خسارت سنگین بازنشستگان از تاخیر در پرداخت مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای
تورم در جهت منافع دولت و علیه فقرا عمل می‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی برنامه‌های این وزارتخانه در ارتباط با کارگران، بازنشستگان و رفاه خانوارهای ایرانی را تشریح کرد. پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان از مبلغ ۵۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات صندوق‌های بازنشستگی کشور، تعیین تکلیف نهایی توزیع کالابرگ از سال آینده به صورت داوطلبانه و سایر مطالبات اقشار مختلف کارگری و بازنشستگی کشور ازجمله وعده‌های صولت مرتضوی برای سال آینده است. «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان، درباره مطالب مطرح شده از سوی وزیر نکاتی را مطرح کرد که در ادامه این گفتگو می‌خوانید:
آقای مرتضوی اخیرا مطالبات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی از دولت را ۵۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرده و وعده پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در سند بودجه سال آینده داد. وی همچنین اعلام کرد که ۹۰هزار میلیارد تومان در قالب شرکت‌های واگذار شده به تامین اجتماعی پرداخت شده است. این اعداد چه میزان با محاسبات صندوق‌ها همخوانی دارد چون مدیرعامل تامین اجتماعی، فقط طلب این سازمان از دولت را 600هزار میلیارد تومان خوانده است.
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت معمولا به صورت «مطالبات جاری» است یعنی هر روز میزان آن متفاوت از روز قبل است و روند آن، افزایشی و همراه با تغییرات قابل توجه است. این مطالبات مقطع خاصی ندارد. در سال جاری (که هنوز مورد حسابرسی سازمان قرار نگرفته) رقم‌های متعددی به عنوان حجم مطالبات تامین اجتماعی و بازنشستگان مطرح شده است. البته در مورد سال ۱۴۰۰ هم تخمین دقیقی وجود ندارد اما رقم ۴۵۰هزار میلیارد تومان برای سال گذشته (۱۴۰۰) مطرح شده است لذا صندوق کارگران مطالباتی با ارقام سیال و جاری از دولت دارد که اگر دولت بخواهد آن را تسویه کند، علاوه بر ضرورت پرداخت مطالبات گذشته، مطالبات جاری را نیز باید در قالب تبصره‌ها و ردیف‌ها به طور کامل درنظر بگیرد.
وجود قیمت‌های ترجیحی، هدف سیاست‌گذار را در مقابله با فقر غذایی و فقر مطلق ممکن می‌کند وگرنه به جز این نوع اجرا، ارائه کارت اعتباری هیچ فرقی با یارانه نقدی ندارد
آیا این تعهدات توسط دولت ارزیابی دقیقی می‌شود؟
تعهدات و مطالبات دقیق و واقعی برای زمانی است که سازمان حسابرسی آن را محاسبه می‌کند و پس از حسابرسی قطعیت و واقعیت پیدا می‌کند. البته این مساله که دولت بخواهد مطالبات بازنشستگان را یک‌جا پرداخت کند، اتفاق خوب و مبارکی است و باید از دولت فعلی تشکر کرد که برخلاف دوره‌های گذشته سعی در تسویه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی دارد. این میزان اقدام و جدیت در تسویه بدهی‌های دولت در برابر بازنشستگان قبل از دوره دو ساله اخیر بی‌سابقه بوده اما آنچه مطرح است ضرورت جلوگیری از افزایش مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی و همچنین حسابرسی درست و به‌روز شده از مطالبات است. برای مثال رقم مطرح شده از سوی آقای مرتضوی یعنی ۵۰۰هزار میلیارد تومان، چندان از نظر کارشناسی دقیق نیست. ما در بحث منابع اجرای متناسب‌سازی نیز مساله داریم. سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را یک تعهد مازاد شناسایی کرده و آن را به دولت سپرده است. علت این اقدام آن است که در محاسبه متناسب‌سازی باقی‌مانده از سال‌های قبل، قاعده بیمه‌گری در محاسبه آن وجود ندارد و سازمان منابعی برای اجرای آن ندارد. مبلغ متناسب‌سازی نیز هر ساله افزایش چشمگیری پیدا کرده و در محاسبات مراکز حسابرسی نیز گنجانده نمی‌شود. آثار انباشته شدن متناسب‌سازی صورت نگرفته موجود، خود را در سال‌های بعد نشان می‌دهد.
به‌روزرسانی ریالی فعلی اصلا واقعی نیست و دولت می‌تواند طی یک سال کلیه بدهی خود به بازنشستگان را پرداخت کند زیرا ارزش حقیقی این طلب به دلیل شرایط تورمی و خلق نقدینگی آب رفته است
براساس حسابرسی‌های به‌روز شده ریالی از تغییرات متناسب‌سازی‌ها و تعهدات آتی دولت، ممکن است که با حسابرسی تخصصی درباره یکی دو سال اخیر، رقم تعهدات بیش از آن رقمی باشد که وزیر کار مطرح کرده است. ممکن است بدهی‌های جدیدی نیز اضافه شود. در سه سال 1399 تا ۱۴۰۱ وقتی شما بدهی‌های دولت را در بودجه مطالعه می‌کنید، متوجه می‌شوید که اعداد به صورت جهشی متفاوت از گذشته شده است. جهش این عددها به این دلیل است که اثر عملیات متناسب‌سازی روی تعهدات قبلی دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی آمده است. اینکه آیا دولت این تغییرات اضافه بر تعهدات خود در قالب متناسب‌سازی را بپذیرد یا نپذیرد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و باید منتظر تحولات آینده بود اما فعلا همین تلاش دولت برای پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم این تعهد در قالب تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ دیده شده و پرداخت شود.
مسأله بعدی، بحث به‌روزرسانی ریالی تعهدات است. معمولا کارشناسان می‌گویند که با توجه به مارپیچ‌های تورمی و نقدینگی در کشور، دولت باید راه افزایش و ایجاد تعهدات را ببندد تا با افزایش تعهد ریالی با نرخ‌های جدید مواجه نشود. بحث مهمانان صندوق تامین اجتماعی از اقشار دیگر و سپردن تکلیف بیمه آنها به سایر وزارتخانه‌ها و رفع بخشش‌های بیمه‌ای نیز پیشنهاد شده است. آیا دولت می‌تواند تعهدات خود را به شکل به‌روزرسانی شده ریالی انجام دهد؟
ما در ایران تعهدات دولت را با نرخ سود تضمینی اوراق مشارکت بدهی خود به گروه‌های مختلف به‌روزرسانی می‌کنیم. این درحالی است که نرخ تورم و نرخ افزایش مستمری‌های بازنشستگان متفاوت از نرخی است که دولت بدهی‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند. معمولا نرخ‌های متوسط سود اوراق مشارکت تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از تورم و نرخ افزایش حقوق و مستمری در صندوق‌ها بوده و به همین دلیل بین نرخ‌های به‌روزرسانی شده حقیقی و نرخ‌هایی که دولت در مورد بدهی‌های خود در نظر می‌گیرد، فاصله‌ای آشکار وجود دارد. این باعث می‌شود که مرتب (به قیمت‌های ثابت) ارزش دارایی‌های بازنشستگان نزد دولت کاهش یابد. فرض کنید در سال 1391 دولت ۳۵هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود. در آن زمان دلار دولتی یک هزار تومان بود. به این ترتیب ما در آن زمان با نرخ دلار دولتی ۳۵ میلیارد دلار طلب از دولت داشتیم. حال اگر همان بدهی را با نرخ نزدیک به قیمت نیمایی دلار محاسبه کنیم، کل بدهی فعلا محاسبه شده ریالی از سوی دولت در جیب بازنشستگان چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار (همان ۴۵۰هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی پذیرفته شده از سوی دولت) است که نسبت به ۱۰ سال پیش حدود ۲۰ میلیارد دلار آب رفته است!
به عبارت بهتر اگر دولت در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همان بدهی خود را یک جا به صورت دلاری و قابل حفظ ارزش با صندوق‌های بازنشستگی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی تسویه می‌کرد، امروز ارزش آن به جای ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرتضوی، چیزی حدود یک میلیون همت (یک میلیون هزار میلیارد تومان) بود که این حدودا دو برابر رقم اعلام شده از طرف وزیر کار است؛ یعنی دارایی‌های بازنشستگان در مقابل دولت با کاهش ۲۰ میلیارد دلاری ارزش حقیقی، به کمتر از نصف دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
دولت باید بپذیرد نرخ افزایش ارزش مطالبات بیش از ۴۰ تا ۴۵درصد بوده و این حتی از رقم ۳۸درصد افزایش حقوق بازنشستگان امسال نیز بیشتر بوده است. به این اعتبار با نرخ سود اوراق مشارکتی دولت چیزی حدود یک سوم نرخ به‌روزرسانی مطالبات را لحاظ کرده است. به نظر ما به‌روزرسانی ریالی موجود اصلا واقعی نیست و به همین دلیل دولت می‌تواند طی یک سال کلیه بدهی ۵۰۰هزار میلیاردی خود به بازنشستگان را پرداخت کند زیرا ارزش حقیقی این طلب به دلیل شرایط تورمی و خلق نقدینگی آب رفته است!
دولت اعلام کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که بیشتر آنها از طریق ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی و زودبازده کوچک بوده است. این آمار ارائه شده بیان‌گر چه تحولی است و آیا مشاغل خرد و خانگی ظرفیت اشتغالزایی کاملی در ایران دارند؟
بسیاری از این شاغلین ثبت شده قبلا در بخش رسمی فعال بودند و چنین نیست که آنها از همان سال ۱۴۰۱ فعال شده باشند. آنها کار خود را می‌کردند و امرار معاش داشتند اما اغلب آنها ثبت شده و حمایت شده نبودند و دولت تنها با ثبت و شناسایی آنها و ارائه تسهیلات خرد، شاغلان مشاغل زودبازده و خانگی و محلی را ذیل آمار اشتغال آورده تا به‌عنوان آمار نیروی کار فعال ثبت شوند.
در قالب این چهارچوب، دولت می‌تواند با شناسایی افراد شاغل غیررسمی آمار اشتغال را بالاتر ببرد اما این به آن معنا نیست که دولت شغل جدیدی ایجاد کرده باشد، بلکه در بسیاری موارد تنها شغل سابق را شناسایی کرده و تحت رسمیت و حمایت قرار داده است. بازار کار در ایران قابلیت مناسبی برای رصد کردن و پیگیری ندارد و ممکن است بسیاری از مشاغل موجود از دید دولت و جامعه پنهان باشد. به این ترتیب هر میزان شاغلی که در شبکه‌های رسمی و غیررسمی ناپیدا شناسایی شود، به آمار اشتغال کشور نیز افزوده می‌شود و این در مورد مشاغل خانگی یا غیررسمی محلی بیشتر رویت می‌شود. وجود انحراف آماری در بسیاری از آمارهای اشتغال ما در ایران سابقه دارد و در مورد آمارهای اشتغال ناشی از مشاغل خرد نیز به نظر چنین مسأله‌ای صدق می‌کند. ما باید جلوی خطای محاسباتی اعداد اعلامی را بگیریم و این را مدنظر قرار دهیم که وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور پایین است، باید به آمارهای اعلامی اندکی با دیده تردید نگریست، به ویژه اگر مربوط به مسأله‌ای حساس مثل اشتغال باشند.
اشتغال محصول خلق ارزش است و خلق ارزش خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. ما به نهادهای مطالعاتی و آماری موازی به ویژه در زمینه اشتغال و بازار کار نیاز داریم تا بتوانند علاوه بر موسسات مطالعاتی زیرمجموعه وزارت کار، اطلاعاتی دقیق‌تر و میدانی‌تر از شرایط بازار کار به دست آورند. وام‌های اشتغالزایی دولت به مشاغل خانگی و زودبازده صرفا این نوع اشتغال را تقویت می‌کند و ظرفیت گسترش این بخش از اقتصاد کشور نیز محدود است و نمی‌تواند همه‌گیر شود.
وزیر کار همچنین درباره یارانه و کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده که کالابرگ به صورت اعتباری و به صورت آزمایشی در یک استان عرضه می‌شود. استفاده از کالابرگ یا مبلغ درون آن نیز اختیاری و برعهده فرد بهره‌مند در خانوار است. با این توصیف این سیاست در صورت اجرا در کل کشور موثر است؟
علت مطرح شدن کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی این است که یارانه نقدی در شرایط تورمی به سرعت کوچک شده و ارزش خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن در دوران تعدیل ساختاری و سازندگی، موارد اقلام اعلامی مشخصی به صورت کوپنی و کالابرگی عرضه می‌شد اما اکنون کالابرگی الکترونیکی عرضه شده که در آن فرد نوع مصرف کالا را خودش تعیین می‌کند. اگر قرار شود نوع مصرف کارت اعتباری را خود دریافت کننده کالابرگ الکترونیکی تعیین کند، معنای آن این است که دولت مانند سیاست یارانه نقدی یک کارت اعتباری حاوی پول نقد به افراد داده است.
اگر دولت و وزارت کار بگویند که کارتی را می‌دهم که تنها مربوط به چند قلم کالای خاص است و آن کالاهای ضروری و اساسی با نرخ متناسب و با تخفیف قابل ملاحظه و با تیراژ بالا (مانند سیاست توزیع کالای کوپنی در زمان جنگ) توزیع شود، آنگاه می‌توان اذعان کرد که سیاست کالابرگی درست اجرا شده و مدیریت مصرف ایجاد شده است. ضمن اینکه اجرای درست این سیاست مدیریت مصرف و توزیع کالایی منوط به این است که دولت منع حق برداشت از کارت‌های کالابرگ را قرار دهد و فردی حق برداشت از کارت نداشته باشد، مگر برای خرید کالاهای خاص!
خود کالاهای ضروری تهیه شده از سوی دولت باید یک میزان مشخص از تخفیف و ارزانی به نسبت نرخ‌های آزاد را داشته باشند. دولت در این زمینه به خوبی می‌تواند از تجربه دوران جنگ استفاده کند. وجود یک یارانه قیمتی خاص برای برخی اقلام از راه‌های مختلف مثل اختصاص ارز نیمایی به طور ویژه به تولیدکنندگان کالا، می‌توان این سیاست کالابرگی را موفق کند. در زمان جنگ و در دهه 70 قیمت کالاهای کوپنی با کالاهای آزاد متفاوت بود. اگر بتوان کالابرگ را همراه با مدیریت مصرف اعمال کنند و دولت کالا به جای وجه نقد توزیع کند، می‌توان امیدوار بود که این سیاست از آثار تورمی و نامناسب سیاست یارانه نقدی برخوردار نباشد.
دولت می‌داند که با عرضه پول نقد به بخش‌های زیادی از جامعه قدرت خرید طبقات محروم را افزایش نمی‌دهد. اگر قیمت کالای کالابرگی و قابل خرید با کوپن با قیمت‌های بازار آزاد یکسان باشد، دیگر برای مصرف‌کننده فرقی نخواهد داشت که از چه کالایی استفاده کند. به این ترتیب نقض غرض از اجرای سیاست صورت می‌گیرد. دولت نباید پول یا اعتبار درون کارت کالابرگ را به سرپرست خانوار بدهد تا با آن هر کار که دوست داشت انجام دهد. تقاضا در این میان مدیریت خواهد شد و باید دولت در این زمینه سیاست مصرفی داشته باشد. وجود قیمت‌های ترجیحی، هدف سیاست‌گذار را در مقابله با فقر غذایی و فقر مطلق ممکن می‌کند وگرنه به جز این نوع اجرا، ارائه کارت اعتباری هیچ فرقی با یارانه نقدی ندارد و تنها یک هزینه اضافی روی دوش دولت برای اجرا و توزیع کارت‌ها خواهد گذاشت.
دیدگاه تان را بنویسید