روابط کار؛ پرشمارترین شکایت‌های مردمی
کارگر مستاصل، راهی جز شکایت نمی‌شناسد
پیام عابدی
محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی اعلام کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایت‌های مردمی قرار دارند. برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، مسئول رسیدگی به شکایتها، تظلم‌خواهی‌ها و اعتراض‌های مردم علیه ماموران دولت، واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌های مصوب دولت است. البته این به معنای آن نیست که رای دیوان به نفع شاکی صادر می‌شود چرا که ممکن است حق با دولت باشد و همگی دادخواست‌های ثبت شده علیه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به معنای سرزدن تخلف از آنها نیست. با این همه تعداد دادخواست‌های ثبت شده علیه این دو نهاد کم نیست. بر پایه این گزارش، ۳۵هزار و ۹۳۰ شکایت از سازمان تامین اجتماعی و ۳۱هزار و ۹۷۰ شکایت از وزارت کار در سال 97 به دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند. «نبی‌الله کرمی» رئیس کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری معتقد است که «بی‌توجهی به اجرای مفاد قانون کار، آموزش ندادن کارگران و ضعف در ساماندهی آنان» موجب ثبت تعداد زیادی شکایت ماهانه از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شده است.
تنها در تیر ماه سال ۹۷ یعنی یک سال پیش، ۲ هزار و ۸۰۲ شکایت از وزارت کار و ۵ هزار و ۶۹۸ شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است. تعداد این شکایتها آن‌قدر زیاد است که دیوان عدالت اداری ۲۸ شعبه خود را به منظور رسیدگی به آنها اختصاص داده است و به عبارتی، این دو نهاد به تنهایی نظام قضایی ایران را به چالش گرفته‌اند!
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایت‌های مردمی قرار دارند. تنها در سال 97 حدود ۳۵هزار و ۹۳۰ شکایت از سازمان تامین اجتماعی و ۳۱هزار و ۹۷۰ شکایت از وزارت کار به دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند
برابر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت افراد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی هم رسیدگی کند. در این مورد هم کم از وزارت کار و تامین اجتماعی شکایت نشده است. یک مورد آن به تفاهم‌نامه وزارت کار و تأمین اجتماعی مبنی بر «ضرورت وجود یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری» برمی‌گردد. در این مورد شکایتی در دیوان ثبت شد که بر مبنای آن «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» رای شماره ۹۰۳ را صادر کرد. برابر این رای شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه است؛ یعنی مطابق همان بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹. از این رو قانون سرجایش باقی ماند و آن‌گونه که وزارت کار و تامین اجتماعی می‌خواستند، اصلاح نشد.
اما مواقعی هم وجود دارد که خود دیوان عدالت اداری شرایطی را پیش می‌آورد یا کمک به ایجاد شرایطی می‌کند که زمینه افزایش شکایت از وزارت کار یا تامین اجتماعی فراهم می‌شود. دیوان عدالت اداری در دهه 70 با صدور دادنامه ۱۷۹ این اجازه را داد که در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود. مبنای این دادنامه تفسیر مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است. تبصره دو ماده ۷ قانون کار مقرر داشته در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. قضات دیوان از این تبصره، تفسیری دیگر ارائه دادند. بر مبنای این تفسیر می‌توان در کارهای دائم در قرارداد کارگر مدت ذکر کرد. این‌گونه بود که جای پای قرارداد موقت در بازار کار ایران محکم‌تر از قبل شد و با این دادنامه بیش از گذشته به رسمیت شناخته شد. از این جهت می‌گوییم بیش از گذشته که در سال ۷۲ یعنی ۳ سال پیش از صدور این دادنامه، «کیانوش پروین» مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود.
حبیبی: راه کاستن از شکایتها، برگرداندن امنیت شغلی کارگران است. کارگر نباید راحت اخراج شود و کارفرما نباید خیلی راحت از اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار سرباز زند. بهتر است که دادنامه ۱۷۹ مورد بازنگری قرار گیرد تا راه برای تامین امنیت شغلی کارگران باز شود
کارگری که امنیت شغلی ندارد، به شکایت پناه می‌برد
به عقیده فعالان حوزه کارگری، ازجمله «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، رسمیت یافتن قراردادهای موقت در کارهای دائم موجب شد تا کارگران امنیت شغلی را در عمل از دست رفته بیابند و نتوانند در بسیاری از موارد حقوق قانونی خود را از کارفرما مطالبه کنند. از این رو فضا به سمت افزایش دعاوی و در پی آن طرح دعوی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار رفت. حبیبی میگوید: اگر دادخواست‌های کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف یا در دیوان عدالت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، به این خاطر است که کارگر برای دفاع از خود خلع سلاح شده است. سلاح کارگر در رابطه‌‌اش با کارفرما امنیت شغلی است. در واقع اگر امنیت شغلی داشته باشد با کارفرما سر میز مذاکره می‌نشیند و چانه می‌زند و امتیاز می‌گیرد اما چون قراردادش موقت است؛ آن‌هم نه قرارداد موقت چند ساله بلکه یک ماهه، سه ماهه، شش ماه و... دیگر توان چانه‌زنی ندارد، پس ابتدا به اداره کار و اگر جواب نگیرد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد دادخواست‌ها علیه وزارت کار و تامین اجتماعی نکته بسیار مهمی است، گفت: اینکه چرا کارگران امنیت شغلی ندارند به چند موضوع برمی‌گردد، از جمله دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که در سال ۷۵ تصویب شد و بخشنامه ۳۷۸۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و البته دادنامه‌ها و بخشنامه‌های دیگر. این دادنامه‌ها موجب شده‌اند، ابزار دفاعی کارگران در عمل خنثی شوند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از دهه 70، شیب انعقاد قراردادهای موقت تند شد، گفت: کار به جایی رسیده که در دستگاه‌های دولتی، کارگرانی ذیل قانون کار با قراردادهای کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند. این دسته کارگران نه با دولت که با پیمانکاران قرارداد دارند و به همین خاطر خیلی راحت اخراج می‌شوند یا حق بیمه‌هایشان پرداخت نمی‌شود. این کارگران از پیمانکاران دولت نزد اداره کار شکایت می‌کنند و چون این پیمانکاران قدر هستند دستشان به جایی نمی‌رسد، پس به امید دست یافتن عدالت، به سوی دیوان عدالت اداری دست دراز می‌کنند و آن را پناه خود می‌کنند. در واقع کارگری که امنیت شغلی ندارد به شکایت پناه می‌برد. دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: راه کاستن از شکایتها، برگرداندن امنیت شغلی کارگران است. کارگر نباید راحت اخراج شود و کارفرما نباید خیلی راحت از اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار سرباز زند. ماده ۱۴۸ قانون کار میگوید که کارفرمایان مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی کارگران خود را بیمه کنند. بهتر است که دادنامه ۱۷۹ مورد بازنگری قرار گیرد تا راه برای تامین امنیت شغلی کارگران باز شود.
حبیبی با اشاره به موقت بودن بالای ۹۰درصد قراردادهای کار، افزود: قرارداد موقت تابلوی ظلم و تضییع حق مظلوم است. باید این تابلو را پایین آورد و تابلوی امنیت شغلی را نصب کرد. بدون امنیت شغلی، حقوق کار بی‌معناست. چه بهتر که همین امروز از مسیری که نمی‌دانیم چیست، برگردیم. امنیت شغلی باید به جامعه بازگردد. آقای بهرامی، ریاست محترم دیوان می‌داند که شکایت از تامین اجتماعی و وزارت کار به خاطر عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، عدم پرداخت حداقل دستمزد، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجازه ندادن کارفرما برای تشکیل تشکل کارگری، قراردادهای غیرمتعارف کار و... افزایش یافته است. اگر امنیت شغلی می‌داشتیم، شاهد این وضعیت نبودیم.
سیدمسعود نجم‌الساداتی یزدی، حقوقدان و وکیل داگستری نیز درباره افزایش تعداد دادخواست‌ها در حوزه روابط کار، بر این باور است که مراجع رسیدگی به دعاوی در ادارات کار، کار خوب را به خوبی انجام می‌دهند.
او میگوید: به صورت کلی در نظام حقوقی ایران، دو مرجع برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام وجود دارند. یکی دادگاه‌ها که در اختیار قوه قضاییه هستند و لذا تصمیم‌هایشان قضایی است و دیگری، نهادهای رسیدگی به اختلاف در دستگاه‌های اجرایی که تصمیم‌هایشان اداری است، مانند هیات‌های تشخیص حل و اختلاف ادارات کار. شکایت‌های کارگری و مرتبط با حوزه کار مستقیم به این نهادها که در قانون کار پیش‌بینی شده‌اند، مرتبط هستند. از آنجا که این مراجع دولتی هستند، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه آنهاست. در همین حال کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی هم هستند که وضعیت از کارافتادگی بیمه‌شدگان را رصد می‌کنند و براساس میزان از کارافتادگی غرامت تعیین می‌کنند.
وی افزود: حوزه‌های نامبرده مستقیم به مسائل کار ارتباط دارند و با توجه به شرایط بازار کار، شرایط اقتصادی و معیشتی بیشتر از تمام حوزه‌ها با عموم جامعه درگیر هستند. طبیعی است که اگر دعوی به مصالحه نیانجامد، شواهد بررسی و رای صادر می‌شود. حالا یا آنها رای را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند، چرا که یک طرف محق است. اگر نپذیرند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند. این سازوکار کلیدی است و اجازه تضییع حق را نمی‌دهد. معتقدم که در ۸۰درصد موارد شاکی اگر محق باشد، رای به نفعش صادر می‌شود. از این جهت جای نگرانی نیست اما به هرحال قانونگذار راه را برای پیگیری‌های بعدی باز گذاشته است.
نجم‌الساداتی یزدی با بیان اینکه تعداد بالای کارگاه‌هایی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند موجب تعدد ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری شده، گفت: در نظر داشته باشید که اگر ۵۰۰هزار کارگر چند ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند، در مقابل حدود چند صد هزار کارفرما هم وجود دارند که چند ماه دستمزد نپرداخته‌اند، یعنی در مجموع ۱ تا ۲ میلیون نفر در حوزه کار، با هم دچار اختلاف هستند. با این وصف تعدد شکایتها و تعدد افرادی که به هر دلیل فکر می‌کنند حق با آنهاست، نه طرف مقابل، طبیعی است. در نتیجه دیوان عدالت اداری ناچار می‌شود که تعداد شعب رسیدگی به شکایتها را افزایش دهد.
وی افزود: با این همه آرای صادره از سوی هیات‌ها راضی‌کننده و راهگشاست. در نظر بگیرید اگر هیات‌ها عادلانه رای صادر نمی‌کردند، چه اندازه درگیری فیزیکی میان کارگران و کارفرمایان پیش می‌آمد یا چه اندازه تجمع کارگری برگزار می‌شد. اگر همین امروز به نزدیک‌ترین اداره کار محل زندگی‌تان سری بزنید، شاهد تعداد زیاد افرادی که برای دریافت رای یا ارائه مدارک مراجعه کرده‌اند، خواهید بود، به اندازه‌ای که سرتان از این همه اختلاف در حوزه روابط کار گیج می‌رود! اگر آرای هیات‌ها ناعادلانه باشند، کارگر و کارفرما بابد هر روز باهم درگیر شوند و کسی هم برای شکایت به اداره کار مراجعه نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید