روایت مرکز پژوهشهای مجلس از بودجهای که قرار است حامی فقرا باشد
کالابرگ؛ سیاستی فراگیر و بیتاثیر در کاهش فقر
مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار گزارشی اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود رشد کمسابقه حجم اعتبارات حمایتی، بهدلیل غلبه حمایتهای فراگیر و تضعیف هدفمندی، بهویژه با گسترش کالابرگ همگانی، با خطر کاهش اثربخشی در کاهش پایدار فقر و حمایت از فقیرترین دهکها مواجه است.
به گزارش اکوایران، در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سطح عمومی درآمد مواجه بوده، نحوه طراحی و ترکیب اعتبارات حمایتی در بودجه، نقش تعیینکنندهای در حفظ حداقل معیشت و جلوگیری از تعمیق فقر ایفا میکند. گزارش «بودجه حامی فقرا» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، تلاش دارد تصویری جامع از اندازه، ترکیب، جهتگیری و کارایی اعتبارات حمایتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه دهد.
براساس این گزارش، مجموع اعتبارات حمایتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل حدود 5/18 درصد بودجه عمومی کشور است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۱۸درصد را نشان میدهد. در نگاه نخست، این ارقام از تداوم توجه دولت به مقوله حمایت اجتماعی حکایت دارد اما پرسش اصلی آن است که این منابع تا چه اندازه هدفمند طراحی شدهاند و چه نسبتی با مأموریت اصلی نظام حمایتی، یعنی کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر،
دارند.
کاهش حمایتهای هدفمند
در بودجه سال آینده
یکی از محورهای کلیدی گزارش، تفکیک اعتبارات حمایتی به دو دسته «فراگیر» و «هدفمند» است. اعتبارات فراگیر به آن دسته از حمایتها اطلاق میشود که بدون شناسایی دقیق گروه هدف، به شکل همگانی یا شبههمگانی توزیع میشوند در حالیکه اعتبارات هدفمند مستقیماً بر خانوارها یا گروههایی متمرکز است که بهطور مشخص در معرض فقر یا آسیبهای معیشتی قرار دارند. بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد که بخش عمده اعتبارات حمایتی در بودجههای سنواتی ایران ماهیتی فراگیر داشتهاند و سهم حمایتهای هدفمند همواره محدود بوده است.
طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل رشد اقتصادی نامطلوب، میزان فقر حدود ۱۲.۱درصد افزایش یافته اما در همین مدت کاهش فقر ناشی از سیاستهای حمایتی تنها ۱.۵درصد بوده است
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز در نسخه اولیه دولت، حدود ۶۵درصد از کل اعتبارات حمایتی در قالب سیاستهای فراگیر و تنها حدود ۳۵درصد بهصورت هدفمند پیشبینی شده بود. با این حال، در جریان بررسی بودجه در مجلس و همزمان با اجرای سیاست انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و جایگزینی آن با پرداخت یارانه کالابرگ همگانی، ترکیب اعتبارات حمایتی دستخوش تغییر اساسی شد. در سناریوی تداوم پرداخت کالابرگ همگانی، حجم کل اعتبارات حمایتی به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد که معادل حدود ۳۳درصد بودجه عمومی کشور است. در این حالت، سهم اعتبارات فراگیر به حدود ۸۸درصد میرسد و سهم حمایتهای هدفمند به حدود ۱۲درصد کاهش پیدا میکند.
افزایش 12درصدی میزان فقر کشور طی شش سال
این تغییر ترکیب، گرچه از منظر جبران بخشی از فشار تورمی و شوکهای قیمتی بر معیشت خانوارها قابل دفاع است اما از دیدگاه سیاستگذاری اجتماعی، نگرانیهایی جدی را نیز به همراه دارد. گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که گسترش حمایتهای فراگیر، در کنار محدودیت منابع مالی دولت، میتواند به تضعیف ظرفیت حمایت مؤثر از فقیرترین دهکها و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی منجر شود؛ بهویژه آنکه تجربه سالهای گذشته نشان داده حمایتهای غیرهدفمند، اثرگذاری محدودی بر کاهش پایدار فقر دارند. طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل رشد اقتصادی نامطلوب، میزان فقر حدود ۱۲.۱درصد افزایش یافته اما در همین مدت کاهش فقر ناشی از سیاستهای حمایتی تنها ۱.۵درصد بوده است. به عبارتی در مدت یادشده به طور خالص ۱۰.۶درصد به فقر در کشور افزوده شده است.
کالابرگ؛ سیاستی بیتاثیر
در کاهش فقر
یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین سیاستهای حمایتی، طرح کالابرگ الکترونیکی است. تجربه اجرای این طرح در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که کالابرگ، بهویژه در مقاطع تشدید تورم، توانسته بهطور مقطعی فشار معیشتی بر خانوارها را کاهش دهد اما همواره با مشکل تأمین منابع پایدار مواجه بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع اجرای کالابرگ از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده بود اما این پیشنهاد در فرآیند بررسی بودجه حذف شد و همزمان، سیاست کالابرگ همگانی از محل انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره به اجرا درآمد.
گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که در صورت تداوم کالابرگ همگانی برای تمامی جمعیت کشور، هزینه ماهانه این طرح بسیار سنگین خواهد بود و عملاً بخش قابل توجهی از ظرفیت مالی بودجه را به خود اختصاص خواهد داد. در چنین شرایطی، خطر اصلی آن است که منابع محدود بودجه، به جای تمرکز بر فقیرترین گروهها، میان کل جمعیت توزیع شود و اثرگذاری سیاست حمایتی بر کاهش فقر بهطور معناداری کاهش یابد.
گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که گسترش حمایتهای فراگیر، در کنار محدودیت منابع مالی دولت، میتواند به تضعیف ظرفیت حمایت مؤثر از فقیرترین دهکها و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی منجر شود
در نهایت، گزارش «بودجه حامی فقرا» نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نظر حجم اعتبارات حمایتی، یکی از بزرگترین بودجههای حمایتی سالهای اخیر است اما از منظر ترکیب و جهتگیری، همچنان با چالش هدفمندی مواجه است. مرکز پژوهشهای مجلس بر این نکته تأکید دارد که بدون اصلاح تدریجی نظام حمایتی و حرکت به سمت حمایتهای دقیق، چندلایه و متناسب با نیاز گروههای مختلف، افزایش صرف منابع لزوماً به کاهش پایدار فقر منجر نخواهد شد. پیشنهاد اصلی گزارش، تقویت برنامههای هدفمند بهویژه در حوزه کودکان، تغذیه، سلامت و مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و همزمان، طراحی منابع پایدار برای این سیاستهاست؛ مسیری که میتواند کارایی نظام حمایتی را افزایش دهد و بودجه را بیش از پیش در خدمت کاهش فقر
قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید