ادعای کلاهبرداری بیمهپردازان تامین اجتماعی با وجود حداقلبگیر بودن عموم بازنشستگان کارگری
آدرس غلط برای سرکوب بیشتر مستمریهای پرداختی

مسئولان و مدیران تامین اجتماعی این روزها مدام از صوری بودن لیست حق بیمه کارگران و بالا رفتن شدید حق بیمهها در دو سال پایانی بیمهپردازی سخن میگویند و این موضوع را دلیلی بر مشکلات تامین اجتماعی میخوانند، اما چرا با وجود این ادعا، عموم مستمریبگیران تامین اجتماعی، حداقلبگیرند؟
به گزارش ایلنا، در ماههای اخیر با از دست رفتن کنترل بانک رفاه از دستان تامین اجتماعی و عدم تسویه بخش قابل توجهی از بدهی دولت طبق بودجه سالانه، تراکنشهای مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با مشکلاتی مواجه شده که در پی آن، مدیران این سازمان را به فکر تامین کسری خود از مسیرهای ممکن دیگر انداخته است؛ مباحثی مانند بازنشستگیهای زودتر از موعد، سخت و زیانآورها، بدهیهای انباشته شده کارفرمایان و شرکتهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) به این سازمان و در مرحلهای جدید، طرح بحث ملاک حقوق دو سال آخر برای پرداخت مستمری، ازجمله مشکلاتی است که این روزها از زبان مدیران این سازمان طرح شده است.
ماجرا از این قرار است که تعداد اندکی از کارگران و کارفرمایان متخلف، برخلاف قانون و با وجود بالاتر بودن حقوق فرد از حداقل دستمزد، حداقل حق بیمه را رد میکنند و در توافق با کارگر، در دو سال پایانی حق بیمه بالا در لیستها رد میکنند تا مستمری کارگر بیشتر شود.
این تخلف علاوه بر تضییع حقوق کارگر توسط کارفرما، به شدت بر منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاثیر منفی دارد اما در سالهای اخیر این سازمان برای جلوگیری از این موضوع، بازرسیها و سامانههای زیادی را ایجاد کرده و با بسیاری از متخلفین برخورد کرده است. با این وجود در اظهارنظر اخیر «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این موضوع از دلایل مهم کسری سازمان تامین اجتماعی عنوان شده و به نحوی بزرگانگاری شده است.
افزایش صوری حق بیمه، منصفانه نیست
سالاری در اظهارنظر اخیر خود در دیدار با برخی نمایندگان اتاق اصناف گفته است: «مسأله درج مزد غیرواقعی در لیست بیمه باید با سازوکاری دقیق اصلاح شود چراکه ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است». وی با اشاره به تخلفات گزارش شده فراوان در این حوزه، بیان کرده است: «افزایش صوری دستمزد در این دو سال منصفانه نیست».
در چنین شرایطی، فعالان کارگری که هم دل در گروی حفظ منابع سازمان تامین اجتماعی بهعنوان مایملک کارگران و بازنشستگان دارند و هم نگران منافع کارگران در برقراری بیمه و مستمریشان هستند، نسبت به این اظهارات، مواضع انتقادی اتخاذ کردند.
بزرگنمایی یک مشکل کوچک!
«رضا عرباحمدی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان در این رابطه گفت: برخی افراد در سالهای اخیر موضوع ملاک قرار گرفتن حقوق دو سال آخر کارگر برای برقراری مستمری بازنشستگی را یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی قلمداد کرده و پیشنهاد پنجساله کردن آن را مطرح کردند. این درحالی است که اگر کارفرمایان متخلف شناسایی و بازخواست شوند، خود به خود سازمان تامین اجتماعی به جای دو سال آخر، مزد و حق بیمه پرداختی ۵ سال آخر را ملاک و معیار تعیین مستمری قرار میدهد!
وی افزود: هر کارگری که در دو سال پایانی افزایشهای نامتعارف در دستمزد خود داشته باشد، قطعاً سازمان تامین اجتماعی با دست باز و با وجود سامانههای خود، به سراغش خواهد آمد. در موارد محدودی که شاهد آن بودیم، دیدهایم که وقتی تخلفی به این شکل از طریق افزایش نامتعارف حقوق بدون تغییر شغل یا عنوان یا جایگاه شغلی رخ داده، افراد مورد بازرسی قرار گرفته و به طور خودکار، حقوق پنج سال آخر ملاک برقراری مستمری ایشان شده است. این روند در دو سال اخیر شروع شده و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد این اقدام را داده بود. لذا آنچه مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی میگوید، چندان محلی از اعراب ندارد.
میخواهند فضای منفی ایجاد کنند
عرباحمدی با بیان اینکه نظارت بر چنین تخلفاتی بهصورت سامانهای و هوشمند انجام میشود و راه دور زدن قانون بسیار سخت است، گفت: واقعیت این است که چنین پدیدهای سهم خاصی در مشکلات تامین اجتماعی ندارد. سامانه تامین اجتماعی به قدری هوشمند است که پس از تشخیص، خود به خود ۵ سال را ملاک برقراری مستمری قرار داده و کارفرما را برای برخورد به مراجع ذیصلاح معرفی میکند لذا این سخن اخیر مدیرعامل به نظر بنده تنها ایجاد یک جو منفی است.
وی با انتقاد از این ایده که برای جلوگیری از این تخلفات، کلیه کارگران با ملاک ۵ سال آخر حقوق خود بازنشسته شوند، تصریح کرد: این پیشنهاد کاملا به زیان کارگران است زیرا با این تورم فعلی اساساً ملاک قرار دادن ۵ سال برای محاسبه مستمری بازنشستگی به معنای نابود کردن معیشت کارگر در دوران بازنشستگی است. این طرح تنها زمانی میتواند قابل اعتماد و اتکا باشد که قانون در این زمینه تغییر کرده و شیوه اجرا به نحوی باشد که ارزش روز دستمزد و حق بیمه در هر ماه و هر سال مطابق با تورم محاسبه و ارزیابی شود! در غیر این صورت، اگر برای کارگر، حقوقش از ابتدای سال ۱۴۰۰ در زمانی که قیمت دلار یک سوم میزان کنونی بوده تا سال ۱۴۰۵ که ممکن است قیمت دلار دو برابر نرخ فعلی باشد، ملاک مستمری باشد، در این صورت با حقوق بسیار پایینی بازنشسته خواهد شد و وضعیتش با حداقلبگیران فرقی نخواهد کرد.
لزوم بهروزرسانی مستمری بازنشستگی
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان با اشاره به اینکه «همین معیار دو ساله فعلی نیز به دلیل تورم و عدم بهروزرسانی ریالی ارزش مزد در هر ماه و سال، باعث ظلم به کارگر در هنگام برقراری مستمری است» گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط تورمی زندگی میکنیم و نمیتوان بدون بهروزرسانی ریالی و رعایت چندین شاخص و آیتم دیگر که طرح آن نیازمند بحث تخصصی است، به ملاک عادلانه برای برقراری مستمری برسیم.
تحریف واقعیت برای سرکوب بیشتر مستمری
«مازیار گیلانینژاد» دیگر فعال کارگری نیز در این باره میگوید: بحث اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و برخی مدیران وزارت کار که گویی انبوهی از کارگران به دنبال افزایش صوری حقوق دوسال آخر خود برای به دست آوردن مستمری بالاتر هستند، تحریف واقعیت است. این تخلف عمدتاً اتفاق نمیافتد. اصلا اغلب کارگران شرایط آن را ندارند که چنین تخلفی را بکنند و کارفرمایان نیز اغلب چنین ریسکی برای رفاه حال کارگر خود در دو سال آخر نمیکنند.
وی افزود: حتی اگر کارگری با این حربه مستمری خود را دو برابر حداقل بگیر کند و مستمری ۲۵ میلیون تومانی را برای امسال دریافت کند، باز هم زیر خط فقر و سبد حداقل معیشت کشوری است! حضرات اگر نگران رخ دادن چنین تخلفاتی هستند که از از قضا بسیار محدود و ناچیز است و نمیتوان آن را عمده شمرد، ابتدا قانون کار و ماده ۴۱ آن و همچنین ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را رعایت کرده و بیش از خط فقر به کارگر و بازنشسته مزد بدهند!
تلاش برای فرافکنی مشکلات تامین اجتماعی
گیلانینژاد تصریح کرد: اظهارنظر اخیر سالاری در نهایت نوعی توهین به بازرسان خود تامین اجتماعی است. اینکه تخلفی رخ میدهد که به طور گسترده از زیر چشمان بازرسان این سازمان غایب میماند، دو معنا بیشتر ندارد. یا بازرسان سازمان تامین اجتماعی به این دلیل که حقوق خوب نمیگیرند و این نیز مشکل مدیران سازمان است، در جریان بازرسی دچار فساد شده و از کنار چنین تخلفاتی میگذرند یا آنچنان که باید توانا و آگاه نسبت به وظایف خود نیستند و نمیتوانند به وظایف خود عمل کنند. در نتیجه چنین اظهارنظری بیشتر اجحاف در حق کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی است.
این فعال کارگری ادامه داد: این بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند که باید سرزده به هر کارگاهی بروند و ببینند آیا کارگران بیمه میشوند و حق بیمه هرکس در هر رده مشخص چقدر است. اگر بازرسی به وظیفه خود عمل کند و سازمان در بازرسی کوشا باشد، میتواند چنین تخلفاتی را شناسایی کند. مدیرعامل تامین اجتماعی با این اظهارات به نحوی خودزنی کرده و خود را در معرض انتقاد بیشتر قرار داده است. بارها تاکید کردیم که در برخی از کارگاههای بزرگ، عناوین شغلی افراد به اشتباه رد میشود و کارفرما پول زیادی در جیب خود گذاشته و حق کارگر و تامین اجتماعی را تضییع میکند. بارها درباره سایتهایی از پتروشیمیهای عسلویه به طور کتبی به تامین اجتماعی و بازرسان آن گزارش کردیم تا میلیاردها تومان حق بیمه به جیب حقالناس و صندوق کارگران برگردد اما هیچ مدیری توجه نکرده است!
وی با تاکید بر این موضوع که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید ابتدا به موضوع عناوین شغلی اشتباه و عمداً غلط در لیستهای بیمه رسیدگی کنند، گفت: واقعیت این است که نزدیک به ۸۰درصد کارگران با حداقلبگیری بازنشسته میشوند و این رقم قبلاً کمتر بود و هرچه میگذرد این میزان به خاطر درج غلط عناوین شغلی و حداقلبگیری رد کردن حق بیمه توسط کارفرمایان، بیشتر میشود. وجود انبوهی از این دست کارگران، به سود کارفرما و به زیان تامین اجتماعی و طبقه کارگر است و سازمان باید با این موارد برخورد کند. این کارگران حداقلبگیر نه مشمول متناسبسازی میشوند و نه افزایش حقوق آنها در دو سال آخر تغییر میکند لذا مدیران تامین اجتماعی نباید آدرس غلط به کارگران و دلسوزان بازنشستگان و سازمان بدهند!
سوتیتر 1: با این تورم فعلی اساساً ملاک قرار دادن ۵ سال برای محاسبه مستمری بازنشستگی به معنای نابود کردن معیشت کارگر در دوران بازنشستگی است
سوتیتر 2: اینکه انبوهی از کارگران به دنبال افزایش صوری حقوق دوسال آخر خود برای به دست آوردن مستمری بالاتر هستند، تحریف واقعیت است و این تخلف عمدتاً اتفاق نمیافتد
دیدگاه تان را بنویسید