بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل مزد پیشی گرفته است.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگری براساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند. به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم فزونی داشته، با این حال در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، معادل ۲۹.۵درصد بوده، حداقل مزد کارگران ۱۸درصد تصویب شده است. در سال ۱۳۹۲ نرخ حداقل دستمزد در حالی ۲۵درصد تعیین شده که نرخ تورم ۳۲.۸درصد بوده، با این حال در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد ۲۵درصد و بیش از نرخ تورم ۱۴.۶درصدی در این سال تعیین شده است.

روند پیشی گرفتن درصد افزایش حداقل مزد از سال ۹۳ به بعد تا سال ۹۶ همچنان ادامه داشته و حداقل دستمزد کارگران با درصد افزایش بیشتری از نرخ تورم تعیین و تصویب شده اما در سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم به نحوی که طبق این گزارش، با وجود آنکه در سال ۹۷ نرخ تورم ۲۶.۹درصد بوده اما حداقل مزد کارگران، ۱۹.۵درصد افزایش یافته است. میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران طی سال ۹۸ نیز در حالی ۳۶.۵درصد بوده که نرخ تورم این سال از سوی مرکز آمار ایران، ۳۴.۸درصد اعلام شده است.

مطابق این گزارش، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ برابر ۳۸۹هزار و ۷۰۰ تومان بوده که پس از گذشت ۸ سال در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۵۱۶هزار و ۸۸۱ تومان رسیده است.

برای امسال هم شورای عالی کار در روز بیستم فروردین ماه امسال افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۱درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۶هزار و ۸۸۱ تومان به یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان افزایش یافت.