بحران و مشکلات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی کشور سال به سال در هرحال افزایش است. بدهی دولت به این صندوق‌ها و فشاری که به بودجه وارد می‌آورند موجب شده تا دولت نتواند به اندازه کافی در طرح‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر بدهی دولت به صندوق‌ها موجب شده تا تامین منابع این نهادها با مشکل مواجه شده و افزایش تورم نیز اجتناب‌ناپذیر باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور در لایحه بودجه 1405 پرداخته است. بر این‌اساس به‌نظر می‌رسد اگر سیاستگذار اقدامی در جهت بهبود اوضاع نکند، چشم‌اندازی نامعلوم در پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی قرار خواهد داشت.

به گزارش اکوایران، نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است. در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمه‌پردازی معمولا بین 5 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها 4 است.

بررسی‌‌ها نشان از ‌آن دارد که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در شرایط ورشکستگی قرار دارند طوری‌که نسبت پشتیبانی این سه صندوق از عدد 4 پایین‌تر است. درواقع تعداد بیمه‌پردازان به نسبت مستمری‌بگیران افزایش نیافته و از همین‌رو سال به سال تعهدات این نهادها بیشتر شده و در مقابل آورده و درآمد کافی 

کسب نکرده‌اند.

سبقت رشد اعتبارات صندوق‌ها از بودجه کل کشور

بررسی‌های بال پژوهشی مجلس حاکی از آن است که اعتبارات اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی بسیار بالاتر از رقم کل بودجه بوده است. به بیان دقیق‌تر کل بودجه سال جاری که به صندوق‌ها تعلق گرفته 777هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال 1405 به میزان 978هزار میلیارد تومان تعیین شده، بنابراین اعتبارات اختصاص یافته در سال آینده به صندوق‌های بازنشستگی 25.8درصد افزایش یافته است. این درحالی‌ست که کل بودجه 5درصد زیادتر 

شده است.

سهم اعتبارات اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی از کل رقم بودجه 16.4درصد برآورد شده است. اگر ارقام بدهی‌های دولت و ردیف‌های اختصاصی نیز به 978هزار میلیارد تومان افزوده شود، رقم کل اعتبارات برابر با 1176همت خواهد بود. در این‌صورت سهم صندوق‌های بازنشستگی از کل بودجه حدود 20درصد خواهد بود. این موضوع موجب شده تا بودجه دولت در هر سال با کسری ساختاری مواجه شود و در نهایت تامین این کسری منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است.

از طرف دیگر هرچقدر سهم اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی ناتراز بیشتر شود دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی، سلامت و سایر زیرساخت‌ها باقی نخواهد ماند. به این ترتیب علاوه بر تورم تحمیلی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز از دست خواهند رفت. در نتیجه نسل‌های آینده هزینه نسل فعلی را پرداخت می‌کنند. این مسأله از آن جهت حائز اهمیت است که زمینه برای رشد اقتصادی در سال‌های آتی فراهم نشده و اقتصاد کشور مدام درحال درجا زدن خواهد بود.