بغزیان: دولت غیرحرفهای و ناشیانه در مورد قیمتها و تورم صحبت میکند
عقبماندگی حقوق کارگران؛ هر سال بیشتر از پارسال
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنشهای مختلف مواجه شده است. وی با بیان اینکه دولت باید بداند پول را به چه کسی میدهد و چه نفعی برای مردم دارد، گفت: «سعی کردیم واسطهها را حذف کنیم و پول را به ذینفع نهایی برسانیم. به طور میانگین نرخ تورم سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۰درصد خواهد بود و سال آینده ۱.۵درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نرخ تورم برای امسال حدود ۲۰درصد پیشبینی میشد ولی در آذر ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۲.۶درصد اعلام شد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۲.۶درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
بدون تردید در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد ایران به بالای ۴۰درصد رسیده، تصمیم دولت برای افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را بیشتر میکند. عقبماندگی دستمزدها از تورم، معیشت حقوقبگیران را تضعیف میکند، کیفیت ارائه خدمات در بخشهای حیاتی چون بهداشت، آموزش و امنیت را کاهش میدهد، امکان انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را غیرممکن میکند و با تخریب موازنه بودجه خانوادهها، رکود را عمیقتر و درآمدهای دولت را نیز در بلندمدت بیش از پیش کاهش میدهد.
سیاستهای بودجه ۱۴۰۵ تورمزاست
«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ و در پاسخ به این سوال که «آیا دولت توان مهار تورم را ندارد؟» گفت: داروی تورم در دنیا پیدا شده و وجود دارد یعنی تورم راهحل دارد. هیچ تورمی بیدلیل نیست و هیچ تورمی هم ماندگار نیست. اصل آغازین برای کاهش تورم این است که دولت خود قصد کاهش تورم را داشته باشد.
سیاستهای مالیاتی، ارزی و پولی، مالی، تجاری و عوارض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ همه به طور کامل تورمزاست. پس چگونه میتوان انتظار داشت که این تورم و بار تورمی به سطح قیمت کالاها منتقل نشود؟
وی گفت: هیچکدام از دولتهای ما، ازجمله دولت پزشکان با تورم مبارزه نکردهاند و اصلا خواهان این قضیه هم نیستند زیرا اگر خواهان مهار تورم بودند، سیاستهای اقتصادی آنها باید ضد تورمی بود در حالیکه سیاستهایی که در بودجه اعمال شده، همه تورمزاست.
بغزیان افزود: سیاست انقباضی، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای ارزی و پولی، مالی، تجاری و عوارض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ همه به طور کامل تورمزاست. پس چگونه میتوان انتظار داشت که این تورم و بار تورمی به سطح قیمت کالاها منتقل نشود؟
دولت برنامهای برای ثبات قیمتها
هم ندارد چه برسد به کاهش
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به نرخ تورم گفت: زمانیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند پیشبینی ما تورم ۴۰درصدی است، به چه معناست؟ آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه! سال گذشته شما تورم را ۲۰درصد پیشبینی میکردید در حالیکه در واقعیت به بالای ۴۰درصد رسید. وای به شرایط کنونی که پیشبینی شما ۴۰درصد است! حتی صحبتها هم صحبتهای امیدوارکنندهای نیست.
بغزیان تاکید کرد: سیاستهای دولت ضدتورمی نیست و دولت، برنامهای هم نه تنها برای کاهش قیمتها که برای ثبات قیمت کالاها هم ندارد. تنها چیزی که در این میان ثابت میماند، حقوق کارگران است وگرنه قیمت بقیه کالاها دائم با تورم تعدیل میشود؛ از دستمزد یک نظافتچی گرفته تا قیمت انواع کالاها. آیا دولت انتظار دارد بعد از یک سال که مردم هزینه ۴۰درصد تورم را پرداخت کردند، حقوق کارگران و کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش بدهد؟
عقبماندگی حقوق کارگران
هر سال بیشتر میشود
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت حقوق کارگران را به اندازه تورم افزایش نمیدهد تا قدرت خرید آنها کاهش نیابد، گفت: دولت خیلی غیرحرفهای، ناشیانه و وقیحانه در مورد قیمتها و تورم در رسانهها صحبت میکند.
تنها چیزی که در این میان ثابت میماند، حقوق کارگران است وگرنه قیمت بقیه کالاها دائم با تورم تعدیل میشود؛ از دستمزد یک نظافتچی گرفته تا قیمت انواع کالاها
بغزیان با اشاره به عدم نظارت دولت بر قیمت کالاها، گفت: دولت خود خواهان افزایش قیمت کالاهاست و اجازه افزایش قیمت به هر کارخانهای میدهد، از خودروساز گرفته تا تولیدکننده لبنیات قیمت کالاهای خود را گران میکنند و دولت نظارت که هیچ، مبارزه و اقدامی هم در برابر گرانفروشی نمیکند.
وی با اشاره به بیثباتیهای اقتصادی گفت: نرخ ارز هر لحظه افزایش مییابد و هر دفعه متهمان مختلف را معرفی میکنند، از دعوای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و گمانهزنی در مورد تغییر رئیسکل بانک مرکزی تا استعفا و لیستهای مختلف و بدین ترتیب هر کسی این گرانی را به گونهای توجیه میکند. این همه بلاتکلیفی به چه معناست؟
بغزیان افزود: این همه نوسان و بلاتکلیفی نشان میدهد برنامه اقتصادی منسجم و یک ایدئولوژی اقتصادی بر سیاستها حاکم نیست. به راحتی نرخ ارز و طلای داخلی تغییر میکند و به تبع آن، قیمت کالاها اعم از لبنیات و... گران میشود. این نشانه ضعف نظارتی و نگرانکننده است.
دیدگاه تان را بنویسید