یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نگاه به بازنگری مزایای کارگران، نوعی سرمایه‌گذاری است، تاکید کرد: پیش‌نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و بررسی شود.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت اجرای بند ۱۰ صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۵ و موضوع بازنگری مزایا تا پایان شهریور ماه گفت: اگرچه جنگ اثرات خود را بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته ولی این مسأله نافی برگزاری جلسه بازنگری مزایا نیست و کارفرمایان و کارگران این موضوع را می‌دانند. طبعا دولت باید به بنگاه‌های آسیب‌دیده و کارگاه‌هایی که تحت تاثیر جنگ دچار مشکل شده‌اند، کمک کند لذا معتقدم که بازنگری و تغییر مزایا می‌تواند مطابق چارچوب قانونی خود پیش برود و در کنار آن به واحدهای آسیب‌دیده رسیدگی شود. نباید به بازنگری مزایا به چشم هزینه نگاه کنیم زیرا هرچه به کارگر داده شود، نوعی سرمایه‌گذاری است.

وی درباره روند برگزاری جلسه بازنگری مزایا اظهار کرد: پیش‌نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که در ابتدا هزینه‌های سبد معیشت بررسی و تهیه شود و وضعیت نرخ تورم به طور دقیق مورد محاسبه و آنالیز قرار گیرد. بنابراین کمیته فنی مزد که وظیفه بررسی هزینه سبد معیشت را برعهده دارد باید به شکل سه‌جانبه تشکیل شود و براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری این رقم را به شورای عالی کار ارسال کند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که چه مزایایی از کارگران می‌تواند در جلسه مذکور مورد بازنگری قرار گیرد؟ گفت: در حال حاضر حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و حق تاهل ازجمله مزایای مزدی کارگران به شمار می‌رود. مبلغ بن خواربار در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰هزار تومان است که می‌تواند در جلسه بازنگری میزان آن بررسی و افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اگر چه کمک هزینه مسکن قبلا به تصویب هیأت وزیران رسیده و از اول امسال به کارگران پرداخت می‌شود اما شورای عالی کار می‌تواند موضوع حق مسکن را مجددا مطرح کند و درباره افزایش مبلغ آن پیشنهاد دهد تا پس از تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.

به گفته وی، به منظور بازنگری مزایا، کمیته دستمزد باید با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت ایجاد شود تا هزینه‌های سبد معیشت خانوار و تاثیر تورم بر اقلام سبد را بررسی کنند و پس از جمع‌بندی به شورای عالی کار ارائه دهند.