حل مشکلات جامعه کارگری نیازمند مطالبه‌گری از نهادهای بالادست
ایمنی شغلی را به بازرسی کار تقلیل ندهید
تلفات سنگین حوادث کار در حوادث ناگواری که طی ماه‌های گذشته رخ داده است، لزوم تجدیدنظر جدی در سیاست‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار را الزامی کرده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، شهریور ماه سال گذشته 52 معدنچی ایرانی در معدنجوی طبس به کام مرگ رفتند. آخرین آمار اعلام شده از بندر رجایی نیز نشان می‌دهد که 57 انسان در این حادثه تلخ جان باختند که اکثریت آنها کارگر بودند. همچنین بنا بر اعلام رسانه‌ها، حداقل 20 کارگر نیز در این حادثه دچار آسیب از ناحیه چشم شده‌اند و بینایی خود را از دست داده‌اند.
همان‌طور که ایمنی را نمی‌توان فقط در محدوده کارگاه‌ها حل کرد، معیشت و دستمزد را هم نمی‌توان فقط با تصمیمات شورای عالی کار حل کرد و در سطوح کلان باید به دنبال حل آن بود
یک پژوهشگر حقوق کار درباره افزایش تلفات ناشی از حوادث کار گفت: حادثه بزرگ بندر رجایی و مرگ بیشمار کارگران نشان می‌دهد که تقلیل مسأله ایمنی به کارفرمایان و بازرسی کار اشتباه است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تاثیر سیاست‌های کلان و مطالبه‌گری در این سطح، مسائلی مانند ایمنی و معیشت را حل کرد.
ایمنی و بهداشت کارگران هم سیاسی شده است
«فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، از جنبه‌ای دیگر به حادثه ناگوار بندر رجایی نگاه می‌کند. او به ایلنا گفت: حوادث اخیر ازجمله حادثه بندر رجایی و دیگر فجایع مشابه مانند حادثه معدن طبس، پلاسکو، معدن یورت و حوادث دیگری از این دست نشان‌دهنده این واقعیت است که مفهوم ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موضوع دیگر صرفاً به جنبه‌های کارشناسی و تخصصی محدود نمی‌شود و به حاکمیت نیز مربوط است. این‌طور بگویم که HSE در کشور مفهومی سیاسی پیدا
کرده است. وی ادامه داد: بندر رجایی به عنوان یکی از نقاط کلیدی ورود کالاهای اساسی و مهم به کشور، باید از بالاترین استانداردهای ایمنی برخوردار باشد. این بندر گلوگاه مهمی است و حادثه در آن می‌تواند اقتصاد کشور را فلج و دچار بحران‌های عمیق و چندلایه کند. با این حال مشاهده می‌شود که حتی در این مکان حیاتی نیز ایمنی به درستی رعایت نشده و نهادهای ناظر نتوانسته‌اند کیفیت لازم را در بازرسی و نظارت تأمین کنند. این موضوع به وضوح نشان داد که ناهنجاری‌های اساسی در سطح کلان برای رعایت ایمنی
وجود دارد.
ناامنی را به زیاده‌خواهی کارفرما گره نزنید
اسماعیلی بیان کرد: به هر حال ابعاد فاجعه به ما نشان می‌دهد که کالاهای مهم و خطرناکی در این بندر وجود داشته، پس مسلم است که برای حفاظت و ورود و خروج و در کل مدیریت این کالاها در آن مجموعه بسیار مهم، ایمنی و استانداردها رعایت نشده است. یعنی ما با مجموعه‌ای بزرگ و حیاتی مواجهیم که کالاهای اساسی یا مهم از آنجا وارد کشور می‌شود اما حتی در چنین جایی هم مفهوم ایمنی و بازرسی رعایت نمی‌شود!
وی تأکید کرد: با این اوصاف، ایمنی امر سیاسی در کشور است. ایمنی را نمی‌توانیم صرفا به کارفرمایان زیاده‌خواه و جاهطلب ربط بدهیم. متأسفانه سطوح بیتوجهی به این موضوع بسیار بیشتر و کلان‌تر از این حرف‌هاست.
تقلیل مسأله ایمنی به کارفرمایان و بازرسی کار اشتباه است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تاثیر سیاست‌های کلان و مطالبه‌گری در این سطح، مسائلی مانند ایمنی و معیشت را حل کرد
اراده سیاسی برای حفظ جان کارگران وجود ندارد
این پژوهشگر حقوق کار گفت: با این اوصاف باید بگویم که مطالبه کارگران فراروی کرده و از سطح سپهر کار به سمت اقتصاد سیاسی رفته است. به نظر من کارگران متوجه شده‌اند که رعایت ایمنی و استانداردها در کشور نمی‌تواند فقط در حد کارفرمایان و در سطح کارگاه‌ها باشد و بسیار فراتر از آن است، طوری‌که اراده سیاسی برای حفظ جان کارگران وجود ندارد، همان‌طور که کارگران در حوزه معیشت هم متوجه شده‌اند که صرفا توقع داشتن از نهادی مانند شورای عالی کار نمی‌تواند بحران معیشت آنها را حل کند.
اسماعیلی ادامه داد: کارگران خوب می‌دانند که بهبود معیشت فقط با مصوبه مزد شورای عالی کار قابل حل نیست و نهادهای دیگری مانند مجلس، دولت و سازمان برنامه و... که خارج از سپهر کار هستند، تأثیر بسیار بیشتری در وضعیت کارگران دارند؛ نهادهایی که می‌توانند در خصوص ارزش پول ملی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی و حتی کنترل نرخ اجاره‌بها تصمیم‌گیری کنند. بنابراین کارگران باید انتظارات و مطالبات خود را فراتر از سپهر کار به سمت دولتی و تصمیم‌گیر گسترش دهند. وی تأکید کرد: این حوادث بزرگ کارگری را وقتی در کنار سال‌ها سرکوب مزدی می‌گذاریم متوجه می‌شویم همان‌طور که ایمنی را نمی‌توان فقط در محدوده کارگاه‌ها حل کرد، معیشت و دستمزد را هم نمی‌توان فقط با تصمیمات شورای عالی کار حل کرد و در سطوح کلان باید به دنبال حل آن بود.
ایمنی و معاش مکفی در گرو اراده سیاسی
اسماعیلی گفت: البته آنچه گفتم قطعا نقش کارفرماها و بازرسی کار در مثلا وقوع حوادث کار را کمرنگ نمی‌کند اما وقوع حادثه‌ای مثل بندر رجایی نشان می‌دهد این مسائل باید در سطح کلان‌تر پیگیری شود. در مورد حل مسأله معیشت کارگران نیز همان‌طور که گفتم کارگران متوجه شده‌اند که بهبود معیشت بیشتر از آنکه تحت تاثیر مصوبه مزدی شورای عالی کار باشد، تحت تأثیر عواملی مانند تحریم، تورم و... است.
این حقوقدان در پایان اظهار داشت: به طور خلاصه، مسأله ایمنی و معیشت در کشور قطعاً یک مفهوم سیاسی است و مطالبه سیاسی می‌خواهد؛ حالا مطالبه سیاسی می‌تواند در سطح پارلمان، یا سندیکای واقعی که در قانون و عرف حتی از بین رفته‌اند یا در سطح نمایندگان اختصاصی، احزاب (که البته ما حزب در کشور نداریم) یا در سطح قوای سه‌گانه مطرح شود. پس مطالبه کارگران باید در این سطح باشد و کارگران باید بدانند که امید بستن به مثلاً کارفرمای جزء یا حتی نمایندگان تشکل‌های کارگری، بحران این طبقه را چه معیشتی چه ایمنی، حل نخواهد کرد و نیازمند اراده سیاسی بالاتر است.
دیدگاه تان را بنویسید