نمایندگان مجلس حق دخالت و اظهارنظر درباره مزد کارگران را ندارند

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه مجلس در تعیین دستمزد کارگران نقشی ندارد، گفت: مجلس به‌جای اظهارنظر درباره عدد و رقم مزد، به بررسی علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران بپردازد.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات «ولی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است، گفت: شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار، دستمزد را بررسی می‌کنند و در نهایت به عددی مشخص می‌رسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار سنگین‌تر است اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً‌ شورای عالی کار است، هرچند ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار بهتر است اصلاح شود. وی با بیان اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند و فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می‌کنند. امام‌قلی‌تبار با بیان اینکه نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند، گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام می‌شود، اگر تاکنون روی مزد اعمال شده بود، وضعیت معیشت کارگران بهتر از زمان حاضر بود هرچند جامعه کارگری معتقد است تورم اعلامی، بسیاری محافظه‌کارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران در زمان حاضر شده که باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اعلام اینکه «دستمزد در بهترین حالت تنها 30درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد»، گفت: دستمزد نقش کوچکی در بهای تمام‌شده کالا دارد بنابراین بهانه‌تراشی مسئولان درباره افزایش دستمزد پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر می‌شود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد.

وی گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران براساس آمارهای بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم، این درحالی‌ست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.

امام‌قلی‌تبار تأکید کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه‌کارانه تعیین شد. بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالاهای خود حساب می‌کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.

امام‌قلی‌تبار با یادآوری اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از 50درصد جامعه را دربرمی‌گیرد.