جمعی از بازنشستگان کارگری رشت در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به لایحه بخشودگی سهم کارفرمایان، عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و شکاف عمیق مستمری‌ها با خط فقر اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: ما امضاکنندگان خواستار حفظ استقلال و مخالفت با مداخله دولت در صندوق تامین اجتماعی هستیم چون سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مالی عمومی غیردولتی و سازمان بیمه‌ای کارگری است که سرمایه آن، منحصراً توسط نسل‌های پی‌درپی کارگری تأمین و تشکیل شده نه آن 23درصد که به سهم کارفرما موسوم شده از کیسه کارفرماست، بلکه دقیقاً از محل سودی پرداخت می‌شود که قبلاً در نتیجه کار کارگر نصیب کارفرما شده است. در هر دو جنگ اخیر به روشنی نشان داده شده که هیچ کارفرمایی بدون اینکه سودی برده باشد یا ببرد، حتی یک روز کارگر را نگه نداشته و در اخراج او درنگ نخواهد کرد. دولت مطابق قانون اساسی باید نقش ناظر و حامی داشته باشد، نه دخالت‌گر هرچند که از سال ۱۳۵۴ بدین سو تمامی دولت‌ها از پرداخت 3درصد سهم خود سرباز زده‌اند. بدین ترتیب هرگونه مال خود کردن و دخالت در مدیریت تامین اجتماعی اعم از تغییر اساسنامه و اداره سازمان توسط هیات امنای منصوب دولت، غیرقانونی، خلاف قانون اساسی و تصرف مال غیر است. اضافه بر این تخلف آشکار، در نامه وزیر کار به وزرای صمت و اقتصاد، در لایحه‌ای که ظاهراً پس گرفته شده و فعلاً با عنوان کسب نظرات کارشناسی مسکوت گذاشته شده، سخن از بخشودگی ۱۶درصدی سهم کارفرمایان و تأمین آن توسط دولت از محل درآمدهای مالیاتی است. نکته اینجاست که نهاد دولت که خود یک ابربدهکار بدحساب به صندوق تأمین اجتماعی است، چگونه به خود مجوز و صلاحیت می‌دهد که در امور مالی و شیوه تحصیل منابع ورودی این صندوق تصمیم‌گیری کند؟ گذشته از این، تجربه‌های تاکنونی نشان داده که هیچ‌گاه درآمدهای مالیاتی، دست‌کم مطابق پیش‌بینی‌ها محقق نشده و معلوم نیست این کسری 16درصدی چگونه جبران می‌شود. اگر به دلیل شرایط جنگی، حمایت از اشتغال و تولید و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و تجاری مورد نظر است، تجارب جهانی راهکارهای بهتر و اجرایی‌تری را نشان می‌دهد. تاکنون دولت هیچ کشوری در صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی کارگران دست نبرده است. ما به این مال خود کردن، به حذف عملی مشارکت نمایندگان کارگری، به دخالت دولت در مدیریت تأمین اجتماعی و به این لایحه و این شیوه تفکر شدیداً اعتراض داریم.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به شکاف عمیق مستمری‌ها با خط فقر آمده است: نزدیک به یک میلیون نفر (20درصد بازنشستگان) کمتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند و حقوق 60درصد بازنشسته‌ها بین 10 تا ۲۰ میلیون تومان است. در حالی‌که منابع مختلف، خط فقر را از ۵۵ تا بیش از ۷۷ میلیون تومان برآورد می‌کنند، حقوق دریافتی ۹۵درصد بازنشستگان کمتر از ۴۰ میلیون تومان و بسیار کمتر از خط فقر است. این ظلم بسیار بزرگی به بازنشستگانی است که فقیر نبوده و عمر و جوانی خود را در کار و تولید و خدمت به جامعه گذاشته‌اند. ما به این وضعیت، به ناکافی بودن افزایش ۶۰ و ۴۵درصدی حقوق‌های پایه و عدم افزایش سایر مولفه‌های حقوقی (حق اولاد، حق مسکن، خواربار و معیشت و عائله‌مندی) شدیداً اعتراض داریم.

در پایان این نامه و درباره وضعیت درمان و بیمه تکمیلی هم آمده است: ما به اجرا نشدن ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، به نبود خدمات بهداشتی و درمانی و داروی رایگان و در دسترس و به تحمیل غیرقانونی بیمه تکمیلی اعتراض داریم.

 

کپی شد