با خاتمه محاسبات سبد معیشت در کمیته دستمزد شورای عالی کار، مذاکرات رسمی برای تعیین دستمزد، آغاز خواهد شد. با توجه به بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال جاری، مبنای مذاکرات امسال چیست، چگونه باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را احیا کرد و پیشنهاد گروه کارگری برای این مذاکرات چیست؟

به گزارش ایلنا، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه با اشاره به لزوم محاسبه تاثیر تورم روی هزینه‌ها و در پاسخ به این سوالات می‌گوید: اثر تورم باید روی هزینه‌های زندگی محاسبه شود و نه روی دستمزد، چون هزینه‌های ما ۴۰درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه درآمد ما نصف هزینه‌ها بوده، درآمد باید خیلی بیشتر از افزایش هزینه‌ها افزایش یابد تا بتوانیم همان قدرت خرید قبلی (معادل اسفند ۹۶) را حفظ بکنیم.

وی معتقد است فاصله ریالی سبد معاش محاسبه‌شده امسال با سبد معاش سال قبل که برابر با یک میلیون و ۸۹ هزار تومان است، بسیار مهم است.

خدایی می‌افزاید: این رقم، کمینه مقداری‌ست که باید به دستمزد کارگران افزوده شود تا قدرت خرید به سال قبل بازگردد. این تازه می‌شود حفظ شرایط سال گذشته که البته به هیچ وجه مطلوب ما نیست!

نماینده کارگران در شورای عالی کار باز هم تاکید می‌کند که تاثیر تورم، روی هزینه‌های زندگی‌ست. او برای این مساله مثال می‌آورد: فرض کنیم هزینه زندگی ۳ میلیون تومان است ولی حقوق ۱ میلیون تومان است. اگر بگوییم تورم ۱۰درصد است، این یعنی ۱۰درصد به هزینه‌های ۳ میلیونی اضافه شده که می‌شود ۳۰۰هزار تومان اما اگر به اشتباه این ۱۰درصد را روی دستمزد اعمال کنیم، می‌شود ۱۰۰هزار تومان. در همین مثال ساده می‌بینیم که اگر بخواهیم تورم را روی دستمزد اعمال کنیم، ۲۰۰هزار تومان به فاصله دستمزد و هزینه‌ها افزوده می‌شود، لذا باید تورم روی هزینه‌های خانوار اعمال شود و ببینیم که قدرمطلق ریالی افزایش چقدر باید باشد. اگر قصدمان جلوگیری از تعمیق شکاف دستمزد و هزینه است، این قدر مطلق ریالی باید به دستمزد افزوده شود.

خدایی در پایان می‌گوید: اینکه سبد هزینه‌های ما ۴۰درصد تورم داشته، باید ۴۰درصد ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان را حساب کنیم و ببینیم چه عددی می‌شود، بعد این عدد را با حداقل دستمزد فعلی که یک میلیون و 200هزار تومان است، نسبت بگیریم که مطمئناً درصد بسیار بالایی می‌شود.