واقعیت‌های زندگی پشت تورم نقطه به نقطه اعلامی پنهان نمی‌شود
بازی با اعداد برای تسکین آلام
نسرین هزاره مقدم
«تورم» و افزایش قیمت‌ها، قطاری است که به این آسانی سر بازایستادن ندارد. حتی اگر داده‌های رسمی را در نظر نگیریم و خودمان به کوچه و خیابان برویم یا پای صحبت‌های مردم عادی به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی کالاهای مصرفی بنشینیم، همگی از گرانی ماهانه یا حتی هفتگی قیمت‌ها به شدت انتقاد دارند. برای نمونه، یکی از کالاها برنج ایرانی است که در هفته‌های اخیر، نمونه‌های باکیفیت آن تا کیلویی ۶۰ و 80 هزار تومان گران شده است. مردم در گفت‌وگوهای عادی از افزایش قیمت برنج، تخم‌مرغ، سبزیجات و حبوبات انتقاد بسیار دارند.
«اصلانی» یک بازنشسته حداقل‌بگیر با بیان اینکه نظارتی بر قیمت‌های واقعی و در دسترس مردم وجود ندارد، می‌گوید: با چهار میلیون تومان مستمری ماهانه نمی‌توانیم کالاهای اساسی زندگی را بخریم. شما سبد خوراکی‌های اساسی را در نظر بگیرید و آن وقت ببینید چهار میلیون تومان برای یک خانواده سه یا چهار نفره، چطور می‌تواند هزینه گوشت و برنج و میوه و سبزی را فراهم کند. باقی هزینه‌ها به کنار، خدا نکند یک خانواده کارگری بیمار خاص در خانه داشته باشد. هزینه داروهای باکیفیت سر به فلک می‌کشد!
تفاوت در نگاه به تورم
در چنین شرایطی، مسئولان از کم شدن نرخ‌های رسمی تورم سخن به میان می‌آورند. شاید دلیل تفاوت نگاه تورمی مرکز آمار و مردم عادی کوچه و خیابان، سبدی است که در مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم کاربرد دارد. در این سبد، وزن کالاها با وزن واقعی آنها در زندگی روزمره مردم همخوان نیست. از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز قیمت‌های سامانه تنظیم بازار است که اصولاً مردم کوچه و خیابان در عمل نمی‌توانند کالاها را با چنین قیمت‌هایی پیدا و خریداری کنند و فاصله زیادی بین «قیمت‌های در دسترس» و «قیمت‌های تورمی مرکز آمار ایران» موجود است. از زمانی که بانک مرکزی داده‌های تورمی را ارائه نمی‌دهد، این فاصله بیشتر هم شده است. پیشتر داده‌های تورمی بانک مرکزی، همخوانی بیشتری با نرخ‌های واقعی در بازار داشت و در بند ۴۱ قانون کار نیز، تورم اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری بابت نرخ تورم اعلام شده است.
تورم رسمی آذرماه و کاهش اندک در نرخ‌ها
در روزهای اخیر، داده‌های رسمی تورمی آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است. دوم دی ماه، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴درصد رسیده که نسبت به همین رقم در ماه قبل، یک واحد کاهش نشان می‌دهد.
طبق این آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۲درصد رسیده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۲درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵واحد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴.۹واحد درصدی به ۴۱.۵درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۱.۶واحد درصدی به ۳۱.۸درصد رسیده است.
کاهش یک یا نیم درصدی نرخ تورم نقطه‌ای به معنای ارزان شدن کالاها یا حتی توقف گرانی نیست چرا که این اعداد نشان می‌دهد که در دوره‌های انتخابی، روند گرانی به اندازه یک یا نیم درصد کندتر شده است
نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ به ۱.۷درصد رسیده که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل، ۰.۸درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۴درصد و ۱.۸درصد بوده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ نیز برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که باز هم تورم در سطوح با اعداد بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد جریان دارد و باید دانست کاهش یک یا نیم درصدی نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها یا حتی توقف گرانی آنها نیست، چرا که این اعداد نشان می‌دهد که در دوره‌های انتخابی، روند گرانی به اندازه یک یا نیم درصد کندتر شده است. مثلاً تورم سالانه هنوز ۴۳.۴درصد است یعنی کالاها در طول یک سال منتهی به آذر، ۴۳.۴درصد گران شده‌اند یا وقتی تورم نقطه‌ای ۳۵.۲درصد است یعنی در آذر ۱۴۰۰ همه کالاها به نسبت آذر ۹۹، به اندازه ۳۵.۲درصد افزایش نرخ داشته‌اند.
خوشحالی وزیر اقتصاد
از تورم 41درصدی
چند روز پیش از اعلام نرخ تورم رسمی آذرماه، وزیر اقتصاد اعلام کرد تورم نقطه به نقطه به میزان زیادی کاهش یافته است. بیست و هشتم آذر ماه، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از ۵۵ به ۴۱درصد کاهش یافته است. خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده نرخ ماهانه تورم از ماه‌های شهریور تا آبان ماه روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱درصد کاهش یافته است.
نمی‌توانیم واقعیت‌های زندگی را پشت تورم نقطه به نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم. بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست. مردم خودشان هر روز شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها هستند
اما آیا کاهش رسمی تورم نقطه به نقطه یا همان معیار مقایسه قیمت‌ها در یک ماه به نسبت ماه مشابه در سال قبل، در حالی‌که تورم سالانه بالای 40 درصد داریم و همه کالاها در طول سال منتهی به ماه موردنظر بیش از 40درصد گران شده‌اند، می‌تواند به معنای بهبود سفره‌های مردم و کاستن بار تورمی از دوش دهک‌های فرودست باشد و نیاز به خوشحالی دارد؟
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با کاهش تورم نقطه به نقطه می‌گوید: کاهش تورم نقطه به نقطه ابزاری است تا با استفاده از آن، از بحث تورم سالانه فرار کنند. در واقع تورم نقطه به نقطه و محاسبه آن، از زمانی آغاز شد که تورم‌های سالانه و جاری بسیار زیاد داشتیم و با اتکا به این معیار می‌خواستیم بگوییم توانسته‌ایم به موفقیت در کنترل قیمت‌ها دست پیدا کنیم. در بررسی‌ها می‌بینیم جهش‌های قیمتی بزرگی در گذر از سال ۹۸ به ۹۹ و از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ داشته‌ایم که در قیاس با این جهش‌ها می‌توان گفت تا اندازه‌ای به سمت کنترل جهش‌ها (نه کنترل قیمت‌ها) حرکت کرده‌ایم و این جهش‌های بزرگ و اساسی را تا اندازه‌ای کندتر کرده‌ایم. اما مساله مهم دیگری وجود دارد؛ در سبد تورمی مرکز آمار ایران کالاهایی وجود دارد که به اعتراف نمایندگان دولتی کمیته دستمزد، این مولفه‌ها سال به سال هم در زندگی کارگران نمود ندارند!
تاثیر جهش‌های قیمتی بر زندگی مردم
توفیقی ادامه می‌دهد: تورم ملموس زندگی طبقه کارگر با تورم رسمی اعلامی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از سوی دیگر، وقتی ادعای کاهش تورم نقطه به نقطه را مطرح می‌کنیم یعنی آذر ۱۴۰۰ را با آذر ۹۹ و از سوی دیگر آذر ۹۹ را با آذر ۹۸ مقایسه می‌کنیم؛ اگر برنج خارجی هندی در آذر ۹۸ معادل کیلویی 8هزار تومان بوده در آذر ۹۹ به ۱۷هزار تومان رسیده و همین کالا در آذر سال جاری به ۳۰هزار تومان رسیده (البته در سامانه تنظیم بازار نه در بازار واقعی). قیاس دو رقم آخر به تنهایی همه بار تورمی را نشان می‌دهد. در یک سال اول یعنی از ۹۸ تا ۹۹، همین کالای برنج بیش از ۵۰درصد گران شده و نمی‌توانیم در ارائه نرخ‌های تورمی، این ۵۰درصد را بپوشانیم و فقط دو رقم آخر را به صورت درصدی نه ریالی، قیاس کنیم. آن تورم ۵۰درصدی اولیه هنوز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و کاهش واقعی نرخ تورم یعنی برداشتن آن بار از دوش مردم. نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را پشت تورم نقطه به نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم. بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست. مردم خودشان هر روز شاهد افزایش مدام قیمت‌ها هستند.
به گفته وی، برخی سیاست‌های مالی، می‌تواند موجب جهش دیگری در قیمت‌ها شود از این رو مردم نگران آینده و سفره‌هایشان هستند و استناد صرف به سبد تورمی رسمی، نمی‌تواند همه مشکلات تورمی زندگی مردم را نشان دهد. توفیقی می‌گوید: دولت همین افزایش نرخ کرایه خانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرد و ببیند چه فشاری به زندگی مردم تحمیل شده است. بسیاری از صاحب‌خانه‌ها کرایه خانه را بیش از ۵۰درصد و حتی تا 100درصد افزایش داده‌اند و این مساله در تمام کشور جریان دارد و فقط محدود به تهران نیست. آیا افزایش کرایه خانه جزو تورم زندگی مردم نیست؟ آیا دولت می‌داند چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته مستاجر هستند و از این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به شدت آسیب دیده‌اند؟
زندگی با حداقل حقوق را به مردم بیاموزند
کاهش چند درصدی تورم نقطه به نقطه با در نظر گرفتن سبد مرکز آمار و با استناد به اعداد ریاضی به معنای سبک شدن بار زندگی سخت کارگران نیست. با چهار میلیون تومان دستمزد حتی نمی‌توان نیمی از ماه را سر کرد. اگر مستاجر باشی و کرایه خانه بپردازی حتی ۱۵ یا 10 روز ماه هم دستمزد حداقلی کفاف نمی‌دهد. «اصلانی» بازنشسته‌ای که مدعی است همه افزایش مستمری ابتدای سال به دلیل تورم‌های حاکم از بین رفته و بی‌اثر شده، می‌گوید: «دولت و نمایندگان مجلس کف واقعی هزینه‌های زندگی خانوار را حساب کنند و مزد و مستمری را به اندازه کف قیمت‌ها افزایش دهند. یک بار به صراحت بگویند کف هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن تمام مولفه‌ها چقدر است و با دستمزد ناچیز ۴ میلیون تومانی چطور باید یک ماه تمام زندگی کنیم».
دیدگاه تان را بنویسید