اخبار کارگری
رئیس سازمان خصوصی‌سازی:
ادعاها درباره فروش هفت‌تپه به ثمن بخس، واهی است
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی می‌گوید: اعداد و ارقام واگذاری‌های هفت‌تپه مشخص است و اینکه ادعا می‌کنند تخلفاتی شکل گرفته، واهیست.
به گزارش ایلنا، تخلفات ادعایی سازمان خصوصی‌سازی کشور در زمان واگذاری مجتمع نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین انتقادات فعالان کارگری و همه دغدغه‌مندان اقتصاد کشور است. به نظر می‌رسد که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده است. واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، یکی از مواردی‌ست که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد باید به آن پاسخ دهند. علاوه بر این پیش‌پرداخت ناچیز، کارفرمای بخش خصوصی به علت زیان‌ده بودن مجتمع مدعی است که نمی‌تواند اقساط واگذاری را پرداخت کند. علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در رابطه با این تخلفات ادعایی و با اشاره به اینکه پیش از این همه اطلاعات را در اختیار مردم قرار داده، می‌گوید: همه حرف‌ها را در رسانه ملی گفته‌ام و حرفی باقی نمی‌ماند. این مقام مسئول با بیان اینکه بحث برای همه روشن است، در پاسخ به این ادعا که شرکت را به درصد ناچیز دارایی‌ها فروخته‌اند، می‌گوید: اینها همه واهیست و همه اعداد و ارقامی که برخی اعلام می‌کنند، نادرست است. این یک دهم یا یک صدم، پایه و اساس ندارد. پوری‌حسینی با بیان اینکه 15 سال از شروع اجرای اصل 44 قانون اساسی گذشته ولی هنوز این ادعاها در مورد واگذاری شرکت‌ها به ثمن بخس ادامه دارد، افزود: نمی‌توانم در مورد یک شرکت خاص، بارها جوابگو باشم. توضیحات بیشتری در مورد هفت تپه ندارم که ارائه بدهم. فقط تاکید می‌کنم که این تخلفاتی که برخی ادعا می‌کنند، بی‌اساس و واهیست.
آغاز دور جدید اعتراضات کارگران قطار شهری اهواز
جمعی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز، دیروز (دهم آذر ماه) در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، دور جدید اجتماعات خود را آغاز کردند.
یکی از این کارگران به ایلنا گفت: کارگران معترض در محل کارگاه واقع در خیابان فرودگاه اهواز تجمع کردند. وی افزود: به دنبال برپایی دور نخست اعتراضات کارگران قطار شهری اهواز که یک ماه پیش اتفاق افتاد، مدیرعامل شرکت پیمانکاری «کیسون» (مجری ساخت پروژه) با حضور در میان معترضان و با اعلام نداشتن منابع مالی کافی، وعده داد ظرف دو هفته آینده یک ماه از معوقات مزدی ۱۷ ماهه آنها را پرداخت خواهد کرد. او با بیان اینکه تصور ما کارگران این بود که کارفرما به تعهدات خود عمل خواهد کرد، افزود: زمان موردنظر بدون نتیجه خاتمه یافت در حالی‌که وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان برای تامین معاش خود ناتوان شده‌اند. این کارگر معترض با بیان اینکه کارگران دست‌کم ۱۸ ماه معوقات مزدی از کارفرما طلبکارند، گفت: هر ماه به معوقات مزدی کارگران قطار شهری اهواز افزوده می‌شود و در این بین کارفرما نسبت به پرداخت این مطالبات بی‌توجه است.
واحدهای صنعتی بدون ارزیابی واگذار شده‌اند
یک نماینده مجلس دهم تاکید کرد: ما باید در واگذاری‌ها ضمانت‌های لازم را از افرادی که از بخش خصوصی در این مورد وارد عمل شده‌اند، دریافت کنیم و توانمندی آنها را بسنجیم تا مانع از بروز مشکل برای قشر کارگر شویم.
خراسانی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد به قانون کار برمی‌گردد که نیاز به اصلاح دارد، کما اینکه در سال 95 هم دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داد و بعد دوباره آن را استرداد کرد و این در حالی است که حتما باید در این مورد تجدیدنظر شده و این قانون اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مواردی از قانون کار که باید اصلاح شود، یادآور شد: در این قانون نحوه حمایت‌هایی که از حوزه کارگری می‌شود نیاز به اصلاح دارد. ضمن اینکه باید دولت، کارفرما و کارگر را اضلاع مثلثی بدانیم که هر کدام در جایگاه خود قرار بگیرند تا نیروی کار نیز بتواند در پی امنیت شغلی ایجاد شده به خوبی فعالیت کرده و چرخه صنعت را به حرکت درآورد.
دیدگاه تان را بنویسید