نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حقوق کارگران را در راستای حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: برای بهبود اشتغال کشور و جلوگیری از تعدیل نیرو باید از کارفرما با تسهیلات کم‌بهره حمایت کرد.

سیدکریم حسینی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه ریشه‌کنی فقر مطلق مورد تاکید و پیگیری دولت سیزدهم است، گفت: مقایسه میزان افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزدها نمایانگر مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار است.

وی ادامه داد: بدون در نظر گرفتن دخل و خرج کشور نمی‌توان مصوبات خاصی را برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق در جامعه اجرایی کرد. محدودیت‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته، یکی از دلایل مهم در پابرجا بودن فقر مطلق در جامعه است.

حسینی با بیان اینکه کسری بودجه عامل افزایش تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه است، گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه تلاش کرده بندها و مصوبات تورم‌زا را حذف کند، دولت هم این موضوع را مدنظر قرار داده و کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش داد.

وی با اشاره به افزایش حقوق کارگران به میزان ۵۷.۵درصد، عنوان کرد: تامین منابع این افزایش حقوق برعهده کارفرماست که بیشتر کارفرماها صاحبان کارخانه‌های تولیدی خرد بوده و از سرمایه زیادی هم برخوردار نیستند. برهمین اساس باید پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای کارفرما در نظر گرفته شود تا تولید آسیب نبیند و نیروی کار هم تعدیل نشود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به حل مشکلات معیشتی این بخش از جامعه کمک کرده و سبب تسریع در روند فقرزدایی شود.

    

 

کپی شد