یک کارشناس بازار کار گفت: جلسات تعیین دستمزد برای کارگران مبتنی بر کار کارشناسی و برگرفته از اصول، قواعد و قوانین فنی و تخصصی نیست. از طرفی نیز با رویکرهای مسئولانه و تحقیقاتی همچنین توجه به مفاد قانونی به چنین مسأله‌ای پرداخته نمی‌شود به همین دلیل بخش عمده‌ای از جمعیت کشور یعنی قشر کارگری از قدرت خرید بسیار پایینی در طول سال برخوردارند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار با بیان اینکه نمایندگان کارگری، تامین معیشت کارگران متناسب با نرخ تورم را از دیگر اعضای شورای عالی کار مطالبه می‌کنند تا کارگران بتوانند طی سال با رقمی مناسب از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند، افزود: متاسفانه توجه چندانی به سبد معیشت کارگران نمی‌شود. دولت با ارقام و آمارهای وارونه و تغییر برخی رویه‌ها چون بحث تامین کالری و... اعداد کمتری را مبنا قرار می‌دهد. به همین دلیل نمایندگان کارگری از چنین ایده‌هایی عصبانی هستند چرا که آنها در محاسبات سبد معیشت، بررسی‌های دقیقی دارند ولی دولت در کنار نمایندگان کارفرمایی نسبت به این موضوع بی‌اعتنا هستند.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: کارگران در شورای عالی کار خیلی اجازه اظهارنظر ندارند و در جلسات تعیین دستمزد در حاشیه قرار می‌گیرند چرا که دولت در کنار نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور با قدرت از موضع خود دفاع می‌کند. از طرفی چون تعیین حقوق کارمندان نیز در دست دولت است، بنابراین تلاش می‌کنند که رقم دستمزد کارگران نیز تقریبا همچون کارمندان در نظر گرفته شود و خیلی افزایشی نشود. به طور مثال دولت حداقل حقوق را 9.5 تا ۱۰ میلیون تومان در ماه گذاشته و توافقات لازم نیز با مجلس در این زمینه انجام شده است؛ رقمی که اگر برای کارگران نیز به همین منوال باشد قطعا جفا به حقوق قشر کارگری است.

حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: زمانی که رقم خط فقر بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه و نرخ تورم ۴۵درصد است، سبد معیشت کارگران نیز باید ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود اما همان‌طور که می‌بینید دولت و نمایندگان او در شورای عالی کار در کنار کارفرمایان توجهی به این موضوع نمی‌کنند. این در حالی است که برخلاف نظر دولت که وعده کاهشی شدن تورم را می‌دهد، شواهد بیانگر آن است که با توجه به ایجاد تورم انتظاری سالانه در کنار رشد قیمت ارز و همچنین تاثیرگذاری مسائل سیاسی و بین‌المللی، تورم در سال آینده نه تنها کاهشی نخواهد بود بلکه افزایشی پیش‌بینی می‌شود. وی ادامه داد: ۱۵ میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران اگر در شورای عالی کار تصویب شود باز هم ۱۰ میلیون تومان با ۲۵ میلیون خط فقر و معیشت محاسبه شده فاصله دارد. بنابراین ۱۵ میلیون تومان کف دستمزد کارگران رقمی معقول بوده اما ناکافی است. چنانچه کمتر از چنین رقمی در نظر گرفته شود توهین به قشر کارگری است و عوارض اجتماعی و فرهنگی اقتصادی زیادی را 

در پی دارد.