گرانی سلامت با حذف داروهای خارجی خاص از شمول بیمه‌ها
هزینه‌های درمان حقوق‌بگیران کمرشکن است
مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در راستای خروج داروهای شیمی‌درمانی خارجی از شمول بیمه، نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه محروم جامعه به وجود آورده است؛ سیاستی که برخی از چهره‌های مجلس و فعالان کارگری نیز منتقد سرسخت آن بودند.
به گفته حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت این اقدام از سوی دولت در راستای حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد. در عین حال رسول خضری، نماینده مجلس به عنوان یکی از مخالفان این اقدام، معتقد است حذف داروهای شیمی‌درمانی خارجی از دفترچه بیمه، نگران‌کننده است چرا که کیفیت داروهای شیمی‌درمانی خارجی برتر از نمونه ایرانی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند: داروهای شیمی‌درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین واضح است که نباید این قبیل داروها از دفترچه بیمه حذف شوند زیرا سلامت بیماران از هر مسأله‌ای واجب‌تر است.
پیش از این، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت خبر از هزینه سالانه ۳۰۰۰میلیارد تومانی در کشور برای درمان سرطان داده بود. قیمت برخی از داروهای شیمی‌درمانی به بالای ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌رسد. برخی از این داورها به صورت ماهانه تهیه می‌شوند و تامین دارو با این قیمت‌های سرسام‌آور برای کارگران که با تمام مزایا نهایتاً ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان دریافت می‌کنند، غیرممکن خواهد بود.
از همین رو و به زعم عده‌ای، این نوع اقدامات عملاً در جهت تهدید معیشت کارگران است. به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان کاسته شده است. حداقل دستمزد به اذعان بسیاری از فعالان کارگری و مسئولان کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و معلوم نیست کارگری که دستمزد ماهانه‌اش کفاف نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی‌دهد، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های گزاف سلامت به ویژه مواردی مثل داروهای شیمی‌درمانی بربیاید. به باور این عده، این مسأله نهایتاً طبقه کارگر را به سمت داروهای بی‌کیفیت سوق خواهد داد و عملاً سلامت این قشر را دچار مخاطرات جدی خواهد کرد. عبدالله وطن‌خواه، از فعالان صنفی جامعه کارگری معتقد است سرمایه‌داران به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارند و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودشان دارو تهیه می‌کنند.
این اقدام فلسفه بیمه و تامین اجتماعی را زیر سوال می‌برد
کامبیز لعل، کارشناس تامین اجتماعی درباره خروج داروهای شیمی درمانی از شمولیت بیمه اظهار می‌کند: در شرایط کنونی قیمت‌ها سیر صعودی را طی می‌کنند، در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده و آن‌طور که در خبرها می‌شنویم، همان دستمزد را نیز بعضاً دریافت نمی‌کنند. این مسأله فشار اقتصادی زیادی را بر دوش خانوارهای بیمه شده و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌ها گذاشته است.
وی تصریح می‌کند: اگر بیمه‌های اجتماعی در هر حوزه‌ای دامنه پوشش خود را کاهش دهند، این موضوع فشار مضاعفی بر خانواده‌ها خواهد بود. فلسفه بیمه‌های اجتماعی برای روزهای بحرانی تدوین شده و اصلاً برقراری آن برای این روزهای سخت معنا دارد. اگر در چنین روزهایی بیمه‌های اجتماعی تعهدات خودشان را پرداخت نکنند، منصفانه نیست.
لعل با اشاره به اینکه به دلیل هزینه‌های زیاد شیمی‌درمانی، چنین بحران‌هایی می‌تواند خانواده‌ها را در ورطه فقر قرار دهد، خاطرنشان می‌کند: در عین حال این مسأله آینده بیمه‌ها را نیز مخدوش می‌کند. اگر کارگران ببینند که بیمه‌های اجتماعی در مواقع بحران به کارشان نمی‌آیند و تعهدات خودشان را پس می‌زنند، کافی است تصمیم بگیرند حق بیمه‌ها را پرداخت نکنند تا بحران موجود صندوق‌های بیمه را تشدید کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: این سیاست از طریق وزارت بهداشت اعمال شده است. می‌دانیم که داروهای تولید داخل به ویژه در حوزه شیمی‌درمانی به کیفیت داروهای خارجی نیست. خیلی جای تاسف دارد که با آن همه سروصدا و کارناوال‌های تبلیغاتی برای طرح تحول سلامت که آن‌چنان هزینه‌های گزافی را پای این طرح ریخت، در چنین شرایطی، این نیاز ضروری کارگران و بیمه‌شدگان نادیده گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از نگرش وزیر بهداشت که می‌گفت بیمارانی که روزها و سال‌های زیادی زنده نیستند، نیاز نیست برایشان هزینه کنیم، چنین کارهایی نیز برمی‌آید، اظهار می‌کند: خیلی جای تاسف دارد که چنین نگرشی متولی نظام سلامت در کشور شده است.
لعل خاطرنشان می‌کند: کالاهای خصوصی‌ای که بازار می‌تواند آن را تولید کند، در چنبره دولت قرار گرفت و دولت اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی به این حوزه وارد شود اما در حوزه بهداشت در حال خصوصی‌سازی روزافزون هستیم. حتی کشورهایی صاحب اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و لیبرالیسم نیز چنین بی‌محابا بخش سلامت را خصوصی‌سازی نکرده‌اند.
در همه کشورها نظام سلامت تحت مدیریت دولت است
وی می‌افزاید: کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه و تقریباً اکثر کشورهای توسعه‌یافته به استثنای امریکا نظام سلامتی دارند که کاملاً تحت کنترل و برنامه‌ریزی دولت است. حتی اگر بخش خصوصی هم در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند، با قوانین و مقررات خاص و با محدودیت‌های بسیار این کار را انجام می‌دهد.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت تحقیقاتی انجام شده و به لحاظ آماری بررسی‌هایی انجام شده که نشان می‌دهد، تعداد خانواده‌هایی که در حوزه درمان مشکل دارند، به‌رغم تبلیغات فراوان روی این طرح افزایش پیدا کرده، اظهار می‌کند: این آمار مربوط به قبل از اتفاقات اقتصادی اخیر است و فشارهایی که به خانواده‌ها وارد شد. البته نتایج این تحقیق بنا به ملاحظاتی منتشر نشده است. با افزایش قیمت‌ها حتماً این تعداد افزایش یافته است.
وی می‌افزاید: حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کفایت لازم برای پوشش هزینه‌های درمان را ندارد. دستمزد کارگران هم چند برابر کمتر از خط فقر است و جوابگوی هزینه‌های بالای درمان نیست.
تک‌تک قوانین حمایتی جامعه کارگری را حذف می‌کنند
عبدالله وطن‌خواه، فعال صنفی جامعه کارگری نیز با اشاره به اینکه دولت، به دلیل سرلوحه قرار دادن لیبرالیسم در اقتصاد درصدد حذف گام به گام همه وظایف حمایتی‌اش است، اظهار کرد: این کار به نام چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت انجام می‌گیرد. با این رویکرد به ما کارگران ضرر مضاعف می‌زنند. وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا تمام حمایت‌های پوششی و درمانی را حذف کند، تصریح کرد: پولی‌سازی حوزه درمان مشکلات فراوانی برای کارگران به وجود می‌آورد. نوع سیاست انتخابی آنان حتی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. عملاً قانون نوشتاری می‌شود که باید در کتاب‌ها بماند.
وطن‌خواه بیان کرد: عملاً قوانین حمایتی از ما زحمتکشان دفاعی انجام نمی‌دهد و حاکمیت با شانه خالی کردن از وظایف خود ما را تنها گذاشته است. سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی تار و پودهای زندگی ما را کشیده است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این‌طور می‌شود که فریاد ما کارگران در هفت‌تپه، هپکو و فولاد اهواز بلند می‌شود. منهای اینکه در حوزه دارو و بهداشت، نظام سرمایه جهانی نیز ما را تحریم می‌کند، دولت نیز با برداشتن حمایت‌ها باعث سخت‌تر شدن زندگی کارگران می‌شود وگرنه یک سرمایه‌دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودش دارو تهیه می‌کند.
او ادامه داد: متاسفانه تحت هر شرایطی ما را گوشت دم توپ می‌کنند. حمایت از تولید داخلی هم که عده‌ای در توجیه این سیاست بیان می‌کنند، فقط مختص کارگران است وگرنه یک سرمایه‌دار برایش فرق ندارد، زیر زمین هم که باشد و با هر قیمتی داروی خارجی تهیه می‌کند ولی ما کارگران باید کالای بی‌کیفیت استفاده کنیم.
بهداشت و درمان در گرو سیاست‌های نئولیبرالی دولت
وطن‌خواه با بیان اینکه کارگران برای عادی‌ترین داروها نیز مشکل دارند، بیان کرد: بهداشت و درمان ما گروکشی سیاست‌های نئولیبرالی دولت شده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه رفته رفته تمام آیتم‌های حمایتی از جامعه کارگری را حذف می‌کنند، اظهار کرد: به نام خصوصی‌سازی به تاراج اموال عمومی می‌پردازند. کارگران یله و رها شده‌اند. چنین اقداماتی باعث می‌شود که کارگران از سر درد فریاد بزنند و اعتراض کنند.
وی افزود: سیاست‌های دولت در راستای ارزان‌سازی نیروی کار است و برای اینکه به بازار آزاد بها بدهد، با جامعه کارگری هر برخوردی می‌کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: فلاکت سیاست‌هایی مثل خروج داروهای شیمی‌درمانی از شمولیت بیمه بر سر کارگران آوار می‌شود. حدود ۱۱ میلیون جمعیت کارگر بیمه‌شده وجود دارد که با خانواده‌هایشان و به اضافه بیکاران، رقم بسیار بزرگی می‌شوند که همگی تحت این سیاست‌های غلط در آینده با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید