سال‌هاست که سازمان تأمین اجتماعی بانک رفاه را با مالکیت صددرصدی در اختیار دارد و از آن به عنوان بازوی اصلی صندوق خود در امور مالی بهره‌گیری می‎‌کند. این درحالی‌ست که این صندوق، طبق احکام برنامه هفتم توسعه، موظف به واگذاری سهام این بانک شده؛ موضوعی که مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این باره هشدار می‌دهد که اگر سازمان مجبور شود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را واگذار کند، دچار زیان مضاعف خواهد شد چراکه بانک رفاه، ذخایر ارزشمند بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و در چنین شرایطی فروش آن نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به نابودی ذخایر بیمه‌ای منجر می‌شود.

تامین اجتماعی در بانک رفاه، حدود ۵۰ همت سود انباشته دارد که از دسترس سازمان خارج شده. اگر دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد، دست‌کم اجازه دهد سازمان از اموال و دارایی‌های خود استفاده کند

«علی حیدری»، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بدهی انباشته هزار همتی دولت به تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفته شده که دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی جلوگیری کند. دولت به تامین اجتماعی، یک‌هزار همت (هزار میلیارد تومان) بدهی دارد که در چنین شرایطی سازمان برای عمل به تعهدات بیمه‌ای خود به این منابع نیاز فوری دارد و باید راه‌حلی عملی و اجرایی اندیشیده شود که نه برای دولت بار غیرقابل تحملی ایجاد کند و نه منجر به زیان بیشتر تأمین اجتماعی و خسران بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شود.

وی افزود: برای اینکه دولت بتواند از انباشت بدهی به صندوق‌ها جلوگیری کند، پیش از هر چیز باید سهم بیمه‌ای خود را که طبق قانون برعهده دارد، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند. در مورد بدهی‌های گذشته نیز، دولت می‌تواند از مسیر مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر با اموال و دارایی‌های مازاد، بخشی از این بدهی را تسویه کند اما در حال حاضر مشکل تنها عدم پرداخت بدهی‌های دولت نیست. در واقع دولت نه‌تنها سهم خود را نمی‌پردازد، بلکه با تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص واگذاری بانک رفاه کارگران و فروش سهام شرکت‌های متعلق به سازمان، دسترسی تأمین اجتماعی به منابع داخلی خود سازمان را نیز محدود کرده است.

شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی ازجمله بانک رفاه، ذخایر ارزشمند بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هستند و در چنین شرایطی فروش آنها نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به نابودی ذخایر بیمه‌ای منجر می‌شود

دست کوتاه تامین اجتماعی از 50 همت سود بانک رفاه

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی در بانک رفاه، حدود ۵۰ همت سود انباشته دارد که به دلیل همین قوانین، از دسترس سازمان خارج شده، تصریح کرد: اگر دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را نقداً بپردازد، دست‌کم باید اجازه دهد سازمان از اموال و دارایی‌های خود برای تأمین مالی استفاده کند.

وی ضمن اشاره به پیشینه تأسیس بانک رفاه، توضیح داد: بانک رفاه در سال ۱۳۳۷ از محل منابع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با این هدف که به‌عنوان محل به جریان انداختن ذخیره‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان عمل کند، تأسیس شد. این بانک یک کارکرد خزانه‌داری و مأموریتی نیز برای سازمان داشته، چراکه منابع تأمین اجتماعی اموال دولتی نیست که منابع آن به حساب خزانه واریز شود. در واقع، بانک رفاه به مثابه بانک مرکزی و بانک عامل و خزانه‌داری کل سازمان تأمین اجتماعی عمل می‌کند.

زیان مضاعف تامین اجتماعی از واگذاری بانک رفاه در بورس

حیدری ادامه داد: پس از انقلاب، این بانک به‌رغم اینکه متعلق به مردم و سازمان بود، اشتباها به همراه بانک‌های دیگر ملی و دولتی اعلام شد. بعدها با تلاش‌های زیاد، مدیریت و مالکیت آن به سازمان بازگردانده شد اما یک اشتباه دیگر در برنامه پنجم توسعه رخ داد که به غلط مجدداً بانک رفاه را دولتی تلقی کرد و مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و این نگاه غلط هنوز هم ادامه دارد. این در حالی بود که اصل ۴۴قانون اساسی مربوط به اموال دولت است و نه اموال مردم و کارگران. در برنامه هفتم توسعه نیز ضرب‌الاجل‌هایی برای واگذاری سهام بانک رفاه و سایر شرکت‌های سازمان در نظر گرفته شده که در شرایط بحرانی فعلی، قطعا به ضرر صندوق‌ها خواهد بود.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بازار بورس توان جذب این سهام را ندارد، هشدار داد: اگر سازمان مجبور شود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را واگذار کند، دچار زیان مضاعف خواهد شد. علاوه بر این، طبق قوانین فعلی، در صورت عدم فروش در بازه زمانی مقرر، سازمان با جریمه و بار مالیاتی نیز روبه‌رو خواهد شد.

خروج از بنگاه‌داری هم حساب و کتاب دارد

حیدری تأکید کرد: این شرکت‌ها و ازجمله بانک رفاه، ذخایر ارزشمند بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هستند و در چنین شرایطی فروش آنها نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به نابودی ذخایر بیمه‌ای منجر می‌شود. از این‌رو باید یا بانک رفاه از شمول این واگذاری مستثنی شود یا آن ضرب‌الاجل‌ها مورد بازنگری قرار بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بانک رفاه واگذار شود یا نشود، چه تأثیری بر ناترازی صندوق خواهد داشت، گفت: این شرکت‌ها و مؤسسات ازجمله بانک رفاه، طی دهه‌ها با سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ایجاد شده‌اند. ارزش ذاتی بالایی دارند و بسیاری از آنها در قبال بدهی دولت به سازمان واگذار شده‌اند. متأسفانه ارزش این شرکت‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند و به‌خاطر تورم‌های مزمن و سنواتی، ارزش جایگزینی بالایی دارند و محل تجمیع عواید سرمایه‌ای سازمان هستند و اگر اکنون در بازار عرضه شوند، قطعاً زیر ارزش واقعی‌شان به فروش خواهند رفت در حالی‌که طبق اصول اقتصادی، ارزش ذاتی این شرکت‌ها باید ملاک عمل قرار گیرد، نه صرفاً قیمت لحظه‌ای بورس.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار است از بنگاه‌داری خارج شویم، نباید با تحمیل جریمه و بار مالیاتی، سازمان را وادار کنیم که در شرایط نامناسب بازار، دارایی‌هایش را زیر قیمت به فروش برساند. این سیاست‌ها، به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، تنها ذخایر بیمه‌شدگان را بر باد خواهد داد.