مهرماه به پایان خود نزدیک شده اما هنوز خبری از برگزاری شورای عالی کار و به سرانجام رساندن بحث ترمیم مزد نیست. در نشست قبلی شورای عالی کار که ۲۸ شهریورماه برگزار شد نمایندگان دولت و کارفرما به طور ضمنی با ترمیم دستمزد موافقت کردند و قرار شد جلسات بعدی به زودی برگزار شود اما به گفته یک عضو کارگری شورای عالی کار، هنوز این جلسات برگزار نشده است.

به گزارش ایلنا، آیت اسدی گفت: متاسفانه با تغییر دولت‌ها نگاه به نیروی کار عوض نشده و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. در دوران مرحوم رئیسی، درخواست جلسه فوق‌العاده دادیم ولی جلسه برگزار نشد و در دولت چهاردهم هم همین اتفاق افتاده. اعضای کارگری درخواست جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار داده‌اند اما خبری از برگزاری نشست نیست.

به گفته اسدی، اولین انتظار این است که رویکرد دولت‌ها نسبت به بحث شورای شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی عوض شود، صدای جامعه را بشنوند نه اینکه فقط در شعارهای انتخاباتی به مشارکت اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی احترام بگذارند اما وقتی به قدرت می‌رسند، وعده‌ها را فراموش کنند.

این نماینده کارگری با بیان اینکه «در دولت احمدی‌نژاد یک کار اشتباه انجام شد و با اصلاح ضدکارگری آیین‌نامه تشکیل شورای عالی کار، تصمیم‌سازی را به جای اجماع به رای‌گیری محول کردند»، افزود: این اقدام اشتباه در دولت‌های بعدی اصلاح نشد و هیچ دولتی ساختار تصمیم‌سازی شورای عالی کار را به چیدمان سابق برنگرداند. همچنان نظام تصمیم‌سازی شورا براساس رای‌گیری‌ست و سه رای نماینده کارگری در مقابل ۶ رای نمایندگان دولت و کارفرما در اقلیت است.

اسدی با تاکید بر اینکه «آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با نگاه انتخاباتی دولت متفاوت است چون قرار بود به شرکای اجتماعی احترام بگذارند اما این‌گونه نیست» تصریح کرد: توقع داشتیم خیلی پیش از این، نشست شورای عالی کار با دستور کار احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران برگزار شود. در حال حاضر جامعه ملتهب است و باید صداها شنیده شود.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: حداقل انتظار ما این است که فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای گرفته شود، جلسه سه‌جانبه تشکیل شود. ممکن است نشست به نتیجه مطلوب ما نرسد اما باید گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر موضوع قدرت خرید کارگران شکل بگیرد.

اسدی اضافه کرد: قدرت خرید کارگران از ابتدای سال به شدت کاهش یافته و ضروری‌ست برای احیای آن راه‌حلی پیدا شود. وزارت کار باید نشست سه‌جانبه برگزار کند، بنشینیم و گفت‌وگو کنیم و به فرمول‌هایی برای بهبود توان اقتصادی کارگران برسیم. اهمال در برگزاری نشست شورای عالی کار، تخلف از قانون است.

 

کپی شد