یک کارشناس مسائل کارگری تصریح کرد: اگرچه ما دستمزدها را برای جبران تورم افزایش می‌دهیم ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می‌رود و آن را خنثی می‌کند بنابراین باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره راهکار دولت برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: معوقات متناسب‌سازی و افزایش نقدی با اختصاص منابع به کارمندان و بازنشستگان دولت قطعا پرداخت خواهد شد.

وی یادآور شد: براساس لایحه‌ای که به مجلس رفته و تصویب شده، منابع پایدار و خوبی از محل مالیات‌ها در نیمه نخست سال محقق شده و برآورد می‌شود که همان مقدار ۴۵۲هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده، محقق شود.

وی ادامه داد: امسال رشد مالیاتی خوب بوده ولی در بخش‌های دیگر مشکل داریم و براساس آمارهایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعی ذکر نشده و چون دولت کسری بودجه دارد، امکان منابع جدید برای این افزایش در نظر گرفته شده وجود ندارد ولی به طور معمول راهکارهایی وجود دارد که دولت بتواند این منابع را تامین کند.

حاج‌اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: راهکار اول، استقراض از بانک مرکزی است که شبیه چاپ پول است و می‌تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند. بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است.

وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانک‌ها قرض کند که این راه از اولی بهتر است ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و می‌تواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است،‌ فروش اوراق است. البته دولت باید این بدهی را هم با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می‌‌زند ولی معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسب‌سازی است چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.

این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که اقتصاد ما آن‌قدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است. اگر افزایش نقدی دستمزدها و مستمری‌ها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزدها را خنثی می‌کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزدها افتاده‌ایم.