نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است. آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: قراردادهای مسکن و اجاره‌بهای کارگران یک ساله است اما کارگر مجبور است با قرارداد یک ماهه کار کند.

وی گفت: عدم پرداخت مزایای شغلی و دریافت حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار از آسیب‌های قرارداد موقت است. قرار بر این بود براساس تبصره 7 قانون کار، در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند قرارداد موقت وجود نداشته باشد اما مشاهده می‌کنیم که بخش زیادی از کارگران در کارهایی که جنبه مستمر هم دارد باز هم قرارداد موقت دارند.

اسدی افزود: مورد دیگری که بسیاری از کارگران با آن دست به گریبان هستند بحث شرکت‌های پیمانکاری است. بسیاری از موسسات دولتی در قالب چند نوع قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند یعنی نیروی کار به جای اینکه مستقیم با شرکت در ارتباط باشد با شرکت واسطه در ارتباط است.

وی گفت: قرار بود تمام این موارد ساماندهی شود و پیمانکاری وجود نداشته باشد چرا که این مسأله، معضلاتی در حوزه روابط کار ایجاد کرده بود و حق و حقوق کارگران را پایمال کرده بود. طرحی در مجلس مطرح شد اما تا به امروز جامعه کارگری به نتیجه خاصی نرسیده است.