هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضاییه داشته و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند. در این نشست رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار گیرد. در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ روز دوشنبه هفته گذشته با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد.

«هادی ابوی» دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات برگزاری این جلسه اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی را بیان و مدارک و مستندات خود را در خصوص مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند.

وی ادامه داد: یکی از مستندات و موارد قانونی، مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که بعد از برگزاری جلسات طولانی، تجزیه و تحلیل وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع‌بندی‌های صورت گرفته، رقم هزینه سبد معیشت کارگران، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان اعلام شد و بنا به گفته مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد لذا در این جلسه فاصله و شکافی که بین مزد واقعی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شد.

به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در این نشست مقرر شده نمایندگان کارفرمایی نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهند و نظرات دو گروه کارفرمایی و کارگری در این زمینه اخذ و از این جهت که تخلفی صورت گرفته یا نه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

ابوی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز اشاراتی به بحث دستمزد داشتند و در این قضیه ورود کردند و تاکید ایشان حجت را بر شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری و وزارت کار تمام کرد. وقتی می‌فرمایند که در مصوبات نظر کارگران لحاظ نشده و باید با نگاه عادلانه تنظیم شود، یعنی مطالبات کارگری باید به شکل عدالت‌محور رسیدگی شود و تاکید ایشان بر اینکه کارگر و کارفرما دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند از این جهت است که کارگران در تولید و افزایش ثروت و دستیابی به اقتصادی سالم نقش موثری دارند.

وی درباره پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران، گفت: افزایش حق مسکن و بردن مصوبه آن به دولت خارج از نوبت دردی از کارگران دوا نمی‌کند.