متاسفانه برخلاف شعارهای خود عمل می‌کنند.
باید دانست که بودجه محل سیاست‌گذاری نیست. بودجه سالانه کشور، صرفاً اعداد و ارقامی است که برای اداره یک ساله کشور به آنها نیاز داریم. همین چسبندگی‌هایی که در جای جای بودجه ایجاد می‌کنیم، خود زمینه‌ساز افزایش فساد هم می‌شود. وقتی تا این حد و برای هر موضوعی در کشور، از بودجه دولت استفاده می‌کنیم، شعار خصوصی‌سازی به یک دروغ بزرگ بدل می‌شود.
سال آینده و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که قطعا با کاهش فروش نفت و کوچک شدن اقتصاد همراه خواهد بود، توقع کسری بودجه چندان دور از ذهن نبود اما در بودجه پیشنهادی ادعا شده است که کسری بودجه‌ای وجود ندارد. به نظر شما این منطقی است؟
ادعای دروغ دیگری که به کرات شنیده می‌شود این است که بودجه کسری ندارد. به عقیده من بودجه‌ای که صادقانه با کسری نوشته شود هزاران بار شرافتمندانه‌تر و باافتخارتر از بودجه‌ای است که کسری آن در بین ارقام گم شود. با این کار خودمان را فریب می‌دهیم.
گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد میزان کسری بودجه در زمانی که مدعی نبود کسری بودجه بودیم و آن را اصطلاحاً گم کرده‌ایم، 70برابر بیشتر از دورانی بوده است که کسری بودجه را به صراحت در بودجه آورده بودیم.
در سال‌های گذشته حجم زیادی اوراق قرضه توسط دولت فروخته شده است. برخی از کارشناسان این موضوع را آینده‌فروشی دولت اعلام می‌کنند. آیا راهی جز فروش اوراق که به مثابه قرض گرفتن از مردم است، پیش روی دولت وجود دارد؟ آیا دولت نمی‌تواند تصدی‌گری خود را کاهش دهد تا مجبور به این میزان استقراض نشود؟
بودجه‌های فعلی به خصوص پس از تدوین بودجه‌هایی که با شعار خصوصی‌سازی همراه بوده است، مهمترین سند دخالت دولت‌ها در به‌هم زدن بازارهای اقتصادی بوده است.
ببینید من اصلاً شعارهای آقایان مبنی بر خصوصی‌سازی را قبول ندارم ولی از همین دوستان می‌پرسم، شما که مدعی خصوصی‌سازی و سپردن کارها به دست بخش خصوصی هستید، چرا در بودجه امسال 70درصد از بازار پولی کشور را در اختیار دولت قرار داده‌اید؟ مگر توان نام بانکی کشور چقدر است و آیا می‌شود با منابع فعلی بانک‌ها و این حجم از دخالت دولت، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی قادر به تامین مالی از راه نظام بانکی باشند؟
تا همین 15 سال پیش وضعیت طوری بود که کارمند بانک‌ها به شرکت‌های اقتصادی تلفن می‌کرد که بیایید سرمایه در گردش خود را از ما بگیرید. در آن زمان، دادن وام و تسهیلات به بخش خصوصی، جزو ابزاری بود که بانک‌ها برای جلوگیری از سکون و راکد ماندن پول در بانک خود انجام می‌دادند. در بازار پول، دوره زمانی گردش را عمدتاً 270 روز در نظر می‌گیرند ولی الان و با روند فعلی وضعیت به گونه‌ای شده است که دوره بازگشت پول به بانک‌ها به 10 تا 15 سال رسیده است که این موضوع مختص بازار سرمایه است. سوال می‌کنم که چه افراد، دست‌ها و نهادهایی در کارند که بازار سرمایه و بازار پول را این‌گونه به‌هم ریخته‌اند و با هم مخدوش کرده‌اند؟ چرا بانک‌ها چنین اقدام اشتباهی را انجام می‌دهند؟ چون ما در بودجه، دولت را رقیب آنها در بازار پولی کرده‌ایم.
تقریباً ما امسال می‌خواهیم 170هزار میلیارد تومان پول از جامعه تحصیل کنیم، آن هم به عناوین مختلف. سال به سال همین اتفاق با ارقام متفاوت انجام شده است. دقت کنید که حجم بودجه تقریباً حدود 2 برابر مبلغی است که قصد داریم استقراض کنیم. 80 تا 85 درصد بودجه صرف بودجه‌های جاری می‌شود که از این میزان، 90درصد فقط به حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد. این یعنی ما به بهانه سرمایه‌گذاری و عملیات بلندمدت مرتباً از مردم قرض می‌گیریم و دولت یعنی خود مردم را بدهکار می‌کنیم برای پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری. بابت عملیاتی که به جراحی نیاز دارد و ما جرات آن را نداریم، مرتباً کشور را بدهکارتر می‌کنیم چون نمی‌خواهیم فریاد کسی بلند شود. این روند به نظر شما تا چند سال امکان‌پذیر است؟
اصولاً بودجه‌ای را که در آن استقراض و کسری پنهان شده است، نمی‌توان غیرانبساطی نوشت چون هر سال قرض دولت بیشتر می‌شود و همین حجم بودجه را اضافه می‌کند.
به طور متوسط تورم ادواری ایران و حجم بودجه از مدل افزایش 25درصدی تبعیت می‌کنند و در این بین، مردم، به خصوص کسانی که درآمدهای کوچک دارند، فقیرتر می‌شوند چون در حال دادن مالیات آشکار و پنهان هستند. مالیات پنهان از همین راه‌هایی که پیشتر گفتم از همه مردم گرفته می‌شود. مالیات آشکار در کشور ما هم مشخص است. تنها حقوق‌بگیران هستند که مالیات به طور منظم و دقیق از آنها گرفته می‌شود. در چنین سیستمی، آن کسی که مالیات می‌دهد بیشترین لطمه را می‌خورد و کسی که فرار مالیاتی از راه‌های گوناگون دارد، بیشترین استفاده را می‌برد. این‌گونه است که نظام بودجه‌ریزی ما کلاً عدالت را از بین می‌برد.
فقط در سال اول دولت روحانی (بودجه سال 93) بودجه انقباضی تدوین شد که آن هم در میانه سال، ترمیم شد و به اندازه همان بودجه سال 92 درآمد. در سال‌های بعد فعالیت دولت روحانی هم نه فقط بودجه شکل انبساطی به خود گرفت، بلکه همان انقباض کوچک سال اول هم کلاً جبران شد و جالب اینکه برخی دوستان مجلس‌نشین ما که نطق‌های حکیمانه علیه بودجه و کلیات آن سر می‌دهند، از موانع اصلی تدوین بودجه انقباضی در کشور بوده‌اند. جالب اینکه نگاهی به گزارش تفریغ بودجه در ادوار مختلف نشان می‌دهد که در همین بودجه‌ها نیز انحراف زیادی در عملکرد وجود داشته است.
چقدر تورم فعلی در کشور را محصول همین توزیع گسترده اوراق قرضه دولتی یا استقراض خارجی می‌دانید؟
درباره اینکه آیا ایجاد تورم حاصل فروش حجم زیادی از اوراق قرضه بوده یا نه، باید بگویم که در جامعه‌ای که سایه تورم 40درصدی بالای سر آن در حرکت است، پرداخت سود 20-22درصدی، می‌تواند در کوتاه‌مدت، هر بدهکاری را از زیر بار بدهی خود خارج کند.
درباره استقراض خارجی که هر ساله جزو ردیف‌های بودجه از راه یوزانس و فاینانس خارجی هم بوده، باید بگویم که خوشبختانه هیچ سالی این موضوع محقق نشده است وگرنه الان کشور دچار بدهی شدید خارجی هم بود.
در پایان باید از دقت نظر و توصیه مقام معظم رهبری تشکر کنم. هر چند بودجه پس از توصیه ایشان تا حدودی اصلاح شد اما به نظر من، اصلاح واقعی وقتی است که چنین روندی در بودجه‌نویسی متوقف شود.
دیدگاه تان را بنویسید