انباشت بدهیهای دولت، صندوقهای بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده است
وقتی امیدی به بازنشستگی نیست
بررسیها نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی کشور بهویژه دو صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، به مرحله بحران ساختاری رسیدهاند. کاهش شدید نسبت پشتیبانی، انباشت بدهی دولت و ناتوانی در سرمایهگذاری، این صندوقها را به موتور بالقوه کسری بودجه و تورم در سالهای آینده تبدیل کرده است.
در رابطه با بدهیهای تامین اجتماعی، بین دولت و این نهاد، اختلاف چشمگیری وجود دارد. سال گذشته میزان بدهی برآورد شده توسط تامین اجتماعی حدود 1072 همت بوده و در مقابل آنچه دولت برآورد کرده تقریبا 6 همت بود
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت موجود صندوقهای بازنشستگی کشور را تشریح کرده است. طبق این گزارش، نسبت پشتیبانی دو صندوق کشوری و تامین اجتماعی که مهمترین صندوقهای بازنشستگی کشوری هستند کمتر از عدد 4 است. این شاخص از نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران محاسبه میشود و هرچه کوچکتر باشد به معنای بحران در این صندوقهاست؛ یعنی اگر رشد مستمریبگیران از رشد بیمهپردازان بیشتر باشد این موضوع نشانهای از بحران مالی است.
از طرف دیگر این صندوقها در سرمایهگذاری وضعیت نامطلوبی دارند و دولت نیز تعهدات خود را به آنها ایفا نکرده و ضرورت دارد که سیاستگذار به حل این مسأله توجه کند.
دولت زیربار بدهی خود نمیرود
در بودجه مصوب سال 1404 منابع و همچنین مصارف سازمان تامین اجتماعی حدود یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نزدیک به 75درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از جانب حق بیمه تامین میشود. در این بین تعهدات دولت حدود 18درصد از درآمد این نهاد را تشکیل میدهد. در مقابل حدود 72درصد از مصارف این سازمان نیز صرف مستمری و درمان بازنشستگان وابسته میشود.
با اینحال دولت در پرداخت سهم قانونی خود به تامین اجتماعی ناتوان بوده و گهگاه از این نهاد کمک مالی نیز دریافت کرده است. از همینرو بدهی دولت به تامین اجتماعی سال به سال افزایش یافته است. از طرف دیگر دولت با اینکه موظف به پرداخت بدهی انباشته شد خود بوده اما حتی در مقاطعی که درآمد بالایی داشته نیز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. اینها درحالیست که این بدهی با توجه به تورم افسارگسیخته موجود در کشور سالانه درحال افزایش قابل توجه بوده و حتی در صورت بازپرداخت ممکن است کارایی قبلی را برای تامین اجتماعی نداشته باشد. به بیان دقیقتر درصد پرداخت دولت از کل بدهی خود حداکثر 14درصد بوده و این رقم بسیار پایین محسوب میشود؛ چیزی که میتواند نشاندهنده عدم جدیت دولت در بازپرداخت بدهی خود باشد.
همچنین موضوع اصلی در رابطه با بدهیهای تامین اجتماعی این است که بین دولت و این نهاد در مورد میزان بدهی اختلاف چشمگیری وجود دارد. در یک مثال عینی در سال گذشته میزان بدهی برآورد شده توسط تامین اجتماعی حدود 1072 همت بوده و در مقابل آنچه دولت برآورد کرده تقریبا 6 همت گزارش شده است. به عبارتی رقم بدهی دولت در مقابل بدهی تامین اجتماعی تقریبا هیچ محسوب میشود. این موضوع میتواند یکی از نشانههای به رسمیت نشناختن بحران بدهی به تامین اجتماعی توسط دولت باشد؛ مسألهای که در نهایت به یک سیاهه بدهیها تبدیل گشته است.
به علت نسبت پشتیبانی اندک این صندوق، وابستگی شدید به منابع بودجه عمومی و نقش پایین بنگاههای اقتصادی در تامین منابع آنها به بدتر شدن اوضاع صندوق بازنشستگی کشوری منجر شده است
تامین اجتماعی
زیر فشار استقراض شدید
دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و حتی به رسمیت نیز نشناخته است. از همینرو این نهاد برای پوشش این بدهی به گرفتن تسهیلات روی آورده؛ تسهیلاتی که عمدتا از بانک رفاه گرفته میشوند. در سال گذشته میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک رفاه به تامین اجتماعی حدود 20 همت بوده است. این مبالغ قابل توجه در سالهای قبلتر نیز در قالب تسهیلات پرداخت شده؛ امری که در نهایت میتواند موجب افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود. به این ترتیب دولت نه تنها به تعهدات خود به تامین اجتماعی عمل نکرده بلکه حتی منجر به افزایش تورم نیز شده است.
دولت در سال آینده 100 همت از محل تهاتر بنگاههای اقتصادی و 70 همت از محل اوراق دولتی و مبالغ اندکی در قالب سایر ردیفها به صندوق تامین اجتماعی اختصاص داده. البته این بودجه کفاف بدهیهای سازمان را نداده و احتمالا مشکل فعلی بدهی دولت به تامین اجتماعی در سالهای آینده نیز ادامهدار خواهد بود.
نیاز 86درصدی صندوق کشوری
به بودجه کشور
صندوق بازنشستگی کشوری برای تامین حدود 86درصد از منابع خود به بودجه دولت وابسته است. سایر منابع نیز از راه حق بیمه و درآمد سرمایهگذاری تامین میشود. در مقابل تقریبا تمام منابع این صندوق صرف مستمری و درمان شده و عملا چیزی برای سرمایهگذاری باقی میماند.
از طرف دیگر به علت نسبت پشتیبانی اندک این صندوق، وابستگی شدید به منابع بودجه عمومی و نقش پایین بنگاههای اقتصادی در تامین منابع آنها به بدتر شدن اوضاع صندوق بازنشستگی کشوری منجر شده است. علاوه بر اینها متناسبسازی حقوق بازنشستگان بدون اتکا به میزان مشارکت بیمهشده موجب شده تا وضعیت مالی این صندوق کاملا بحرانی بوده و کاملا وابسته به کمک دولت باشد. از همینرو مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کرده تا این صندوق دیگر زیر بار بیمهپرداز جدید نرفته چراکه اضافه شدن یک نفر کسورپرداز نیز مصارف صندوق را افزایش داده و به ناترازی آن دامن میزند.
تکرار سناریوی تامین اجتماعی
در صندوق عشایر
در آخر نیز به صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخته شده است. با اینکه این صندوق در وضعیت نسبتا مطلوبی بهسر میبرد و نسبت پشتیبانی آن نیز حکایت از این امر دارد، با اینحال دولت در پرداخت تعهدات خود به این صندوق نیز عملکرد مناسبی را ثبت نکرده و بهطور متوسط حدود 41درصد در هر سال به این صندوق پرداختی داشته است. از همینرو بدهی دولت به صندوق کشاورزان نیز قابل توجه بوده و باری بزرگ روی دوش بودجه دولت محسوب میشود. بنابراین بهطور کلی این موضوع نیز در نهایت موجب خواهد شد تا کسری بودجه دولت در سالهای آتی نیز تحت تاثیر بدهی به صندوقهای بازنشستگی قرار گیرد و هزینه این امر را نیز مردم از طریق احتمالا تورم متحمل خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید