خدایی: افزایش مزد باید تابعی از سبد معیشت باشد

روز سه‌شنبه در جریان برگزاری نشست ماهانه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری توانستند دولت را نهایتا قانع کنند که در نشست بعدی که احتمالا سی‌ام دی ماه خواهد بود، دستورکار نخست جلسه، دستمزد سال آینده کارگران باشد و برای همین، کمیته دستمزد سریعا تشکیل شود.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برای تشکیل کمیته دستمزد و شروع مذاکرات مزدی دیر است، می‌گوید: دولت در همین روزها لایحه بودجه را می‌بندد و در این لایحه، میزان حقوق نیروهای تحت پوشش خود ازجمله کارگران زیرمجموعه نهادهای دولتی را پیشنهاد می‌دهد. این پیش‌بینی معمولاً فشاری بر دوش گروه کارگری در شورای عالی کار است.

وی اضافه می‌کند: عدد لایحه بودجه همیشه یکی از موارد محل مناقشه بین دولت و گروه کارگری بوده است. در مذاکرات مزدی هر سال، دولتی‌ها عدد افزایش حقوق در لایحه بودجه را به جلسه می‌آورند و روی آن اصرار می‌کنند. مشکل این است که دولت بودجه را می‌بندد و عدد را برای زیرمجموعه‌های خودش مشخص می‌کند، بعد جلسات مزدی شورای عالی کار برگزار می‌شود و در نتیجه با اصرار دولت برای تصویب حول و حوش همان رقم مواجه می‌شویم. البته باید تاکید کنم هیچ زمان در سال‌های گذشته، عدد مورد نظر دولت برای افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب نشده اما همیشه محل چالش‌های جدی بوده است.

خدایی با تاکید بر اینکه دولت قبل از بستن بودجه باید نظر نمایندگان کارگری را بشنود، ادامه می‌دهد: بهتر است قبل از نهایی شدن بودجه، دولت نظرات نمایندگان کارگری را بشنود و بر این اساس، افزایش حقوق را تعیین کند وگرنه اعداد دولت در لایحه بودجه، در شورای عالی کار ملاک تصمیم‌گیری نخواهد بود. به گفته‌ی وی، معیار تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و سبد معیشت است و گروه کارگری اصرار دارند هرچه زودتر به موضوع دستمزد ورود شود.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد: باید هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت آغاز شده و این سبد در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار نرخ‌گذاری شود. تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورای عالی کار و الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. ما مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی کار را داریم که باید هر سال سبد معیشت قبل از ورود جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

خدایی با بیان اینکه سبد معیشت حتماً باید محاسبه شود، می‌افزاید: تاکید می‌کنم که مزد باید تابعی از سبد معیشت باشد و اتکای صرف به نرخ تورم اصلاً قانونی و صحیح نیست. طبق قانون، افزایش دستمزد باید تابعی از حداقل هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت باشد.

او در پایان می‌گوید: قرار شد در نشست بعدی، موضوع دستمزد اولین دستور کار جلسه باشد، هر چند اعتقاد داریم الان هم دیر است و قبل از اینها و پیش از اینکه دولت لایحه بودجه را تدوین و نهایی کند، باید در شورای عالی کار به موضوع دستمزد ورود می‌شد.

مزد منطقه‌ای در دستورکار شورای عالی کار نیست

همچنین به گفته دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار، در نشست روز سه‌شنبه این شورا، ابتدا اصلاحاتی روی آیین‌نامه هیات‌های تشخیص در زمینه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفت و سپس گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در مورد مزد منطقه‌ای قرائت شد؛ گزارشی که کامل نبود و هنوز جمع‌بندی نداشت.

محمدرضا تاجیک می‌گوید: تا زمانی که تحقیقات روی مزد منطقه‌ای کامل نشود و به جمع‌بندی نهایی نرسیم، نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد یا به این مقوله در مذاکرات مزدی ورود کرد. مزد منطقه‌ای فعلاً در دستورکار نیست و قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده کارگری در تشریح باقی مذاکرات جلسه روز سه‌شنبه گفت: در نهایت، گروه کارگری درخواست کرد مذاکرات مزدی آغاز شود که بعد از گفت‌وگوهای بسیار این پیشنهاد پذیرفته شد. قرار شد نشست بعدی، نشستی در مورد دستمزد و محاسبات آن باشد.

ورود مقامات غیرصالح به موضوع مزد، ممنوع شد

همچنین «هادی ابوی» عضو دیگر شورای عالی کار درباره جزئیات نشست این شورا گفت: قرار بود در این نشست درباره اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد، پرداخته شود ولی چون اشکالات زیادی به آن وارد بود و وزیر کار و گروه کارگری در خصوص آیین‌نامه نظراتی داشتند، مقرر شد تا بعد از ارائه نظرات، اصلاحیه مدنظر قرار گیرد.

وی درباره دستور کار بررسی فعالیت کمیته دستمزد در این جلسه گفت: این موضوع به نشست بعدی شورای عالی کار در دی ماه موکول شد که گروه کارگری اعلام کردند طبق مواد آیین‌نامه شورای عالی کار اگر سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه را مطرح کنند باید در دستور کار قرار بگیرد. وزیر کار اعلام کرد این مسأله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در این جلسه مطالبی عنوان شد مبنی بر اینکه دولت در حال بستن لایحه بودجه و ارائه به مجلس است و در لایحه مواردی در خصوص افزایش دستمزدها مدنظر قرار می گیرد که اعلام کردیم دستمزد کارگران فرایند دیگری دارد و از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد و دچار دوگانگی می‌شویم که نسبت به این موضوع از جانب نمایندگان کارگری تذکر داده شد.

ابوی در پایان تصمیم‌گیری درباره تعیین و افزایش دستمزد کارگران را منوط به تصویب در شورای عالی کار دانست و گفت: در جلسه تاکید شد که  شورای عالی کار به عنوان یک نهاد قانونی به شکل سه‌جانبه درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد و هیچ شخص یا دستگاهی خارج از شورای عالی کار حق مداخله در روند تعیین دستمزد کارگران را ندارد.