نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه تورم، خواستار برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم ضمن انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و عقب‌ماندگی آن از تورم واقعی، بر لزوم برگزاری فوری جلسه این شورا با دستور کار «ترمیم مزد» تأکید کرد.

وی با اشاره به بحران کاهش قدرت خرید نیروی کار اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ تورم، اشتباه در نحوه محاسبه تورم و ملاک قرار دادن معیارهای نادرست در تعیین حقوق سالانه است. در حال حاضر برای تعیین دستمزد، به‌جای سنجش میزان فقیرتر شدن کارگر نسبت به سال گذشته، صرفاً درصد تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد. این رویکرد موجب شده که افزایش حقوق‌ها هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت هزینه‌های زندگی و جهش قیمت‌ها نداشته باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تبیین تناقض موجود در محاسبات فعلی افزود: تورم به صورت لحظه‌ای به هزینه‌های زندگی ضربه می‌زند اما دستمزد براساس درآمد سال گذشته محاسبه و تثبیت می‌شود. همین تناقض ساختاری سبب شده که جامعه کارگری هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر شود.

تاجیک با انتقاد از طرح‌های حمایتی موقت تصریح کرد: کمک‌های معیشتی دولت در وضعیت فعلی نقش مُسکن را دارند و مانند «استامینوفن» تنها درد را به صورت لحظه‌ای کاهش می‌دهند اما هرگز نمی‌توانند مشکل معیشت را به‌صورت ریشه‌ای درمان کنند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به بُعد اجتماعی دستمزد و در نظر گرفتن تبعات و آسیب‌های ناشی از دست رفتن قدرت خرید، می‌تواند این روند معیوب را اصلاح کند. اگر هزینه‌های اجتماعیِ ناشی از فقر نیروی کار در محاسبات دیده شود، می‌توان مانع از سقوط بیشتر سطح زندگی کارگران شد.

این مقام صنفی با اشاره به مطالبات بدنه کارگری کشور تأکید کرد: کارگران خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای‌عالی کار هستند و این جلسه باید با دستور کار صریح «ترمیم مزد» برگزار شود تا بیش از این زمان برای جبران قدرت خرید از دست رفته هدر نرود.