منافع مشهود مافیا و بانک‌های خصوصی در لایحه برنامه هفتم
مؤمنی: نظام حکمرانی کشور در سلطه مناسبات رانتی است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت، لایحه برنامه هفتم توسعه را شبحی از برنامه باکیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش جماران «فرشاد مومنی» در سخنانی درباره فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم‌انداز آن گفت: یک برنامه باکیفیت توسعه می‌تواند منشا خیرهای بزرگی شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به حداقل برساند. همچنین یکی از مهمترین کارکردهای برنامه باکیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود. مومنی افزود: گزارش‌های رسمی منتشره با عنوان «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که به خاطر نابخردی‌ها، فسادها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهای فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبه‌روست. متاسفانه در گزارش‌های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی، نسبتا فراگیر و امید اندکی به آینده وجود دارد.
نظام تصمیم‌گیری دچار سرگردانی و روزمرگی است
این استاد دانشگاه علامه ادامه داد: به واسطه سلطه مناسبات رانتی، نظام تصمیم‌گیری از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارف در رنج است و قادر به تشخیص اولویت‌های خود نیست.
وی با بیان اینکه «در طول تاریخ برنامه‌ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه‌ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم‌گیری بوده» تصریح کرد: این هفت مشخصه عبارتند از «غیرمشارکت‌جویانه بودن»، «غیرعلم‌محور بودن»، «کوته‌نگر بودن»، «بخشی‌نگر بودن»، «منبع‌محور بودن»، «تک‌بعدی‌نگری» و «رادیکالیسم» یعنی می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله بروند و بنابراین اسیر انگیزش‌های مشکوک توسعه با شوک‌درمانی می‌شوند. نظام تصمیم‌گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمی‌تواند از بحران خارج شود.
انتهای مسیر شوک‌درمانی،
سقوط و انحطاط است
عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان اینکه «در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه مهمترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی‌ترین دور باطل اصلی یعنی بازتولیدکنند توسعه‌نیافتگی است»، ادامه داد: هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک‌زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور به شوک‌درمانی اعتیاد یافته و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا، سقوط و انحطاط می‌شود. هر روز هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال رفتن به مسیرهای بدون بازگشت افزایش می‌یابد. او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک‌های ناشی از آن عادت کرده و در اسارت آن قرار دارد و نمی‌تواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سال‌های جدید نزدیک‌تر می‌شویم شوک‌های دیگری می‌آیند که یکی از دیگری خطرناک‌تر و فاجعه‌سازتر شده‌اند؛ مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب‌تر شوک‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های نابخردانه در قیمت‌های کلیدی و اساسی.
مومنی گفت: در شرایط شوک‌زدگی جامعه و مسئولان کلیدی، تصمیم‌ها و انتخاب‌ها آشفته و اکنون‌زده می‌شود. جامعه اکنون‌زده، از گذشته خود گسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه‌های این جامعه را در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه می‌بینید. مرحله پس از شوک، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی‌هنجاری.
وی گفت: اینکه برخی در این حکومت روی زلف خانم‌ها این همه انرژی می‌گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می‌شود، نشانه‌ای است که به سمت مناسبات آنومیک خطرناک حرکت می‌کنیم. سطح آنومی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به مراتب خطرناک‌تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است و مسیر این طور است «شوک، آنومی و فروپاشی»! آنومی را در رفتارهای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور می‌بینیم مثلا با تصمیم‌گیرندگانی روبه‌رو هستیم که سیاست تورم‌زا انتخاب می‌کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، اپوزیسیون می‌شوند و اعتراض می‌کنند که این چه بساطی است و متوجه نیستند که کارهای خودشان این بساط را سر کشور آورده‌اند.
گرفتار زلف زنان هستند
و به رواج ربا در کشور بی‌اعتنا
این استاد دانشگاه گفت: تصمیم‌گیران در کشور ابتدا شوک وارد می‌کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می‌کنند. اجازه جولان به بانک‌های خصوصی می‌دهند در حالی‌که طبق گزارش دستگاه‌های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک‌های خصوصی در ایران گذشته، در حالی رشد حدود 36درصدی تولید داشتیم که کشور با 10هزار و 250درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
او با بیان اینکه در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن ربا مصداق جنگ با خداست و این تکان‌دهنده‌ترین هشدار قرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته‌اند!
مومنی ادامه داد: در 10 سال گذشته بهای پول برای تولیدکنندگان به طور متوسط بین 5 تا 10 برابر میانگین جهانی، رشد داشته، بعد به تولیدکننده می‌گویند چرا نمی‌توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده و این بین سه تا ده برابر عامل انسانی است! کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می‌کنند و با این شدت به رباخواران باج می‌دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟ اینها نشانه‌های آشفتگی است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی‌که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبه‌رو هستیم، در راستای سرویس دادن به مافیاها و در ادامه روند به شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند، حذف شده است. بحث محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب‌های زیادی دیده را از سند برنامه حذف کرده‌اند یعنی فکر می‌کنند در صورتی که حرف نزنیم مشکل
حل می‌شود.
جمعیت فقیر کشور ظرف سه سال
دو برابر شده است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: هشدار می‌دهم که سیاست شوک‌درمانی، فقرزا و فلاکت‌زا است! در حالی که طی 70 سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای، ده‌ها سال طول می‌کشید تا جمعیت فقیر ایران دو برابر شود، در دهه 1390 ظرف کمتر از سه سال، اندازه جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است. عین همین مساله برای محیط‌زیست وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در سه سال اخیر، ایران حدود 66 رتبه به سمت بحران‌زده‌ترین کشورها در زمینه محیط زیستی سقوط کرده است. تغییر اقلیمی که به واسطه این سهل‌انگاری‌ها به ایران تحمیل شده، باعث شده که در معرض فجایع عظیمی باشیم.
او افزود: گفتیم که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند اما گوش نکردند. از نطقه عطف 89 تا امروز یکی از مولفه‌های فلاکت، پس‌افتادگی، وابستگی و بی‌عدالتی، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتری درمی‌آورند. طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک‌درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می‌کند. چرا به‌رغم الزام قانونی، دولت چندین سال است شرم می‌کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای اینکه میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می‌فهمید این رویه‌های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.
یارانه‌ها فقط 30درصد رفاه از دست رفته مردم را جبران می‌کند
مومنی ادامه داد: وجه دیگر آشفتگی چیزی است که به عنوان سازمان هدفمندی ساخته‌اند که مسئولیت و ماموریتش این است که اضافه درآمدهای موهوم مربوط به شوک‌درمانی را صرف رفاه مردم و تولیدکنندگان و زیرساخت‌های کشور کند. گزارش‌های رسمی را ببینید که برحسب داده‌های مربوط به سال 1401 منابع این سازمان به کجاها رسیده و به تولیدکنندگان نرسیده و به زیرساخت‌ها داده نشده است! به مردم هم به اندازه‌ای می‌دهد که تنها 25 تا 30درصد آن فاجعه‌ای که بر سر رفاهشان آمده را جبران می‌کند! در فهرست پرداخت‌ها «کمک به تولید آثار فاخر صداوسیما»، «تقویت فرهنگ دینی در شهرستان‌ها»، «پرداخت به برخی نمایندگی‌ها در دانشگاه‌ها»، «پرداخت به شبکه جهانی ثقلین و تقریب»، «پرداخت به فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، «پرداخت به کارگروه ملی زیارت» و بقیه‌اش که غمبارتر از اینهایی هست که خواندم نیز وجود دارد.
او با بیان اینکه «سنسورهای سیستم از کار افتاده» ادامه داد: قادر نیستند مسائل اصلی خود را تشخیص دهند و مسائل دم‌دستی و پوچ را اولویت می‌دهند. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده‌ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط‌زیست. شدت سقوط در دهه 1390 از شدت سقوط در سال‌های 68 تا 90 به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته اما اینها را رها کرده‌اند. جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده است. در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت‌زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم. سیستم علاوه بر اینکه سنسورهای خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده و با وجود آنکه سی و چند سال شوک‌درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده، باز تمایل به
شوک درمانی دارند.
قبل از انتخابات 7هزار صفحه برنامه داشتند، بعد از آن هیچ
مومنی در ادامه گفت: آقایان زمانی که نامزد ریاست جمهوری بودند گفتند با هفت هزار صفحه برنامه آمده‌اند. وقتی بر سر کار آمدند گفتند برنامه‌ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند 1401 این کار را می‌کنند. از شهریور 1400 یک روند متعارض را می‌بینیم؛ از یک‌سو لاف‌زنی درباره اینکه ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه براساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارائه برنامه!
این استاد دانشگاه گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و به‌رغم آن همه هیاهو و وعده، سی‌ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که از برنامه رونمایی می‌کنند. در آن رونمایی لایحه ادعایی 302 ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به 175 ماده رسید ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد!
وی افزود: اسم این سند لایحه برنامه است اما جدول منابع و مصارف ندارد! وقتی جدول منابع نمی‌گذارند یعنی نمی‌خواهند درباره نحوه توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. عنصر دوم اینکه می‌گوید فاقد نظام پیش‌بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه‌ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می‌کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.
کسی بابت لاف‌زنی‌های پوچ و توخالی مواخذه نمی‌شود
رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هشدار داده شد که اگر این کار را بکنید کشور را در سال 1401 به آشوب می‌کشید. لاف‌زنانه گفتند این کلید نجات است و محیط‌زیست را بهتر می‌کند و وضعیت فقرا را بهبود می‌دهد، در حالی‌که دیدیم در اثر آن خطا، این همه فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی به کشور تحمیل شد. یک نفر را دیدید که بابت آن لاف‌زنی‌های پوچ و توخالی مواخذه شود؟ تا زمانی‌که تکلیف نحوه تخصیص منابع روشن نیست و نحوه نظارتش هم روشن نیست، کسی هم شما را از شکست مجدد مواخذه نمی‌کند. این سیستم حکمرانی معیوب است و بنابراین ذیل عنوان‌هایی مثل سند برنامه و از این قبیل ما فقط داریم زحمت مردم و کشور را زیاد می‌کنیم.
در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن ربا مصداق جنگ با خداست و این تکان‌دهنده‌ترین هشدار قرآن است. متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته‌اند
این استاد دانشگاه افزود: راجع به نیت اینها صحبت نمی‌کنم ولی از این کوزه، این مسائل درمی‌آید. کشوری بیرون می‌آید با گستره و عمق بحران‌های بسیار و شکنندگی‌های بیشتر و همچنین جدا شدن بیشتر مردم از حکومت و سقوط توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی و شدت‌گیری تهدیدهای امنیت ملی! صریح می‌گویم که این سند، با هیچ‌یک از استانداردهای موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه، سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت‌های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور! سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولیدکننده درآورده شد. گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آنها زده شد. راجع به این و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد. تابستان، سندی ابلاغ کرده‌اند که صنایع هفته‌ای یک روز اضافه‌تر از همیشه تعطیل کنند، بدون اینکه هیچ تعهدی راجع به هزینه‌های بار شده به آنها بدهند. همین‌طوری گفتند تعطیل کنید. اینکه تولیدکننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمی‌تواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به اینها وجود ندارد. هشدار می‌دهم که این سند واقعا بی‌کیفیت، قادر به حل هیچ‌یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید. در دوره لیسانس اقتصاد می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است. در صفحات چهار تا هفده که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری، می‌گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست! تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری‌های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی‌های عمیق و ذلت‌آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات‌ستانی ما و سیاست‌گذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی‌های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم‌ها هم نیست!
در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هشدار داده شد که این کار کشور را به آشوب می‌کشد. لاف‌زنانه گفتند این کلید نجات است، محیط‌زیست را بهتر می‌کند و وضعیت فقرا را بهبود می‌دهد
مومنی در پایان تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند. راه نجات مشارکت‌پذیر شدن حکومت است. با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته‌اند حل کنند و روی هر چیزی که تمرکز کردند آن را پیچیده‌تر کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید