سیمای ناعادلانه و کریه اقتصاد کشور

موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت ثروت در جهان، خبر داده که جمعیت میلیونر‌های ایران (براساس دلار) ۲۴۶هزار نفر است؛ چهار برابر ترکیه و سه برابر مصر. بر این اساس، جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته‌اند، ۵۹میلیون و ۳۹۱‌هزار نفر  است و ۹میلیون و ۷۷۰هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه ازجمله ایران زندگی می‌کنند.

این آمار اما در حالی از پیش چشمانمان عبور می‌کند که طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹درصد به بیش از ۳۰درصد افزایش یافته، به این معنا که در واقع بیش از ۳۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند! درصدی که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نزدیک به ۵۰درصد می‌دانند. یعنی در حالی‌که جمعیت میلیونر‌های ایران بالاتر از مصر، ترکیه و حتی عربستان ثروتمند است، می‌توان تخمین زد بیش از نیمی از جمعیت ایران از حداقل‌های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند، این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است که با آن مواجه نشده باشد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند طی سال‌های اخیر با رشد تورم، طبقه متوسط جامعه حذف شده و به سمت خط فقر حرکت کرده‌اند.

خودنمایی   فقر  در  کشور   میلیونرها

به گزارش اقتصاد24، برای بیشتر نمایان شدن این شمایل ناعادلانه اقتصاد در ایران کافی است تنها نگاهی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بیندازیم. بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند. این آماری است که سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ آماری که نسبت به چهار سال قبل خود ٧٢درصد افزایش داشت. متاسفانه این آمار به‌روزرسانی نشده اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، می‌توان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی بدتری قرار دارد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران از حداقل‌های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند، این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است که با آن مواجه نشده باشد

روی دیگر ماجرا ولی همان ۲۴۶هزار میلیونر ایرانی هستند که سرمایه آنها بالای یک میلیون دلار (با دلار ۵۰هزار تومانی معادل بالای 50 میلیارد تومان) است.

از طرفی با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است چرا که طی دهه‌های قبل، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است. به عبارت دیگر، برخورداران از آن دسته از افرادی هستند که دارایی‌های ثابتی دارند یا امکان اخذ وام‌های کلان دارند. لازم به ذکر است که کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آنها هموارتر می‌کند و طبیعتا آنها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می‌شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند.

این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰درصدی زیر چتر فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهاد‌های حمایتی روزگار بگذرانند.

با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است چون طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است

تلاقی   سرمایه‌داران   و   ابربدهکاران

در ایران نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است لذا از وام‌هایی با نرخ بهره ۴درصد برای مواردی مانند ازدواج تا وام‌هایی با سود ۱۲درصد برای موارد مختلف، استقبال و از آن به عنوان یک تسهیلات مالی خوب یاد می‌شود. در این اقتصاد بیمار، حتی کلمات هم از معانی خود باز‌می‌مانند؛ مثلا بدهکار، برنده می‌شود و به همراه خود کلیدواژه‌هایی در مورد عدم انصاف اقتصادی و توزیع شبه‌ناک ثروت در جامعه به وجود می‌آورد، تأثیرات منفی در طبقات مختلف جامعه ایجاد می‌کند و رفته‌رفته ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری را به همراه آورد.‌

می‌توان از بعد دیگری وارد این ماجرا شد. احتمالا کمتر کسی است که ترکیب ابربدهکاران بانکی در خاطره شنیداری‌اش، رد نگذاشته باشد! به خصوص که مبارزه با این ابربدهکاران و افشای نام آنها تبدیل به دستاویزی شد تا هر دولت، سعی کند امتیاز آن را به نوعی به نام خود بزند و با عنصر شفافیت، بازی کند. بماند که پرونده ابربدهکاران، بیش از دو دهه است که باز است و سوژه آن تا به امروز به درازا کشیده شده است.

نوسان‌گیری  ثروتمندان   از  تورم  کشور

در ایران شرایط اقتصادی در دوره‌های با تورم بالا و نیز دوره‌های با تورم پایین تأثیر مستقیمی بر کاربرد‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خواص اقتصادی دارد. وضعیت تورم بالا در دوره‌های مختلف توجه افراد را به تسهیلات مالی با نرخ سود کم جلب می‌کند. تحلیل نرخ سود و تورم در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که افراد می‌توانند با دریافت تسهیلات مالی با نرخ سود کم در این شرایط اقتصادی سود زیادی کسب کنند، حتی اگر بلافاصله مبلغ اصلی تسهیلات را به بانک بازپرداخت نکنند. به عبارت دیگر، تسهیلات مالی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری سودآور و جلب سود برای افراد متمول و با منابع مالی بالا عمل کند.

در مقابل، وضعیت تورم پایین نیز به معنای این است که نرخ سود بالا برای تسهیلات مالی متداول می‌ماند. افرادی که به تسهیلات ارزی دسترسی دارند، از این موقعیت بهره می‌برند و مبلغ اصلی تسهیلات را به‌صورت ریالی سپرده‌گذاری می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، با توجه به تثبیت نرخ ارز در این شرایط اقتصادی، این افراد در حالی‌که سود ریالی بالایی کسب می‌کنند، به بازپرداخت مبلغ اصلی تسهیلات ارزی می‌پردازند. نتیجه این تحلیل مشخص است؛ تسهیلات مالی، بستری برای ایجاد و تقویت این انگیزه‌ها و رفتار‌ها در دوره‌های با تورم بالا و پایین فراهم می‌کند و تأثیر به‌سزایی بر توزیع ثروت و نابرابری‌های اقتصادی دارد.

با همین تحلیل، می‌توان احتمال داد که ممکن است بخشی از افراد که اکنون به عنوان ابربدهکاران بانکی شناخته می‌شوند، از میان همین میلیونر‌های ایرانی (با دارایی‌های بالای یک میلیون دلار به تبعیت از معیار‌های جهانی) متولد شده باشند. افرادی که به گواهی نشریه فوربس، ایران را به عنوان یکی از ۱۴ کشور پرثروت جهان و به عنوان یکی از ثروتمندترین کشور‌های خاورمیانه تبدیل کرده‌اند.

آن سوی این شکاف عمیق اما چشم‌انداز متفاوتی از زندگی جاری است؛ جایی که بیماری‌های همه‌گیر، تورم، نوسانات ارز و بزنگاه‌های سیاسی، نه مجال ثروت‌اندوزی بلکه لرزه‌ای آشکار به جریان زندگی است. تقلیل ابتدایی‌ترین اقلام سبد خانوار، حاشیه‌نشینی، بازماندن از تحصیل و ده‌ها درد بی‌درمان دیگر که زیر خط فقر جاری است، آنجا که برخی با روزی یک دلار زندگی می‌کنند.

باید گفت که مساله نابرابری اقتصادی در ایران نشان‌دهنده آن است که اهمیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی است. اقدامات مؤثر برای تعادل‌بخشی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌مندی گسترده‌تر از ثروت ملی باید اولویت‌های دولت و مسئولان کشور باشد. اصلاحات گام به گام در زمینه تنظیم نرخ‌های سود بانکی و کنترل اخذ تسهیلات به عنوان مهمترین اقداماتی هستند که در نهایت به اقتصادی عدالت محور و پایدار 

منجر می‌شود.