اتهام‌زنی دولت به بانک‌های خصوصی برای فرار از قبول مسئولیت
کسی مشکلات تولید و اشتغال را به عهده نمی‌گیرد
با فروکش کردن همه‌گیری کرونا، بسیاری گمان می‌کردند که با رونق دوباره بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش خدمات که دچار آسیب‌های فراوانی از ناحیه این پاندمی شده بود، وضعیت اشتغال در کشور به روزهای پیش از این همه‌گیری بازگردد، اما با گذشت نزدیک به یک سال، آمار نشان می‌دهد که فقط حدود 350هزار شغل به تعداد مشاغل موجود در اوج فراگیری این بیماری افزوده شده است. در این میان، مقامات دولتی هر چند بر طبل موفقیت سیاست‌های اشتغالزایی خود می‌کوبند اما سعی دارند که عدم احیای مشاغل از دست رفته را به بخش‌های دیگر منتسب کنند و این روزها، نظام بانکی سیبل این هدف‌گذاری قرار گرفته است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، تجهیز منابع تولید از نظر پولی و مالی یکی از ابزار گسترش اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار بیکار است. بانک‌ها همواره در اغلب کشورهای جهان به‌عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می‌کنند. بسیاری از بخش‌های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر حمایت تسهیلاتی بانک‌ها خود را سر و پا نگه داشته و به مرحله سوددهی می‌رسند. این کارکرد در ایران به دلایل ساختاری و تنگناهای مالی گاه ضعیف‌تر از آنچه باید درباره تولید و تجهیز مالی شرکت‌ها از طرف بانک‌ها رخ دهد، عمل می‌شود.
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و حتی کارگاه‌های متوسط حاضر در شهرک‌های صنعتی، نسبت به تجهیز ذخایر خود از طریق وام بانک ناخرسند هستند. این وام‌ها که عموما با تلاش و کاغذبازی فراوان اخذ می‌شود تا اندکی چرخ تولید را بچرخاند، پس از یک دوره خود به مانعی برای گردش چرخ‌های تولید بدل می‌شود. امروزه انبوه کارگران بیکار شده‌ای در بخش صنعتی وجود دارند که از همین ناحیه متضرر شده‌اند.
چندی پیش یکی از کارشناسان حوزه بانکی با انتشار آماری ادعا کرد «۷۰درصد تسهیلات و وام‌های بانک‌های خصوصی به شرکت‌ها، به بخش خدمات اصابت می‌کند و بخش تولید صنعتی و کشاورزی بخش کوچکی از تسهیلات بانک‌ها را دریافت می‌کنند». پیش از این «علی کریم‌پور» معاون اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی هم گفته بود که مشکل بخش عمده واحدهای راکد و تعطیل شده صنعتی و اقتصادی کشور که حجم قابل توجهی از اشتغال در کشور مدیون آنهاست، ناشی از مشکل عدم توان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط به بانک بوده است. نمونه‌های از این دست فراوان وجود دارند. برای مثال مدیر هولدینگ گلرنگ که در نیمه نخست امسال صحنه اعتراض و اجتماع کارگران به دلیل چندین ماه حقوق معوق و تعطیلی فعالیت بود، به طور رسمی علت مشکلات این شرکت را مساله داشتن این مجموعه با دو بانک خصوصی عنوان کرد.
تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل فشار نظام بانکی
این مسأله البته گاهی صدای مسئولین کشور را نیز درمی‌آورد. در همین زمینه «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی به نقش مخرب برخی بانک‌های خصوصی برای کوتاه کردن دست تولید از منابع و تسهیلات یا وابسته شدن آنها به بانک‌ها تاکید می‌کند. وی در نشست شورای اداری استان کرمان از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گلایه کرده و گفت که برخی از بانک‌ها مانع توسعه هستند. خاندوزی با بیان اینکه علت کم‌کاری بانک‌های خصوصی برای ما مبهم است، گفت: حق مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسیم اما مانع از این نیست که از تنظیم‌گری حوزه بانک مرکزی خارج باشند و باید معلوم شود چرا کمتر از ۵۰درصد مبالغ اخذ شده، تسهیلات پرداخت شده است. تا انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت کفایت سرمایه و کاهش بدهی‌های تولید در شبکه بانکی را به حداقل رسانده و مبالغ بدهی را پرداخت خواهیم کرد تا دست شبکه بانکی بازتر شود.
به نظر می‌رسد دولت جدید به سیاق دولت قبل رویکرد حمایت از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که در اینجا با تلاش دوباره برای کاهش بدهی‌های تولید در شبکه بانکی خود را نشان داده اما این سیاست تا کجا می‌تواند موفق عمل کند و نظر صاحب‌نظران درباره آن چیست؟ آیا پرداخت انتقالی منابع دولت برای جبران کسری بانک‌ها و شرکت‌ها که احتمالا به صورت کسری بودجه خود را نشان خواهد داد، با تورم بیشتری بر سر جامعه خراب خواهد شد یا خیر؟
مشکل تولید؛ تورم یا تسهیلات بانک‌ها؟
«کامران ندری» استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این مطلب که معمولا در اغلب کشورها بانک‌های بخش خصوصی حامی کسب‌وکارها هستند و از سوی دولت‌ها حمایت می‌شوند، گفت: بخش خدمات نیز سود و ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می‌کند و در برخی حوزه‌ها این آورده و ارزش افزوده بیشتر از تولید نیز هست. حدود ۵۱درصد اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل داده و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. خود اینکه تاکید بانک‌ها بر بخش خدمات مخرب یا حاکی از رقابت معیوب باشد، محل تردید است.
وی ادامه داد: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین‌تری به نسبت خدمات دارد، طبیعی است اما علت اینکه بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال‌شان از منابع بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است زیرا هرچه منابع کم بیاورند، دولت جبران می‌کند.
ندری افزود: ما در کشور مشکل حادی به نام سیاست‌های پولی تورمی داریم که این موجب عدم رغبت سپرده‌گذاران به حفظ پول در بانک‌ها شده لذا بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به هر طریقی می‌خواهند پول‌ها را نگهدارند. اینکه بانک دولتی چنین رقابتی را که معیوب نامیده شده، انجام نمی‌دهد، به این دلیل است که خروج پول مردم از بانک دولتی برای مدیران هیچ اهمیت خاصی ندارد. پس در اینجا نیز مقصر بانک‌های خصوصی نیستند بلکه مقصر شرایط تورمی حاد است که هیچ‌کس تمایل به سپرده‌گذاری ندارد؛ شرایطی که خود دولت‌ها عامل آن بودند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه «نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد»، تصریح کرد: وقتی مردم پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، کشور به افزایش نرخ بهره بانکی متمایل می‌شود لذا بسیاری از شرکت‌ها با نرخ‌های بالا نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. در شرایط فعلی همه افراد به دنبال اخذ وام‌های خرد بانکی هستند زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کاملا به سود قرض‌گیرنده و باعث افزایش زیان انباشته بانک خصوصی می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه «مشکل اساسی تولید ما تورم است و تا تورم بالاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی‌توان از تولید حمایت کرد»، گفت: اگر کسی تسهیلات و وام هم بگیرد، با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم‌ریسکی مثل خرید کالاهای وارداتی، ارز و طلا صرف کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت بانک‌ها را ضدتولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم سیاست‌های تورمی است. نرخ بهره را نیز با دستور نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و در نهایت شکاف نرخ بهره با نرخ تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: درست است که باید بر عملیات بانک‌ها نظارت شود اما در حوزه بازرسی حرفه‌ای، عملکرد بانک‌های دولتی نیز چندان بهتر از بانک‌های خصوصی نیست. ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل کند نیز نداریم. ضمن اینکه بانک‌های ما به معنای حقیقی خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیردولتی شناخته می‌شوند.
حیدری: همه واقعیت چیزی نیست که وزیر اقتصاد در کرمان بیان کرد. کاش خاندوزی به مشکل اصلی که سیاست‌های تورم‌زا و بازی با قیمت‌ها توسط دولت است اشاره می‌کرد و راهکار اساسی که اصلاح سیستم خلق پول است را مطرح می‌کرد
بانک‌های خصوصی در تجهیز منابع مالی منافع خود را لحاظ می‌کنند
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در رابطه با سهم نظام بانکی در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار به ایلنا گفت: این ایده که بانک‌های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی از آن درست نیست. بانک‌های خصوصی و بانک‌های عمومی غیردولتی، خود صلاح‌شان را تشخیص می‌دهند و به دنبال افزایش درآمد سهام‌داران خود هستند. چیزی که بانک خصوصی را محدود می‌کند این است که افزایش درآمد و سود سهام‌داران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی انجام شود و اینجاست که بانک به تعارض با دولت و فعالان اقتصادی برمی‌خورد.
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دلایلی بانک‌ها به شیوه عرفی (نه قانونی) از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و استقلال نسبی قابل توجهی پیدا کردند که در راس این جریان بانک‌های خصوصی قرار داشتند. آنها در تجهیز منابع بانکی صرفا منافع خود بانک‌ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر فاصله بانک‌های خصوصی با تولید و تعارض منافع‌شان بیشتر شد.
حیدری تصریح کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در زمینه حداکثرسازی سود از بارآوری و سوددهی وام‌های پرداختی به اندازه کافی راضی نبودند و اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی کردند. به عبارت دیگر برخلاف عرف موجود در جهان، بانک خصوصی ما به جای برون‌سپاری کار اقتصادی با سپرده‌های مردم، خود اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار باعث شده تا ارزش دارایی سهام قابل ارائه خود را نیز موقتا افزایش دهند و در ترازنامه‌ها سود ابرازی بیشتری را به سهام‌داران خود گزارش دهند تا جذب سرمایه جدید بیشتری برای مجموعه رخ بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که «بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت در فضای اقتصاد کلان و اهداف اقتصاد کلان تعیین شده در جامعه و دولت هستند»، اضافه کرد: بانک‌ها چون مجوز می‌گیرند و متعهد به رعایت اصولی هستند که در چارچوب آن اهداف اقتصاد کلان کشور محقق شود لذا باید کلیه خطوط پیش‌بینی شده مانند حمایت از تولید و اشتغال را که اصلی‌ترین هدف‌های اقتصادی اعلام شده توسط عالی‌ترین نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند. به این اعتبار باید در چارچوب قواعدی که دولت و بانک مرکزی برای‌شان تبیین و ترسیم کرده است حرکت کنند.
ندری: در کشور مشکل حادی به نام سیاست‌های پولی تورمی داریم که موجب عدم رغبت سپرده‌گذاران به حفظ پول در بانک‌ها شده پس مقصر بانک‌های خصوصی نیستند بلکه شرایط تورمی حاد است که خود دولت‌ها عامل آن بودند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: البته بانک‌ها به رسالت اجتماعی خود که تجهیز منابع است عمل نکردند تا چرخه تولید حرکت کند و از ناحیه سود تضمین شده (بهره پرداخته شده از سوی شرکت‌های گیرنده وام) به نفع برسد اما این همه ماجرا نیست و در اینجا بحث نرخ ارز نقش ویژه‌ای در رفتار بانک‌های خصوصی ایفا می‌کند که اینجای کار بیشتر تقصیر با دولت است.
وی افزود: وقتی به عنوان دولت در اقتصاد کلان، نرخ ارز نیمایی را تا مرز ۲۴هزار تومان و نرخ ارز آزاد را تا مرز ۳۲هزار تومان افزایش می‌دهید، این پیام را به جامعه مخابره می‌کنید که قیمت‌ها افزایش یافته است. وقتی بنگاه با قیمت‌های جدید مواجه می‌شود و سرمایه در گردش و وام دریافتی آن براساس قیمت‌های قدیم باشد، از بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات خود بازمی‌ماند زیرا هزینه تولید به شدت افزایش یافته و سرمایه در گردش باید شدید افزایش پیدا کند و در این شرایط مدام باید وام بگیرد. از آنجا که تولیدکنندگان دوباره باید تجدید نقدینگی از محل بانک‌های خصوصی انجام دهند و از آنجا که بانک‌ها نیز تنها تا سطح سپرده‌های دریافتی می‌توانند وام بدهند و بیش از آن از محدوده قوانین بانک مرکزی فراتر می‌روند، لذا بانک باید از بانک مرکزی استقراض یا از محل منابع بین بانکی قرض کنند تا بتوانند وام بیشتر بدهند. این درحالی است که خود بانک‌ها پول‌های سپرده‌های مردم را پیشاپیش برای نرخ سود بیشتر در قالب مستغلات یا شرکت‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کردند که به این پول‌ها، «پول رسوبی» می‌گویند.
حیدری تاکید کرد: پول رسوبی بانک‌ها در شرایطی که بانک ملزم به تجهیز مالی تولیدکنندگان متقاضی وام است، قابل نقد شدن و وام دادن نیست و بانک‌ها برای وام دادن به سراغ منابع بین بانکی و استقراض می‌روند که خود این دوباره تورم‌زا است و هزینه‌های تولید دوباره افزایش می‌یابد.
وی در پایان اظهار کرد: یکی از راه‌های گریز از این شرایط تقویت پایه پولی است و باید خلق پول قوی صورت بگیرد. بخشی از واقعیت این است که بانک‌های خصوصی نیز وارد عملیات‌های تورم‌زا شدند اما این همه واقعیت نیست که وزیر اقتصاد در کرمان بیان کرده و کاش خاندوزی همه واقعیت که مشکل سیاست‌های تورم‌زا و بازی با قیمت‌ها توسط دولت است را می‌گفت و برای آن راهکار اساسی که همان اصلاح سیستم خلق پول است را مطرح می‌کرد.
دیدگاه تان را بنویسید