چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از تعیین مزد بدون موافقت جامعه کارگری، اعلام کرد که «قانون کار گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد».

صولت مرتضوی افزود: «وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند. خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند و دنبال حق کارگر نبودند. در دو سالی که گذشته بیش از ۱۷۵درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالاتر برسانیم و انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد». وی همچنین درباره سبد حداقل معیشت هم گفت: «وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کرده است. ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خرده‌ای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰درصد سبد معیشت را پوشش دادیم».

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به این سخنان وزیر کار، ضمن اشاره به این موضوع که «برخلاف تصویری که جلوه داده می‌شود، اکثر کارگران کشور حداقل‌بگیر یا نزدیک به آن هستند»، گفت: اظهارات این‌چنینی، بازی با واژگان است ولی معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

وی افزود: برخلاف تصور مرتضوی که گفته در قانون قید نشده که عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود، باید اشاره کنیم که وی باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کند. در تبصره‌ها آمده که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط کردید.

اسدی تصریح کرد: قانون کار از تورم فراتر رفته و مکمل تورم را «سبد معیشت خانوار کارگری» ارزیابی کرده یعنی اگر افزایش مطابق با نرخ تورم باز هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نبود، مزد باید بیش از نرخ تورم تصویب شود لذا روح قانون کار درباره مزد همواره به افزایش بیش از نرخ تورم اشاره دارد.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به این مطلب وزیر کار که «در یک بازده زمانی چندساله مزد را بالاتر بریدم و انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد»، گفت: با مسیر فعلی که مجموعه وی پیش گرفته، چنین چیزی محقق نخواهد شد. وقتی امروز قانون رعایت نمی‌شود، چه اعتباری به آینده است و اساساً مگر در سال‌های آینده قرار است ایشان همچنان وزیر بمانند؟

وی ادامه داد: مرتضوی اعلام کرده که بساط تعیین مزد در شورای عالی کار را جمع می‌کند و این تصمیم را به مجلس محول می‌کند. وی که می‌خواهد به این نحو موضوع تعیین مزد را از سر خود باز کند، چطور درباره سیاست‌گذاری در زمینه مزد در سنوات آتی وعده داده و مشی تعیین می‌کند؟ اگر می‌خواست مزد را به نحوی با توافق با طرفین کارفرمایی و کارگری در سال‌های بعد حاضر در شورای عالی کار گام به گام افزایش دهد، باید تلاش می‌کرد تا تصمیم‌گیری در درون مجموعه سه‌جانبه شورای عالی کار باقی بماند!

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: وزیر تعاون می‌توانست در شورای عالی کار بگوید که به هر دلیل نمی‌توانیم امسال مزد را تا این میزان پوشش دهیم و دوستانه تقاضای موافقت با یک جدول زمانی برای افزایش مزد در سال‌های آتی می‌کرد اما با اسقاط وظیفه تعیین مزد از شورای عالی کار یا حداقل مطرح کردن این ایده و محول کردن آن به مجلس، عملاً نمی‌تواند ادعا کند که وزارتخانه نسبت به مزد چنین دیدگاهی دارد!

اسدی با اشاره به سخن دیگر وزیر تعاون مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت سبد را تعیین و ۷۰درصد سبد معیشت مدنظر در افزایش مزد ۱۴۰۳ پوشش داده شده است»، پاسخ داد: طبق قانون اصلا قرار نیست وزارت بهداشت سبد حداقل معیشت را تعیین کند. وزارت بهداشت حق اظهارنظر درباره هیچ مبلغ و رقمی را ندارد. تنها وظیفه وزارت بهداشت و انسیتو تغذیه ایران این است که میزان اقلام ضروری غذایی برای یک خانوار کارگری را اعلام کنند که حتی قیمت‌های آن را هم کمیته مزد تعیین می‌کند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت خود نیز هیچ سبد معیشتی اعلام نمی‌کند و نتایج گزارش وزارت بهداشت و انسیتو تغذیه نهایتاً در تعیین سبد مواد خوراکی و غذایی کارگران منعکس می‌شود و مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری نیز بیش از این میزان است. در این میان وزارت بهداشت تنها اقلام ضروری و میزان حجمی آن را ارائه می‌دهد. انتخاب حداقل قیمت یا متوسط قیمت این سبد نیز با کمیته مزد شورای عالی  کار است.

این فعال کارگری تصریح کرد: در هر دو سالی که مرتضوی در شورای عالی کار مسئولیت داشت، سبد معیشت مورد توافق قرار نگرفت. امسال نیز بحث ۱۶ میلیون تومان از سوی دولت مطرح شد و مورد تصویب (با امضای گروه کارگری) قرار نگرفت تا بتوانیم به آن استناد کنیم.

 

کپی شد