تورم و حقوق پایین، عوامل سوءتغذیه و مهاجرت کارگر مولد هستند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: دستمزد ناکافی منجر به سوءتغذیه و فرار نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد شده است.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها، بیان کرد: حقوق 12میلیون تومانی یک بازنشسته در شرایطی که برآوردها سبد معیشت حداقلی را 50میلیون تومان نشان می‌دهد، «کفاف زندگی» را نمی‌دهد. این نابرابری، انگیزه کار مولد را کاهش داده و نیروی کار را به سمت مشاغل جایگزین سوق می‌دهد.

وی ریشه اصلی این معضل را ناتوانی در کنترل بنیادین تورم دانست و با استناد به آمارهای رسمی افزایش قیمت‌ها در آذر ماه 1404 در اقلام اساسی مانند برنج، گوشت و تخم‌مرغ، نسبت به تشدید سوءتغذیه در میان اقشار کم‌درآمد هشدار داد.

گلپور افزود: وقتی مردم از سبد پروتئینی خود کوتاه می‌آیند، پیامد آن زوال سلامت عمومی و افزایش هزینه‌های درمانی خواهد بود که فشار مضاعفی بر دوش خانوارها می‌گذارد.

وی اجرای اقداماتی مانند کالابرگ را راه‌حلی موقتی قلمداد کرد که نمی‌تواند جایگزین تدابیر اساسی برای مهار ریشه‌های تورم و کنترل بازار شود و صرفاً ممکن است به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کند.

گلپور تصریح کرد که حقوق فعلی وزارت کار، با توجه به سبد معیشت 50 میلیون تومانی، دیگر برای تأمین نیازهای اولیه کفایت نمی‌کند. این وضعیت موجب می‌شود نیروی کار ماهر، کار در بخش‌های مولد را رها کرده و برای کسب درآمد کافی به مشاغل کاذب روی آورد که این امر به تضعیف بنیان‌های تولیدی کشور منجر می‌شود.

وی گفت: آمارهای رسمی افزایش قیمت‌ها در آذر ماه 1404 شاهدی بر این مدعاست. افزایش 26.7درصدی برنج خارجی، 5.9درصدی قیمت گوشت گاو و گوساله و 18.3درصدی تخم‌مرغ، یعنی حذف منابع اصلی انرژی و پروتئین از سفره قشر کم‌درآمد. این یعنی سوءتغذیه به شکلی جدی زندگی کارگران و بازنشستگان را تهدید می‌کند. وقتی مردم از سبد پروتئینی و لبنی خود کوتاهی می‌کنند، نتیجه آن جز شیوع بیماری و زوال سلامت جامعه نیست.

گلپور تصریح کرد: این فشار معیشتی تنها در بخش خوراک نیست. هزینه‌های درمان در کشور به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان، به ویژه قشر کم‌درآمد از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند و به ناچار درمان خانگی و تحمل درد را پیش روی خود می‌گیرند. دولت موظف است نه تنها بازار را کنترل کند، بلکه تمهیدات ویژه‌ای برای پوشش کامل درمانی این اقشار بیاندیشد.

وی تاکید کرد: مطالبه اصلی از شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تعیین نرخی است که اجازه بقا و تأمین حداقل‌های زندگی را فراهم آورد تا از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.