مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: متأسفانه به نظر می‌رسد آقایان کمر همت به تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بسته‌اند. این در حالی‌ست که نمایندگان کارگری در این جلسات جایی ندارند و بیشترین مشاوره را از کارفرمایان و اتاق بازرگانی می‌گیرند ولی همین مسئولان، مدام بر ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی تأکید می‌کنند.

سعید فتاحی در رابطه با جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی گفت: در این جلسه نیز نمایندگان کارگری دعوت نشده‌اند درحالی‌که تشکل‌های صنفی، پل ارتباطی میان کارگران، دولت، مجلس و وزارت کار محسوب می‌شوند و حفظ این ارتباط به نفع همه طرف‌هاست.

وی گفت: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، ما با کارفرمایان، دولت و تأمین اجتماعی سر لزوم اصلاح قانون اشتراک نظر داریم اما معتقدیم برای کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد، باید شرایط کارگاه‌ها را اصلاح کرد. در قانون آمده که باید سختی و زیان‌آوری را از محیط کار گرفت. خب چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چون هزینه‌بر است و به نفع کارفرمایان نیست!

فتاحی تاکید کرد: هدف اصلی باید حفظ سلامت کارگران و کاهش آسیب‌ها باشد، نه صرفاً کاهش هزینه‌ها برای کارفرمایان. به‌جای تغییرات صوری در آیین‌نامه‌ها، بهتر است کارگاه‌ها از نظر ایمنی و بهداشت تقویت شوند و با شرکت‌های سنجش سختی کار به‌صورت سالم و شفاف همکاری شود. متأسفانه برخی شرکت‌ها با تبانی با کارفرمایان، گزارش‌های نادرست ارائه می‌دهند که در نهایت به ضرر کارگر تمام می‌شود.

این فعال کارگری گفت: رقم 4درصد حق بیمه بازنشستگی مشاغل سخت در مواردی به مبالغ سنگینی حدود ۷۸۰ میلیون تومان رسیده و برخی کارفرمایان به دنبال حذف یا دور زدن این پرداخت‌ها هستند. این موضوع به‌هیچ‌وجه به نفع کارگر نیست. استفاده برخی از کارفرمایان از مشاوران بازنشسته وزارت کار و تأمین اجتماعی نیز سبب شده به‌جای اصلاح ساختار، راه‌های قانونی برای دور زدن حقوق کارگران را در پیش بگیرند.

وی گفت: کارگر از یک طرف با سخت‌گیری تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از حقوق خود مواجه است و از طرفی دیگر با تلاش‌های کارفرما برای جلوگیری از بازنشستگی سخت و زیان‌آور و عدم پرداخت ۴درصد. در نتیجه بدون تغییر قوانین نیز بسیاری از کارگران این مشاغل از سنوات ارفاقی بی‌بهره هستند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر کارگران بسیاری داریم که در محیط سخت و زیان‌آور به مدت ۳۰ سال کار کرده‌اند، آسیب دیده‌اند و در دوران بازنشستگی دچار بیماری‌های شدید ریوی و بعضا سرطان‌های دردناک شده‌اند. چه کسی مسئولیت جان این کارگران را قبول می‌کند؟

فتاحی افزود: تمام حرف ما این است که نباید با جان کارگر، حساب سود و زیان کرد. برای جلوگیری از ضرر تأمین اجتماعی نباید قوانین سفت و سخت گذاشت تا کارگران بیشتری از سنوات ارفاقی محروم شوند. باید راه درست و انسانی را طی کرد و هوای جان کارگر را داشت. نگاه سودجویانه به همه چیز اشتباه است و باید از این نگاه فاصله گرفت. برای همین است که تاکید داریم در جلساتی که برای تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار می‌شود نمایندگان واقعی کارگران نیز حضور داشته باشند و رأی و نظر آنها نیز گرفته شود. در غیر این صورت، تغییر قانون فقط به ضرر کارگران خواهد بود. مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: کارفرمایان، تشکل‌های قدرتمند و پول کافی دارند و می‌توانند در سطوح بالا رایزنی کنند و قوانین را به نفع خود تغییر دهند در حالی‌که تشکل‌های کارگری به دلیل محدودیت منابع مالی و ساختاری، از قدرت لازم برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار نیستند.

فتاحی در پایان گفت: تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه کارگری به ما می‌گوید که تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور عملاً فرآیند بازنشستگی را برای کارگران دشوارتر و زمان‌برتر می‌کند و در نهایت به ضرر کارگران تمام می‌شود. در یک کلام، هر گونه اصلاح قوانین بدون توجه به مواردی که گفتم، درمانده کردن هر چه بیشتر کارگران است.