افزایش ریالی همراه با تامین کالاهای اساسی

مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از روز یکشنبه با تشکیل اولین نشست شورای عالی کار آغاز شد تا در ۲۳ روز باقی‌مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، تعیین تکلیف شود. در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار از افزایش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یک سال گذشته حکایت دارد. با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. بر همین اساس، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار و سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی به بررسی این موضوع و پیشنهادهای مشخص نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره میزان و نحوه افزایش دستمزد سال آینده پرداخت.

   مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ آغاز شده است. مواضع کارگران و کارفرمایان در جلسات امسال دستمزد با توجه به شرایط خاص اقتصادی چیست؟

خدایی: امسال، سال خاصی را طی کردیم. با توجه به تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داد یک بار در ۲۷ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد در میانه سال را به شورای عالی کار ارائه دادیم و با توجه به مسیری که تورم طی می‌کرد از همان زمان پیش‌بینی می‌کردیم که شکاف عظیمی بین قدرت خرید جامعه کارگری و هزینه‌های زندگی ایجاد می‌شود. یکی از مسائل قابل پیش‌بینی این بود که اگر در میانه سال قدرت خرید را افزایش ندهیم، جبران یک‌باره آن در مقطع پایانی سال ممکن است مشکل باشد و این موضوع را بارها در همان زمان به مسئولان وقت وزارت کار اعلام کردیم. متاسفانه گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با استدلال اینکه قانون کار اجازه افزایش بیش از یک‌بار حقوق و دستمزد در سال را نمی‌دهد، عملا در جلسات حاضر نشدند.

از دوران برکناری آقای ربیعی تا همین چند وقت اخیر که کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی بودند و هستند، می‌توانیم ادعا کنیم بدترین دوران سه‌جانبه‌گرایی را تجربه کردیم و همزمانی شرایط سخت معیشتی، کارگران معترض را به کارگران معترض خشمگین تبدیل کرد.

با این وجود، با شروع نشست‌های کارشناسی دستمزد ۹۸، در دو نشست قبلی مشترک گروه کارگری و کارفرمایی، با نیت تعامل و مذاکره حضور پیدا کردیم و در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی معیشت کارگران تشکیل شد، پس از تشکیل دو جلسه، عدد سبد معیشت به عنوان هزینه حداقلی زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری تعریف شد و این رقم دقیقا عددی است که شخص آقای آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان استخراج کرده و ما هم آن را به عنوان سبد حداقلی استاندارد برای هزینه خانوار کارگری پذیرفتیم. در نهایت هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد که سهم خوراکی‌ها از این هزینه ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با احتساب حق مسکن و حق اولاد در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰هزار تومان است.

وقتی تورم ۲۰درصدی در کشور ایجاد می‌شود، این تورم تاثیر خود را بر هزینه‌‌های زندگی خواهد گذاشت، بنابراین اگر تصور کنیم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰درصد افزایش یابد عملا همین میزان تورم، هزینه‌های زندگی را ۴۰۰هزار تومان افزایش می‌دهد. در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰درصدی تورم، به حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۰هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰هزار تومان اضافه شده است یعنی عملا در همین سالی که مطابق نرخ تورم به حداقل دستمزد اضافه شده بازهم ۳۰۰هزار تومان به فاصله دستمزد تا هزینه‌های زندگی افزوده شده است. برای اینکه جلوی این افزایش شکاف را بگیریم، هر سال درصد فاصله دستمزد تا معیشت را به ریال تبدیل می‌کنیم تا ببینم چه میزان به هزینه‌های زندگی اضافه شده است. براساس برآوردهای انجام شده، امسال یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به هزینه سبد معیشت ماهیانه در سال ۹۶ که ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بود، اضافه شد و هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در سال جاری به ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومان افزایش یافت. آنچه که برای ما مهم است، این است که اجازه ندهیم فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بیشتر شود و حداقل بتوانیم این شکاف را حفظ کنیم، بنابراین برای اینکه این شکاف بیشتر نشود حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان اضافه شود.

خدادادی: به رغم اینکه ما با نظر جامعه کارگری همسو هستیم که دستمزد کارگر باید ۴ میلیون تومان باشد، اما واقعیت‌هایی وجود دارد که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با یک ظرف اعتباری محدود مواجه است. من معتقدم نمایندگان کارفرمایی یک طرف مذاکرات هستند و نقش دولت به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ را نباید نادیده گرفت. ما نیز در مجلس نمی‌توانیم حتی یک ریال بار مالی به دولت اضافه کنیم تا دولت را مجبور به همسان‌سازی حقوق کارگران و سایر حقوق‌بگیران کنیم چرا که این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، منتها ما به عنوان کمیسیون اجتماعی دو جلسه درباره افزایش قدرت خرید کارگران داشتیم.

دولت در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰درصد در نظر گرفته اما میزان افرایش دستمزد کارگران طی سنوات گذشته به قدری پایین بود که بین دستمزد تا معیشت شکاف ایجاد کرده است. بنابراین افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران اجحاف در حق آنهاست چراکه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.

خدایی: آقای خدادادی اگر می‌خواهید با پیشنهاد افزایش ۳۰درصدی کارگران از جامعه کارگری حمایت کنید خواهش ما این است که از ما دفاع نکنید. باید فاصله یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه زندگی که از سال گذشته ایجاد شده جبران شود.

خدادادی: معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می‌تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند

خدادادی: معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می‌تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند، چرا که این شرایط سخت برای کارفرمایان کشور نیز وجود دارد.

   تشکل‌های کارفرمایی در مورد شرایط امسال و حداقل دستمزد سال ۹۸ چه موضع و نظری دارند؟

آهنی‌ها: متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف و غلط ما مدیران، هم دولتی، هم خصوصی و هم کارگری از حیث بهره‌وری، امروز شرایط زندگی سختی در جامعه ایجاد کردیم. از سوی دیگر شرایط اشتغال و توسعه کار با مشکل مواجه شده است. ما به عنوان بخش خصوصی، اقلیتی هستیم که از یک طرف تعداد اشتغال بالایی را در جامعه به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر منابع کمی را در اختیار دارد.  از یک طرف برای حفظ کار، کارگر ما باید کار کند از سوی دیگر کارفرمای ما تحت فشار است. طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷هزار میلیارد پول ملت را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد. معلوم نیست چه مفسده‌ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید. ما در مذاکرات مشترک با نمایندگان کارگری با ادله و مستندات مراجع آماری، با یک نگاه کارشناسی ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومان را به عنوان هزینه ماهیانه زندگی برآورد کردیم تا بتوانیم فاصله دستمزد تا معیشت را پایش کنیم. ما به دنبال کنش و واکنش بین جامعه کارگری و کارفرمایی نیستیم.

 خدایی: اگر امسال دستمزد را ۲۵درصد افزایش دهیم ۴۳۵هزار تومان به درآمد اضافه کردیم اما براساس محاسبات نمایندگان کارفرمایی اگر ۴۳۵هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه کنیم فقط صرفا در سال جاری ۶۵۴هزار تومان دیگر به شکاف دستمزد تا معیشت اضافه کردیم

بر این باوریم کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار داریم و اگر یکی از این دو غرق شوند قطعا دیگری غرق خواهد شد. واقعیت این است که کارفرمایان به لوله نفت متصل نیستند. ما تناقض‌های آشکار در جامعه می‌بینیم. دولت امروز عیدی پایان سال کارمندان را یک میلیون تومان در نظر گرفته در حالی که کارفرمایان باید ۳میلیون تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کنند. ما به این انتقاد نداریم اما بالاخره قانون در کشور ما باید یک شکل واحد داشته باشد. نمی‌توانیم جامعه را چندقطبی و با اختلاف ببینیم. سوال ما این است که آیا تاوان این سوءمدیریت را کارفرما باید بدهد؟ آیا اصلاح قوانین هم وظیفه کارفرما است؟ کارفرما امروز به صندوق قرض‌الحسنه در مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کند. در حالی که قرار بود سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. این نگاه به تولید، نگاه به کارگر و کارفرما است و باید این وضعیت را اصلاح کنیم. پایین‌ترین دستمزد کارگر من حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان است که حداقل 400هزار تومان به ازای هر کارگر به بیمه واریزی داریم و برای کارگری که حدود ۷ میلیون تومان دریافت می‌کند بیش از ۲ میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. سهم من کارگر و کارفرما از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت کنید. آیا باز هم کارفرما هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت که براساس قانون اساسی باید رایگان باشد را پرداخت کند؟ کدام یک از اقشار جامعه ما آنقدر پرداختی دارند که کارفرما را تحت فشار می‌گذارید؟ چگونه می‌شود یک بخش را با پیاده‌سازی غلط به زمین زد؟ براساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم‌گیری‌های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه‌های سبد معیشت را به خود اختصاص می‌دهد. واقعیت این است که برخی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی‌دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می‌پذیرند.

   به اعتقاد کارفرمایان کشش افزایش دستمزد برای سال ۹۸ چقدر است؟

آهنی‌ها: امسال به این نقطه رسیدیم که پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ وجه نمی‌تواند در افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد. هر گاه با پرداخت مستقیم تلاش کردیم قدرت از دست رفته کارگران را جبران کنیم، از جیب کارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم. ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می‌شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود. لذا به هیچ وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تامین کالاهای اساسی خانوار با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود.

آهنی‌ها: براساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم‌گیری‌های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه‌های سبد معیشت را به خود اختصاص می‌دهد

خدایی: حال و روز ما کارگران به گونه‌ای است که هر کسی از تریبون‌های مختلف دلسوز ما کارگران است و همه اعم از مجلس، دولت و کارفرما از ما حمایت می‌کنند اما به مجلس که می‌رسد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می‌کند افزایش ۲۵درصدی دستمزد مدنظر من است اگر کارفرماها قبول کنند! آقای خدادادی! افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه‌های زندگی صرفا شکافی است که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ایجاد شده است. اگر امسال دستمزد را ۲۵درصد افزایش دهیم ۴۳۵هزار تومان به درآمد اضافه کردیم اما براساس محاسبات نمایندگان کارفرمایی اگر ۴۳۵هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه کنیم فقط صرفا در سال جاری ۶۵۴هزار تومان دیگر به شکاف دستمزد تا معیشت اضافه کردیم. تعجب می‌کنم چطور با این دیدگاه می‌خواهیم مشکل کارگر را برطرف کنیم؟ ضمن اینکه شما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس حتما این موضوع را مدنظر دارید که دستمزد فقط یک بحث اقتصادی نیست در حالی که ما فقط به جنبه‌های اقتصادی آن و توان پرداخت دولت و کارفرما و پابرجایی صنایع بحث می‌کنیم. آقای خدادادی! شما می‌دانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت. سرانه مصرفی شیر در سال ٨٤ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است در حالیکه یک محصول لوکس نیست و به عنوان یک محصول خوراکی ضروری نمونه بارز کاهش قدرت خرید خانوار است. با این روند مجلس و دولت ١٠ سال آینده باید برای جبران این آسیب‌ها و بیماری‌ها، بودجه خود را در بخش درمان تقویت کند. آقای خدادادی امروز بخش قابل توجهی از کارگران ما به جای ٨ ساعت، روزانه ١٦ ساعت کار می‌کنند  و این می‌تواند به دلیل قطع ارتباط عاطفی پدر با فرزندان آسیب‌های به مراتب جبران‌ناپذیر را گسترش دهد. ما خواهش می‌کنیم شما به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، اجتماعی با موضوع برخورد کنید. البته بحث ما صرفا بحث درصد افزایش دستمزد نیست، می‌تواند بخشی از این افزایش قدرت خرید همان‌طور که آقای آهنی‌ها هم پیشنهاد دادند به صورت مستقیم با افزایش دستمزد و بخش دیگر به صورت تامین ماهیانه کالاهای اساسی کارگران با احیای ستاد بن و راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف کارگری باشد. ما افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرمان هست که روش آن می‌تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.