حاکمیت اراده در عقد قراردادهای شغلی از کارگران گرفته شده است

اوایل هفته گذشته، وزیر کار از تدوین مراحل پایانی لایحه اصلاح قانون کار برای ارائه آن به مجلس خبر داد. با این حال اصلاح یک‌جانبه قانون کار از سوی دولت هیچ زمانی مورد حمایت کارگران و فعالان کارگری نبوده و آنها همواره به اقداماتی چنین برای اصلاح قانون کار با بدبینی نگریسته‌اند و البته تاریخ نیز بر این بدبینی صحه گذاشته است.

در آستانه اقدامی دیگر برای اصلاح قانون کار ایلنا با «حسین حبیبی» عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران درباره بندهایی از پیش‌نویس منتشر شده این لایحه، صحبت کرده است. او می‌گوید: برخی کارشناسان حوزه روابط کار ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار سال ۶۹ را خبر خوشی برای کارگران قلمداد کرده‌اند، غافل از اینکه متنی که ارائه شده پیش‌نویس است و مراحل تصویب آن از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده و ممکن است مانند قانون کار سال ۶۹ دستخوش تغییراتی شود که این تغییرات خالی از اشکال نباشد.

حبیبی تأکید کرد: پیش‌نویس ارائه شده، اشکالاتی دارد که باید به آن توجه کرد ازجمله برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار. با این اقدام، کارگران از بخشی از حق خود محروم می‌شوند.

در این پیش‌نویس بر غیرقانونی بودن اخذ سفته و برات و... از کارگر تاکید شده است. مگر گرفتن اوراق بهادار، سفته، برات و چک قانونی بوده که با این اصلاحیه می‌خواهند ممنوع کنند؟

انحصار عقد قرارداد کار به کارفرمایان داده شده است

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران درباره دومین ایراد این پیش‌نویس گفت: تعیین حداکثر چهار سال مدت قرارداد برای مشاغل، اعم از مستمر و غیرمستمر، وسوسه‌انگیز است اما باید توجه داشت که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر، در واقع به معنای محروم کردن قانونی کارگران از قرارداد دائم برای همیشه است که این اتفاقا به ضرر کارگران است.

حبیبی تأکید کرد: ماده ۷ قانون کار موید دائمی بودن قرارداد کار است. در این ماده گفته شده اگر در قرارداد کارهای با ماهیت مستمر مدت ذکر نشود، قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود ولی بخشنامه سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را از کارگران گرفت و آن را به‌طور انحصاری به کارفرمایان داد.

حذف قراردادهای شفاهی  از روابط کار

این فعال کارگری درباره سومین ایراد پیش‌نویس گفت: با حذف عبارت قرارداد شفاهی و تعیین چهار سال حداکثر مدت برای قراردادهای مستمر و غیرمستمر، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹ این اصلاحیه عملا کاربردی نخواهد داشت. در این تبصره آمده «چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفیدامضا منعقد شده، قرارداد مذبور غیرموقت تلقی خواهد شد». در این لایحه قصد دارند فعل غیرقانونی کارفرمایان را به قانون کار ربط بدهند که این اقدامی عوام‌فریبانه است.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به چهارمین ایراد اشاره کرد و گفت: متن جایگزین به عنوان تبصره ماده ۱۰ در یک نگاه، تکراری بوده ولی با حذف عبارت قرارداد شفاهی ارتباط دارد که تاکنون وزارت کار دولت‌های مختلف از اجرا کردن آن خودداری کرده‌اند.

وی تاکید کرد: شفاهی بودن قرارداد کار از دستور کار مراجع حل اختلاف خارج نبوده که با این اصلاحیه به شکل قانونی خارج می‌شود. گرچه مراجع حل اختلاف تا آنجا که مقدور باشد به شفاهی بودن قرارداد کار رای نمی‌دهند.

حبیبی گفت: مورد بعدی، تأکید بر غیرقانونی بودن اخذ سفته و برات و... از کارگر است. مگر گرفتن اوراق بهادار، سفته، برات و چک قانونی بوده که با این اصلاحیه می‌خواهند ممنوع کنند؟

وی گفت: طبق ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد، کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند ولی در لایحه اصلاحیه پیشنهادی، جایگزینی برای این ماده در نظر گرفته شده که به معنای محروم کردن کارگران از حقوق مکتسبه است. در این لایحه پیشنهادی آمده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر، به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کند». در واقع جایگزینی عبارت «یک ماه مزد» به جای «یک ماه حقوق» به نفع کارگران نیست.

نباید فریب طرح‌ها و لوایحی که حاکمیت اراده را در عقد قرارداد برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، خورد! ما به این طرح‌ها زنده‌باد و مرده‌باد نمی‌گوییم چون مشخص نیست با مسیری که این لایحه قرار است طی کند، چه اتفاقی در آن بیفتد

حبیبی ادامه داد: همچنین لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، اعلام نظر شورای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری کارگاها در مورد فسق قرارداد کارگران را حذف و نظر کمیته انضباطی کارگاه را جایگزین کرده درحالی‌که کمیته انضباطی رأی صادر می‌کند نه نظر. در واقع هم کمیته انضباطی و هم هیأت تشخیص در مورد فسق قرارداد کارگر، رأی صادر می‌کنند و نظر نمی‌دهند! مورد دیگر اینکه اگر ملاک فسخ قرارداد، نظر مثبت کمیته انضباطی و هیأت تشخیص است، پس رأی را چه مرجع یا مراجعی صادر خواهند کرد؟ ضمن اینکه نظر مثبت شورای اسلامی کار مانع از رسیدگی در کمیته انضباطی کارگاه و مراجع نبوده و نخواهد بود.

نقش شورای عالی کار کم‌رنگ‌تر می‌شود

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، حداقل بی‌توجهی و حداکثر دشمنی با تشکل‌های کارگری را می‌رساند. البته تصمیم امسال شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران، نشانه همین بی‌توجهی به امور کارگران و البته نمایندگان کارگری بود که حالا با پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون کار می‌خواهند نقش شورای عالی کار را در تهیه آیین‌نامه انضباطی کارگاه و بقیه حقوق و اختیارات  نادیده بگیریند.

حبیبی به موارد دیگر این اصلاحیه اشاره کرد و گفت: به جای الحاق دو تبصره به ماده ۲۷ قانون کار درباره ممنوعیت اخراج زنانی که زایمان کرده‌اند و کارگرانی که ازدواج کرده‌اند، بهتر است به مقاوله‌نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار، مراجعه و آن را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: طبق این مقاوله‌نامه، اخراج به دلیل عضویت در سازمان‌های کارگری یا مشارکت در فعالیت‌های این سازمان‌ها، نامزد شدن برای نمایندگی کارگران، انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگران، شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعوی علیه او به استناد تخلف کارفرما از اجرای مقررات کار، اخراج بر پایه نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی (تأهل یا تجرد)، مسئولیت‌های خانوادگی، آبستنی، دین و مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، اجداد و منشأ اجتماعی، غیبت کارگر در دوران مرخصی بارداری و زایمان ممنوع است.

کارگران فریب نخواهند خورد

این فعال کارگری تأکید کرد: نباید فریب طرح‌ها و لوایحی که حاکمیت اراده را در عقد قرارداد برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، خورد! ما به این طرح‌ها زنده‌باد و مرده‌باد نمی‌گوییم چرا که مشخص نیست با مسیری که این لایحه قرار است طی کند، چه اتفاقی بر سر آن بیفتد. باید با هوشیاری تمامی تصمیات، گفت‌وگوها و مصوبات مربوطه را رصد و تعقیب کنیم. رسیدن به امنیت شغلی با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت مزدی و تشکیلاتی از مهم‌ترین اهداف ماست.

حبیبی در پایان تاکید کرد: اگر بنا باشد قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار اصلاح شود، این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی و چتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد و غیر از این را نمی‌پذیریم.