نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بدون تأمین معیشت کارگران، صحبت از افزایش بهره‌وری اقتصادی واقع‌بینانه نیست.

«محمدرضا تاجیک» رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز شنبه و دستور جلسه آن مبنی بر بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و دستمزد کارگران، به بررسی وضعیت بحرانی معیشت کارگران و چالش‌های پیش روی بنگاه‌های تولیدی پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی نیروهای کار، اظهار داشت که کارگران با دستمزد فعلی حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود نیز تحت فشار شدید قرار گرفته و دچار بحران شده‌اند.

تاجیک افزود: نمی‌توانیم از نیروهای انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشته باشیم، در حالی‌که قدرت خریدشان پیوسته در حال کاهش است و روزبه‌روز سفره آنها کوچک‌تر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دستمزد، گفت: با توجه به الزام پوشش هزینه‌های زندگی در تبصره دوم ماده 41 قانون کار، ما باید توجه خود را به سمت دستیابی به دستمزد واقعی و حفظ قدرت خرید معطوف کنیم. این موضوع تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک مساله بنیادین اقتصادی و اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، صحبت از بهره‌وری بدون توجه به معیشت پایدار، اصلاً واقع‌بینانه نیست.

تاجیک با اشاره به لزوم تغییر نگاه به ماهیت نیروی کار، تصریح کرد: اگر نیروی کار را سرمایه بدانیم، حفظ قدرت خرید آن نیز بخشی از حفظ همان سرمایه محسوب می‌شود و نباید آن را صرفاً یک هزینه اضافی قلمداد کرد. بحث دستمزد تنها یک موضوع اقتصادی ساده نیست چرا که دستمزد فراتر از یک عدد در فیش حقوقی است و مستقیماً با معیشت خانواده، قدرت خرید، انگیزه نیروی کار و در نهایت، بهره‌وری کل اقتصاد گره خورده است.

تاجیک در پاسخ به چالش افزایش هزینه‌های تولیدی در بنگاه‌ها نیز گفت: اگر بخواهیم به نیروی انسانی به چشم سرمایه نگاه کنیم، دستمزد ابزاری برای سرمایه‌گذاری جهت حفظ و تقویت این سرمایه است، نه صرفاً یک هزینه. به نظر می‌رسد لازم است نوع دیدگاه و تفکر از نگاه هزینه‌محور به نیروی کار، به سمت نگاه به آن به عنوان بزرگترین دارایی بنگاه تولیدی یا همان سرمایه انسانی تغییر کند.

رئیس مجمع کارگران استان تهران با تحلیل وضعیت تورمی، افزود: وقتی هزینه‌های زندگی به‌صورت افسارگسیخته افزایش می‌یابد، حتی اگر در شرایط فعلی دستمزدها افزایش یابد، باز هم ممکن است قدرت خرید کاهش یافته باشد. ما به یک نقطه تعادل نیاز داریم؛ جایی که هم معیشت و قدرت خرید نیروی کار تأمین شود و هم توان بنگاه‌های اقتصادی حفظ شود.

وی تأکید کرد: در سیاست‌گذاری دستمزد، باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور هم‌زمان مد نظر قرار داد. در نهایت، تقویت سرمایه انسانی یعنی سرمایه‌گذاری برای دستیابی به آینده‌ای باثبات‌تر و بهره‌ورتر.

 

کپی شد