سرکوب مزدی، مغایرت جدی با شعار افزایش تولید دارد
گریز کارگران از بنگاه‌های تولیدی
زهرا معرفت
دولت در جلسات سال گذشته شورای عالی کار، با تأکید بر وعده مهار تورم، مزد کارگران را کمتر از نصف نرخ تورم رسمی افزایش داد طوری‌که حداقل دستمزد امسال کارگران با نرخ رسمی تورم، ۲۰درصد و سایر سطوح نزدیک به 26درصد اختلاف دارد.
مخالفان افزایش قانونی دستمزد کارگران در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی بودند، از یک طرف تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم را بهانه کردند و از طرفی دیگر بر سیاست‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم تأکید داشتند و وعده دادند که اگر نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و دولت نتوانست آن را کنترل کند، جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران مجددا برگزار خواهد شد.
این وعده و سخنان مکرر نمایندگان دولت نشان می‌دهد که آنها نسبت به وعده کاهش و کنترل نرخ تورم خوشبین هستند یا لااقل در ظاهر خود را خوشبین نشان می‌دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود، رشد تولید را کلیدواژه مهار تورم دانسته است. صولت مرتضوی این دو مولفه را دو روی یک سکه قرار داده و تاکید کرده که برای رسیدن به این دو «حمایت ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت» اما آیا می‌توان به آنچه نمایندگان دولت در این رابطه می‌گویند خوشبین بود و آیا می‌توان وعده مهار نرخ تورم و افزایش رشد تولید (البته بدون آمارسازی) را جدی گرفت؟
برای پاسخ به این سوال باید ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت را بررسی کرد اما یک راه میانبر برای راستی‌آزمایی این وعده‌ها وجود دارد و آن اشاره به سیاست مزدی دولت است. بدیهی است بدون توجه به دستمزد کارگران و با سرکوب دائم آن و کاهش قدرت خرید مزدبگیران و بازنشستگان، نمی‌توان به رشد تولید در کشور امیدوار بود چون هر تولیدی نیاز به مصرف دارد و بدیهی است با کاهش قدرت خرید کارگران، تقاضا برای مصرف کاهش یافته و لاجرم تولید نیز از حرکت بازمی‌ایستد.
به طور کلی، رابطه رشد تولید و دستمزد کارگران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. نخست تأثیر سرکوب مزدی بر ناتوانی بخشِ عظیمی از جامعه در خرید تولیدات و رفتن به سمت رکود اقتصادی و دوم فشار بر کارگران به عنوان مهم‌ترین عوامل تولید و عدم گرایش آنها برای انجام کار تولیدی.
سقوط آزاد ارزش دستمزد کارگران
اواسط دی ماه سال گذشته، دومین گزارش پایش فقر از سوی معاونت رفاه وزارت کار منتشر شد. طبق این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۱ برای تهرانی‌ها نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و برای سایر نقاط کشور نزدیک به ۸میلیون تومان برآورد شد. اگر تمام آمار و ارقام را کنار بگذاریم و فقط به همین اعداد رسمی توجه کنیم، متوجه عمق دشواری زندگی کارگران در سال ۱۴۰۱ می‌شویم. حداقل حقوق کارگران در سال گذشته با افزایش ۵۷درصدی، در بهترین حالت و با دریافت تمام مزایای مزدی بین ۶ تا 6.5میلیون تومان بود. این در حالی‌ست که اواخر سال گذشته و به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز از سوی دولت، وضعیت به مراتب بدتر از ماه‌های قبل از آن شد. با این اوصاف، نرخ خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در تهران و ۸ میلیون تومانی در سایر نقاط کشور، بعد از این رشد ناگهانی تغییر محسوسی پیدا کرده است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که آمار رسمی همیشه اوضاع را بهتر از آنچه در واقعیت است، نشان می‌دهد.
با این حساب، درآمد بسیاری از کارگران در سال گذشته، حتی به خط فقر نیز نمی‌رسید و بسیاری از آنها حتی از تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود نیز عاجز بودند. دولت در چنین شرایطی، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷درصد افزایش داد که با این افزایش، حداقل دستمزد کارگران با دریافت تمام مزایای مزدی به حدود ۸ میلیون تومان رسید. این رقم با خط فقر ۱۵میلیون تومانی اعلام شده برای پیش از شوک ارزی اواخر سال ۱۴۰۱ تفاوت ۷ میلیون تومانی دارد و مسلم است که اگر افزایش قمیت ارز و طلای پایان سال را هم در نظر بگیریم، این فاصله بسیار بیشتر خواهد شد.
«احسان سلطانی» از اقتصاددان کشور، با اشاره به افزایش نرخ دلار در پایان سال و افزایش ۲۷درصدی دستمزد، می‌گوید: ارزش دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده و سیاست‌های دولت میانگین دستمزدها را زیر ۲۰۰ دلار حفظ کرده است. به گفته سلطانی، شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن کالاها و فریز دستمزدها در دستور کار قرار گرفته و مقرر نیست وضعیت معیشت کارگران بهبود پیدا کند.
رابطه رشد تولید و دستمزد کارگران
حال سوال این است که چه رابطه‌ای بین رشد تولید و دستمزد کارگران وجود دارد یا به عبارت دیگر، بحران معیشتی چه تاثیری بر رشد تولید می‌گذارد؟ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به این سوال، از رابطه مستقیم بین دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید. به گفته او، عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند و به عبارتی آنها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پی آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.
سلطانی: ارزش دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده و سیاست‌های دولت میانگین دستمزدها را زیر ۲۰۰ دلار حفظ کرده است. شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها در دستور کار است و مقرر نیست معیشت کارگران بهبود پیدا کند
افقه که نظر گروه دوم را قبول دارد، می‌گوید: برخلاف تصوری که افزایش دستمزد کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود چون برخلاف دهک‌های بالای جامعه که معمولا از کالاهای وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیدات داخلی هستند. پس چنانچه توزیع درآمد از طریق افزایش متناسب درآمدها صورت بگیرد، تقاضا برای خرید تولیداتِ داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطر رکود اقتصادی دور می‌شویم.
این استاد دانشگاه به وضعیت امروز بسیاری از بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیل نبود تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آنها در انبارها مانده است. مهم‌ترین راه برون‌رفت از این وضعیت، بالا بردن توان خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید خواهد شد.
افقه به تاثیر افزایش دستمزد روی بنگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر چه افزایش دستمزد فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند اما سیاست اشتباه این است که به بهانه کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاست‌های حمایتی دیگری برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزد کارگران متناسب با وضعیت جامعه افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز، از بالا رفتن تقاضا برای تولیدات داخلی، همه بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند.
افقه: نیروی کار اگر به اندازه کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت که منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه فریز دستمزد ادامه پیدا کند انگیزه برای کار تولیدی کمتر و کمتر می‌شود
حمایت ویژه؛ هم‌فرجام با سایر وعده‌های محقق نشده
سیاست فریز مزدی که در تمام دولت‌های پس از انقلاب به استثنای دولت اصلاحات پیاده شده، مانع بزرگی برای رشد تولید است. کارگری که دستمزدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده خود را هم ندارد، چه رسد به خرید کالاهایی فراتر از اینها. بنابراین وقتی وزیر کار از افزایش تولید صحبت می‌کند و ادعا می‌کند که «حمایت ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت» نباید آن را جدی گرفت و به تعبیری، صحبت‌های وزیر، چیزی جز وعده نیست.
افقه می‌گوید: در تمام برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، هدف‌گذاری روی رشد تولید ۸ درصدی بوده اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به این هدف‌گذاری نرسیدند چرا که سیاست‌های دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد.
فرار کارگران از بنگاه‌های تولیدی
تأثیر فریز مزدی بر رشد تولید را نمی‌توان محدود به رکود دانست، بلکه سرکوب مزدی و به تبع آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایل فرار نیروی کار به خصوص نیروی کار متخصص از بنگاه‌های تولیدی است و این نیز بر تولید اثری منفی دارد. احسان سلطانی در این خصوص می‌گوید: نتیجه این وضعیت بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار و نوآوری و در نهایت استمرار پسرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد است.
افقه نیز می‌گوید: نیروی کار اگر به اندازه کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه فریز دستمزد ادامه پیدا کند انگیزه برای کار تولیدی کمتر و کمتر می‌شود.
کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش یا کارهای غیرتولیدی دیگر را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه واضحی از چنین وضعیتی است که احتمالا بسیاری از ما در آشنایان دور یا نزدیکمان با این دست افراد آشنا هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید