نیروهای اورژانس با حقوقهای ناچیز، از مزایای سایر کادر درمان محرومند
تبعیضی که به دلسردی میرسد
نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی، بهعنوان نخستین حلقه امدادرسانی در حوادث و بحرانها، سالهاست با مشکلات متعددی در حوزه معیشت، زیرساخت، کمبود نیرو و تبعیض در نظام پرداخت مواجهاند.
به گزارش ایلنا، این کارکنان در سختترین شرایط، از سوانح جادهای و بحرانهای طبیعی گرفته تا شرایط جنگی و حوادث گسترده، در خطمقدم خدمترسانی حضور دارند اما همچنان بسیاری از مطالبات صنفی و حرفهای آنان بیپاسخ مانده است. کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ناوگان آمبولانس، استقرار در پایگاههای غیراستاندارد، اضافهکار اجباری، پرداختهای نامتوازن و اجرای ناقص قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، از مهمترین چالشهای نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی است. بسیاری از کارکنان این حوزه معتقدند با وجود سختی کار بالا و فعالیت در محیطهای ناایمن، کمترین سهم را از مزایا و پرداختهای نظام سلامت دارند.
«ابراهیم آریامقدم» نایب رئیس نظام پرستاری مشهد در بیان مشکلات و دغدغههای نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی با اشاره به کمبود تجهیزات و ضعف در زیرساختهای اورژانس کشور گفت: شرایط بحرانی اخیر بار دیگر ضعفهای اساسی اورژانس را بهوضوح نشان داد. هرچند در مقایسه با برخی شهرها، میزان درگیریها در مشهد کمتر بود اما به هرحال حملات به برخی نقاط موجب شد همکاران ما با فشار و سختی زیادی مواجه شوند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در شهر مشهد و بهطور کلی در بحرانها و جنگ اخیر بیش از پیش نمایان شد، موضوع سازهها و پایگاههای اورژانس است. متأسفانه بسیاری از پایگاهها در ساختمانهای خیریهای، اتاقکهای کوچک، کانکسها یا مکانهایی مستقر هستند که صرفاً بهصورت موقت در اختیار اورژانس قرار گرفتهاند و از نظر پدافند غیرعامل و استانداردهای ایمنی، شرایط مناسبی ندارند.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که ما بهویژه در شهرهایی مانند مشهد که قیمت زمین بسیار بالاست، با کمبود شدید زمین و سازه مناسب مواجه هستیم. همین مسأله باعث شده جانمایی پایگاههای اورژانس نیز اصولی و مبتنی بر نیاز جمعیتی و حجم مأموریتها نباشد. در بسیاری از موارد، هر جا که فضایی در اختیار ما قرار داده شود، همانجا پایگاه ایجاد میکنیم در حالیکه برخی مناطق بهشدت نیازمند استقرار پایگاه هستند اما بهدلیل نبود زمین و سازه استاندارد، امکان راهاندازی پایگاه در آن نقاط وجود ندارد و ناچار میشویم در نقاط دورتر مستقر شویم. این موضوع زمان رسیدن آمبولانس به بیمار را بهشدت افزایش میدهد.
نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد در وزارت بهداشت
آریامقدم در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص مطالبات و معوقات نیروها گفت: مهمترین چالشی که اکنون در وزارت بهداشت وجود دارد، نظام ناعادلانه پرداخت حقوق و دستمزد است. این مشکل از گذشته نیز وجود داشت و در حوزه کارانهها، اختلاف بسیار زیادی میان گروههای مختلف دیده میشد. اخیراً نیز افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم انجام شد که البته اصل افزایش حقوق آنان قابل درک است و خودشان میگویند طی سالهای گذشته افزایش متناسبی نداشتند اما مسأله اصلی، اختلاف شدید میان دریافتیهاست.
وی افزود: حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در نامهای به این اختلاف اشاره کرده و اعلام کرده بود که میانگین دریافتی اعضای هیأت علمی حدود سه برابر سایر کارکنان است در حالیکه طبق قانون، این اختلاف نباید بیش از حدود ۳۰درصد باشد و دریافتی کارکنان غیرهیأت علمی باید به حدود ۷۰ تا ۸۰درصد دریافتی اعضای هیأت علمی برسد، بهویژه زمانی که شرایط کاری، سابقه و مدارک تحصیلی افراد مشابه است. بخشی از این تبعیض را میتوان با اجرای رتبهبندی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها جبران کرد. این اقدام را پیشتر در رابطه فرهنگیان انجام دادهاند.
بسیاری از دستگاههای دولتی از مزایایی مانند وامهای کمبهره، بستههای مناسبتی، کمکهزینههای رفاهی و مزایای مختلف برخوردارند اما بخش زیادی از کارکنان اورژانس از این امکانات محروم هستند
آریامقدم ادامه داد: این اختلاف شدید موجب ایجاد احساس تبعیض، بیعدالتی، ناامیدی و بیانگیزگی گسترده میان کارکنان شده است. همکارانی که در شرایط بحرانی، جنگ و حوادث مختلف، همواره در خط مقدم حضور دارند، اکنون با این احساس مواجهاند که تبعیض شدید حاکم است. اگر محدودیت مالی وجود دارد، نباید تنها برای یک گروه خاص افزایشهای قابلتوجه در نظر گرفته شود و سایر گروهها نادیده گرفته شوند.
وی گفت: تقریباً رؤسای تمامی دانشگاهها نیز در این زمینه به وزیر بهداشت نامه نوشتهاند اما تاکنون اقدام مشخص یا حتی توضیح روشنی از سوی وزارت بهداشت ارائه نشده تا حداقل همکاران احساس کنند که مطالبات آنان در حال پیگیری است.
انتظار طولانی از سال 1386 تا امروز
نایب رئیس نظام پرستاری مشهد در ادامه گفت: موضوع دیگر، تعرفهگذاری خدمات پرستاری است. قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از سال ۱۳۸۶ تصویب شده بود اما تا سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. پس از دوران کرونا، آییننامه اجرایی آن تدوین شد اما متأسفانه در این آییننامه، همه گروههای پرستاری بهطور کامل دیده نشدند و ازجمله پرستاران پیشبیمارستانی، بسته خدمتی مشخصی دریافت نکردند.
وی ادامه داد: در دستورالعمل بازتوزیع درآمدهای حاصل از تعرفهها نیز سهم پرستاران پیشبیمارستانی تنها سه درصد در نظر گرفته شد در حالیکه این گروه بیش از ۱۰درصد پرستاران کشور را تشکیل میدهند و سختی کار آنان نیز بسیار بالاست. این نیروها در محیطهای ناایمن، بدون حضور پزشک یا تیم کامل درمانی، مسئولیت کامل مراقبت از بیمار را برعهده دارند اما با وجود تمام این سختیها، کمترین دریافتی را دارند.
آریامقدم گفت: وزارت بهداشت از طریق سامانههای موجود بهراحتی به اطلاعات پرداختی و میزان سختی کار گروههای مختلف دسترسی دارد و میتواند این اختلافها را بررسی کند اما با وجود بازنگریهای سالانه، این نابرابری همچنان پابرجاست.
میانگین دریافتی اعضای هیأت علمی حدود سه برابر سایر کارکنان است در حالیکه طبق قانون، این اختلاف نباید بیش از حدود ۳۰درصد باشد و دریافتی کارکنان غیرهیأت علمی باید به حدود ۷۰ تا ۸۰درصد دریافتی اعضای هیأت علمی برسد
وی تاکید کرد: اخیراً تنها تغییر ایجادشده، اضافه شدن بخشی از جزء حرفهای فوریتهای پزشکی بوده که در مجموع شاید حدود ۲۰درصد افزایش ایجاد کند اما زمانی که اختلافها چندین برابر است، چنین افزایشهایی عملاً مشکل را حل نخواهد کرد.
محرومیت از مزایای شغلی
آریامقدم ادامه داد: همچنین در آییننامه اجرایی تعرفهگذاری تأکید شده که باید میان پرستاران بیمارستانی و پیشبیمارستانی توازن برقرار شود اما تاکنون این موضوع عملی نشده است. حداقل در تعرفهگذاری اگر بسته خدمتی برای ما تعریف نمیکنند میتوانند در بازتوزیع آن، سه درصد را برای ما افزایش دهند تا اختلاف کمتر شود.
نایب رییس نظام پرستاری افزود: مشکلات رفاهی نیز وجود دارد که معمولاً کمتر به آن پرداخته میشود. بسیاری از دستگاههای دولتی از مزایایی مانند وامهای کمبهره، بستههای مناسبتی، کمکهزینههای رفاهی و مزایای مختلف برخوردارند اما بخش زیادی از کارکنان اورژانس از این امکانات محروم هستند.
وی با اشاره به حق مسکن ۶۰۰هزار تومانی این نیروها گفت: حتی حق مسکن پرداختی به کارکنان ما بسیار ناچیز است و با وضعیت تورم همخوانی ندارد. این درحالیست که مثلا حق مسکن همکاران کارگری ما ۳ میلیون تومان شده است.
آریامقدم گفت: در حال حاضر ممکن است یک نیروی خدماتی با مدرک دیپلم که قرارداد کارگری دارد، دریافتی بالاتری نسبت به یک کارشناس ارشد پرستاری شاغل در فوریتهای پزشکی داشته باشد. مسأله این نیست که آن نیرو دریافتی بالایی دارد بلکه مشکل اینجاست که پرداختی نیروهای تخصصی، متناسب با سختی کار، مسئولیت و تورم افزایش پیدا نکرده است.
آریامقدم در بخش پایان سخنان خود به مولفهای مزدی به نام فوقالعاده خاص اشاره کرد و گفت: این مولفه مزدی با امتیاز ۴هزار و ۴۰۰ برای همه کارکنان دولت از ابتدای سال پرداخت میشود. این موضوع در احکام آمده و در واقع امتیاز فعلی در قالب افزایش سالانه حقوق اعمال شده و عملاً بخش مستقلی برای جبران این اختلافها ایجاد نشده است.
وی توضیح داد: درواقع رقم ثابت ۲۰درصد را به همراه رقمی دیگر در حقوق اعمال کردهاند که از آن به عنوان افزایش پلکانی ۲۰ تا ۴۳درصد نام میبرند. این درحالیست که فوقالعاده خاص طبق برنامه هفتم توسعه باید جداگانه به کارمندان پرداخت میشد.
آریامقدم گفت: در حالی که قانون اجازه داده تا سقف امتیاز یعنی ۲۵هزار امتیاز برای کارکنان در نظر گرفته شود، اگر قرار باشد اختلاف میان کارکنان غیرهیأت علمی و اعضای هیأت علمی کاهش یابد، لازم است این فوقالعاده خاص تا سقف ۲۵هزار امتیاز افزایش یابد.
وی در پایان گفت: همچنین برای کاهش این اختلاف، علاوه بر فوقالعاده خاص، اقدامات دیگری هم باید انجام شود. مثلا موضوع رتبهبندی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها نیز مانند نظام رتبهبندی فرهنگیان اجرایی شود تا دریافتی کارکنان به حدود ۷۰ تا ۸۰درصد اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور نزدیک شود.
دیدگاه تان را بنویسید