افق اقتصاد کشور در سال ۹۸ و طرح یک پرسش؛
رکود تورمی یا شبه اَبَر تورم در راه است؟
محمود نوروزیه
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه با ثبت رقم ۵/1 درصد به کمترین میزان طی ۱۲ ماه قبل از آن رسیده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که از سرعت رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه کاسته شده است.
این آمارها نشان می‌دهند که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه روند کاهشی را ثبت کرده و به کمترین میزان طی یک سال اخیر رسیده است. کارشناسان بر این باورند که چنانچه رخداد غیر‌منتظره‌ای برای اقتصاد ایران رقم نخورد، نرخ تورم نقطه به نقطه با روند نزولی به کانال ۴۰ و 30 درصد بازمی‌گردد، اما نباید انتظار داشت که این بازگشت در سال 98 اتفاق بیافتد زیرا نرخ متوسط تورم در سال جاری همچنان در مدار صعودی باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال در کانال 50 درصدی باقی بماند. البته این در شرایطی است که ابرتورم و سیاست‌های ارزی بر مدار کنترلی پیش بروند و تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشند در غیر این صورت نرخ تورم در مسیر جدید قرار خواهد گرفت که می‌تواند برای اقتصاد کلان ایران یک زنگ خطر باشد.
در اقتصاد سه نرخ از باقی نرخ‌ها و شاخص‌ها دارای اهمیت بیشتری است. این سه نرخ عبارتند از نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی. در سال 97، وضعیت نرخ تورم بعد از مدت‌ها از کانال تک رقمی خارج و دو رقمی شد، اما به همین نیز بسنده نکرد و هر ماه رکورد جدیدی را برای خود به ثبت رساند.
سیاست جدید پولی بانک مرکزی و انتظار تورمی
این رویکرد جدید سیاست پولی بانک مرکزی در رشد شاخص قیمت‌‌ها، موافقان و مخالفان بسیاری داشت. موافقان معتقدند اجرای این سیاست اگر چه می‌تواند منجر به رشد نقدینگی شود، اما اگر در بستر عملیاتی به خوبی هدایت و مدیریت شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. بر مبنای استدلال این گروه، رشد شاخص قیمت می‌تواند از دو طریق مهار شود، اول آن که تقاضا برای کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد که در مقطع فعلی به دلیل یارانه تخصیصی به کالاهای اساسی حدود 14 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. بنابراین با کاهش 25 درصدی تقاضا در بازار کالاهای اساسی عقب‌نشینی از دریافت دلار 4200 تومانی نیز رقم می‌خورد که با شروع این کاهش تقاضا، زمینه برای توقف رشد تورم فراهم می‌شود.
در قدم بعدی در صورت مدیریت انتظار توسط بازارساز، بخش زیادی از تقاضای تورم‌ساز از میان می‌رود زیرا در حالی که اکنون به واسطه سیاست دلار۴۲۰۰ تومانی و رانت پیوست آن، انتظار تورمی ایجاد می‌شود اگر رویکرد سیاست جدید بانک مرکزی بتواند به بازار بدهی و عملیات بازار باز رسمیت دهد می‌تواند انتظارات تورمی را نیز کاهش دهد.
دو سناریو برای تورم سال 98
پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی پیش از این دو سناریو برای تورم سال 98 بود. اولین سناریو را بر پایه ارز 4200 قرار دادند که همچنان مورد مناقشه دولت و فعالان اقتصادی است. بعد از بروز آثار مخرب ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران بسیاری بر این باورند که ارز باید تک رقمی و آزاد شود و دولت ما‌به‌ازای آن را به صورت یارانه پرداخت کند. در این صورت چنانچه دولت بتواند تعیین تکلیف ارز دولتی را به سرانجام برساند و نظام توزیع، نظارت و تولید را به سامان برساند در این شرایط تورم بیش از 20 درصد برای اقتصاد ایران در سال 98 رقم نخواهد خورد اما در غیر این صورت باید انتظار بروز تورم بیش از 40 درصد را در بازارهای اقتصادی داشته باشیم.
همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت، موانع تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت بین منفی ۶ و منفی ۱۰ درصد باشد.
رکود تورمی در راه است
بسیاری از اقتصاددانان سال 97 را سال نوسانات ارزی و تشدید تورم ارزیابی کردند که براساس آن سال جاری نیز با یک نرخ تورم افزایشی تا حدود 30 درصد مواجه خواهد شد اما اثرگذاری آن نسبت به جهش‌های تورمی و نوسانات ارزی سال گذشته کمتر خواهد بود زیرا حباب‌های قیمتی در حال تخلیه شدن است. علت کاهش رشد تورم در سال جاری رکود احتمالی است که به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی از آن یاد می‌شود. رکود تورمی در صورت تداوم کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد که این امر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار تاثیرگذار است، چراکه در شرایط رکود سرمایه‌گذاری بسیار آسیب‌پذیر می‌شود.
براین اساس شیوه حکمرانی و ساختار قدرت می‌تواند در مسیر تعامل با بخش خصوصی و دریافت دیدگاه‌های کارشناسی از پدیده شوم و مخرب رکود تورمی پیشگیری کند. برخی از دیدگاه‌های کارشناسی می‌گویند به واسطه تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری ایران در صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی و همچنین واردات افزایش می‌یابد که این موضوع در جای خود شوک منفی جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد که خروجی آن نیز گسترش فقر خواهد بود.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سیاست فاجعه‌ساز و مخرب افزایش قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی آورده است که اجرای این سیاست 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب خواهد کرد که متعاقب آن نیز حداکثر 6 درصد تورم ایجاد می‌شود.
مطالعه‌ای که اخیرا از منظر بررسی پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، نشان دهنده این است که سیاست‌های تورم‌زا ابعاد فاجعه‌سازی دارند که برای افراد غیرمتخصص قابل‌تصور نیست. تورم علاوه بر کاهش بهره‌وری کل تولید، باعث آسیب دیدن صادرات غیر نفتی نیز می‌شود. همچنین این موضوع باعث می‌شود دارایی شرکت‌ها دچار فرسودگی شوند. بخش غیررسمی اقتصاد گسترش و سرمایه‌گذاری‌های مولد در دولت و در بخش خصوصی کاهش یابد و منابع انسانی از بخش‌های مولد به بخش مالی کشیده شود که در نتیجه آن پدیده حجم نقدینگی و شکاف در آمدی حاصل می‌شود و وقوع این امر به گسترش ابعاد تورم کمک می‌کند.
نامه‌های اقتصاددانان با 20 راهکار
سال گذشته اقتصاددانان کشور در دو نوبت نامه‌هایی را با اشاره به خطر سقوط اقتصاد و با هدف عبور از بحران به رئیس‌جمهور نوشتند. دراین نامه الگوی اقتصاد کشور«غیرمولد و غیرمردمی» اعلام شده که از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته‌اند. امضاکنندگان این نامه، برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران را چنین برشمرده‌اند که در آن ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی مشهود است و تشکیل سه وجهی آهنین بین دولت یعنی بوروکرات‌ها (دولت)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی بسیار نمایان است.
این اقتصاددانان در دومین نامه با استناد به گزارش‌های رسمی اعلام کردند که موضوع رکود عمق یافته به ابعاد فاجعه‌آمیز و غیر قابل بازگشت در کشور می‌رسد و گواه این ادعا را در گزارش‌های رسمی بانگ مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ عنوان کردند که در آن به وضوح از کل اضافه تولید و واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حکایت می‌کرد، که براساس آن نزدیک به حدود ۷۴ درصد به موجودی اموال بنگاه‌ها انتقال پیدا کرده بود. براین اصل تردیدی وجود ندارد که پیامد این شرایط منجر به افزایش نرخ در سال ۹۸ و تشدید بحران در نرخ تورم شود.
نباید انتظار داشت که بازگشت تورم به کانال ۴۰ و 30 درصد در سال 98 اتفاق بیافتد زیرا نرخ متوسط تورم در سال جاری همچنان در مدار صعودی باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال در کانال 50 درصدی باقی بماند
افت سرعت و تغییر مسیر تورم
براساس آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به رقم 1/52 درصد رسیده در حالی‌که در فروردین ماه معادل ۴/۵۱ درصد ثبت شده براین اصل نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه افزایش ۷/0 واحد درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که در فروردین ماه این رقم 9/3 واحد درصد را نشان می‌دهد.
براین اساس آمار پیش‌گفته نشان می‌دهد که بر میزان نرخ تورم اضافه شده اما سرعت رشد آن کاسته شده است. همچنین نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که این نرخ به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده در حالی که این رقم در نخستین ماه سال جاری معادل با ۶/ ۳۰ درصد ثبت شده است.
مرکز آمار در این گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در ۱۲ گروه اصلی تقسیم‌بندی کرده است. بر اساس آمارها نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت ماه منفی ۸/ ۰ درصد بوده است. البته هنوز در بازه یکساله نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه ۸۲ درصد است که نشان می‌دهد قیمت اکثر کالاهای خوراکی نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در این زمینه برخی از این کالاها مانند میوه حتی بیش از ۲ برابر رشد را تجربه کرده و گوشت و مرغ مرز دوبرابری قیمت را رد کرده‌اند. روغن نیزحدود ۵۰ درصد افزایش را ثبت کرده است.
رکود تورمی در صورت تداوم کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد که این امر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار تاثیرگذار است، چراکه در شرایط رکود سرمایه‌گذاری بسیار آسیب‌پذیر می‌شود
آیا خطر بروز ابرتورم وجود دارد؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان در این زمینه طی یادداشتی اعلام کرده است که پس از جهش‌های نرخ ارز بسیاری پیش‌بینی وقوع ابر تورم را در این داشتند، اما باید گفت در مورد اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ابرتورم است یا به‌زودی وارد ابرتورم می‌شود، بسیار جای بحث وجود دارد. به‌طور معمول، ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. آشکار است که چنین چیزی در اقتصاد ایران نه تنها واقعیت ندارد، بلکه نرخ تورم ماهانه بسیار پایین‌تر از این عدد است و اگر از جاروجنجال سیاسی حول تورم خود را به دور نگه داریم، ایران به‌هیچ‌وجه در وضعیت ابرتورم قرار ندارد.
وی در ادامه یادآور می‌شود که نشانه‌ها نیز محتمل بودن آن را اندک می‌دانند. برای آنکه بدانیم در چه صورت اقتصاد ایران می‌تواند با خطر ابرتورم روبه‌رو شود، لازم است اشاره کنیم که وقوع ابرتورم‌ها فقط در صورتی امکان‌پذیر است که انتشار پول توسط بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی شروع به روند فزاینده و خارج از کنترل کند. تقریبا در تمام ابرتورم‌هایی که در دنیا رخ داده است، نیاز مالی دولت و اتکا به انتشار پول برای تامین مالی دولت عامل وقوع ابرتورم بوده است. دلیل نیز روشن است، دولت از محل انتشار پول نوعی درآمد کسب می‌کند که حق‌الضرب نامیده می‌شود؛ چراکه حق انحصاری انتشار پول از آن دولت است. حتی هنگامی که نرخ تورم صفر باشد نیز دولت از محل انتشار پول درآمد کسب می‌کند؛ اما هرچه نرخ تورم بالاتر باشد کسب درآمد دولت از محل انتشار پول بیشتر است. به همین دلیل، گفته می‌شود که تورم سبب کسب نوعی مالیات از سوی دولت تحت عنوان مالیات تورمی می‌شود. هنگامی که پایه پولی ۱۰۰۰ ریال باشد و نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، گویی ۱۰۰ ریال از پایه پولی که بدهی دولت به مردم است کاسته شده است؛ چون از قدرت خرید ۱۰۰۰ ریال حدودا همین میزان کاسته شده است و چون پایه پولی بدهی دولت است گویی تورم مانند مالیات عمل کرده و سبب کاهش بدهی دولت به مردم شده است. هنگامی که نرخ تورم شروع به افزایش می‌کند، تمایل مردم به نگهداری پول کاسته می‌شود اما با کاهش تمایل مردم به نگهداری پول، دولت ناچار است با نرخ بیشتری از آنها مالیات بگیرد یا به‌عبارت دیگر تورم بالاتری ایجاد کند. این مسابقه کاهش تمایل به نگهداری پول و تشدید تورم آنقدر ادامه می‌یابد که ابرتورم رخ دهد و تورم ارقام سالانه سه رقمی، چهار رقمی، پنج رقمی و بیشتر را تجربه کند و تنها زمانی خاتمه می‌یابد که دولت در بخش بودجه اصلاحات اساسی را انجام دهد. اما در شرایط کنونی، حتی اگرنرخ ارز چند برابر شود تا زمانی که نیاز مالی دولت از کنترل خارج نشود، منجر به بروز ابرتورم نمی‌شود.
تنها خطری که در این زمینه وجود دارد آن است که دولت و مجلس در تدوین بودجه و متاثر از تلاش برای جبران پیامد تورم در رفاه دهک‌های پایین و میانی اقدام به افزایش پی‌در‌پی حقوق و دستمزدها و سایر هزینه‌ها کنند و به این ترتیب نیاز مالی دولت را تشدید کنند. با توجه به اینکه تشدید نیاز مالی دولت درنهایت شرایطی را شکل می‌دهد که بدون خواست بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، آن گاه تشدید نیاز مالی دولت به تشدید رشد پایه پولی منجر شده و زمینه افزایش نرخ تورم و احتمال ابرتورم را فراهم می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید