سایه سنگین تورم بر ۷۱درصد از خوراکی‌های کم‌درآمدها
کشور به راهبرد معیشتی نیاز دارد
پیام عابدی
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال تورم از مرز ۴۴درصد گذشته است. همچنین براساس گزارش معاونت اقتصادی دولت دوازدهم، درآمد سرانه ایرانی‌ها به نرخ ثابت از ۶.۳ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۴.۹ میلیون تومان در سال ۹۹ کاهش یافته که به معنای افت بی‌سابقه ۲۲درصدی است. در همین حال، ضریب جینی که نشانگر افزایش شکاف طبقاتی است نیز در پایان سال ۹۹ از ۴۰ واحد گذشت که همه این آمار نشان‌دهنده وضعیت وخیم اقتصادی کشور به خصوص برای اقشار کم‌درآمد است.
امسال هم پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه که موجب افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی شده، به مهمترین عامل تحریک تورم تبدیل شود. در این شرایط، مدیریت تورم به مهمترین چالش پیش روی دولت سیزدهم تبدیل شده است. گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت (گروه خوراکی‌ها) با شیب تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه گروه قیمتی «حد مطلوب»، «حد هشدار» و «حد بحرانی» تعریف شده که ۷۱درصد اقلام خوارکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قیمت اقلامی مانند برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر و چای خارجی فراتر از حد بحرانی قرار دارد.
پژوهشگران این گزارش تاکید می‌کنند که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ و روغن مایع در تیر ماه ۱۴۰۰ بر امتداد شیب خرداد ماه حرکت می‌کنند و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست. با توجه به اینکه قیمت این گروه از کالاها از کنترل خارج شده‌اند و براساس این پژوهش عامل «تورم جهشی» محسوب می‌شوند، مدیریت نرخ آنها حتما «اقدامات عاجل» و «مداخله مستقیم در بازار» را می‌طلبد. جدا از نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، باید در اولین دستور کار خود سیاست‌های مرتبط با بازار را که توسط دولت دوازدهم رها شده بودند، با تمرکز بر افزایش حجم عرضه، مدیریت تقاضا و پرهیز از شکل‌گیری بازار چندنرخی مدیریت کند. اینکه چهره‌های شاخص تیم اقتصادی دولت جدید، در دولت‌های نهم و دهم و پنجم و ششم حضور داشته‌اند، به رئیس‌جمهوری کمک می‌کند که از همان روزهای اول، مدل حاکمیت بر بازار را با عدم فشارهای دستوری بر عرضه‌کنندگان محصولات خام و فراهم کردن حق دسترسی دهک‌های پایین جامعه و کارگران و مزدبگیران به نرخ‌های متعادل‌تر فراهم کند که این جز با عرضه‌های به موقع و کافی و جلوگیری از انبار شدن اقلام پرمصرف سبد معیشت کارگران ممکن نمی‌شود.
در همین حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بازنگری در سیاست‌های تنظیم حداقل دستمزد را مورد تاکید قرار دهد تا وزن نرخ اسمی دستمزد، به نرخ حقیقی آن (سبد معیشت) نزدیک شود. با توجه به اینکه سهم دستمزد در میان سایر مولفه‌های تعیین‌کننده نرخ نهاده‌های تولید، پایین نگه داشته شده و در نتیجه هزینه مترتب بر آن از میانگین نرخ سالیانه تورم پایین‌تر است، ضروری می‌نماید که دولت سیزدهم در کنار مدیریت مولفه‌های سنگین‌کننده تورم در بازار، اولین دستور کار ملی خود را در حوزه دستمزد مستقر کند. البته دولت می‌تواند سیاست‌های ترمیم قدرت خرید را به بازار متصل کند، به این معنی که از طریق راهکاری غیرنقدی، سهم تورم از یک یا چند گروه از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را تعدیل کند تا به ازای معادل ریالی آن، در بازار، قدرت خرید ایجاد کند. این‌گونه حتی می‌توان قدرت خرید ایجاد شده را صرف ترغیب عرضه‌کنندگان محصولات خام کرد تا آنها با نرخ‌های نزدیک به هزینه‌های ایجاد شده در فرایند تولید، طرف حساب شوند و نه با نرخ‌های غیرواقعی که آنها را ترغیب می‌کند محصولات خود را در عوض فروش به دولت، در خیابان‌ها رها کنند.
تحقق این موضوع مستلزم ورود «شورای عالی کار» در ماه‌های آتی و تا پیش از برگزاری جلسات مزدی ۱۴۰۱ است که غالبا جلسات رسمی آن از بهمن ماه آغاز می‌شود. با توجه به اینکه براساس ماده ۱۶۸ قانون کار، این نهاد هر ماه باید حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت امکان تشکیل جلسات فوق‌العاده هم وجود دارد، دولت باید حداقل از این ظرفیت برای به‌کارگیری راهکارهای غیرنقدی تعدیل‌کننده نرخ تورم در سبد خوراکی‌های تشکیل‌دهنده سفره کارگران استفاده کند. در همین حال، چون دولت، کارفرمایان و کارگران در این نهاد تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار، کرسی دارند، بهترین محل برای اجماع محسوب می‌شود در حالی که مجلس در فرایند تصمیم‌گیری از این ظرفیت نهادی برخوردار نیست و اساسا هیچ‌گاه نتوانسته بر سر راهکارهای غیرنقدی با دولت‌ها به توافق برسد. برای نمونه می‌توان به طرح توزیع بن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در میان دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد. البته برای اینکه دولت بتواند چنین طرحی را برای نیروهای مشمول قانون کار کلید بزند، باید برای تخصیص بودجه آن با مجلس به توافق برسد.
با توجه به اینکه سهم دستمزد در میان سایر مولفه‌های تعیین‌کننده نرخ نهاده‌های تولید، پایین نگه داشته شده، ضروری است دولت سیزدهم در کنار مدیریت مولفه‌های تورم‌زا، ترمیم دستمزد را دستور کار قرار دهد
لزوم اتخاذ سیاست‌های جبرانی
به اعتقاد یک عضو حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، دولت آینده باید در اسرع وقت برای اتخاذ سیاست‌های جبرانی اقدام کند.
«محسن باقری» با اشاره به گزارش اخیر وزارت کار در مورد افزایش شیب تورمی ۷۱درصد کالاهای خوراکی گفت: «یافته‌های این گزارش بر بررسی‌های کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که افزایش قابل ملاحظه سهم خوراکی از سبد معیشت را مورد تاکید قرار می‌دهد، صحه می‌گذارد. این گزارش در کنار روند یک ساله افزایش قیمت‌ها بر مبنای تیر ماه ۱۴۰۰، ثابت می‌کند که اقلامی مانند شیر، پنیر ایرانی، تخم مرغ، قند و شکر، برنج درجه ۱ (خارجی یا ایرانی)، برخی میوه‌جات و حبوبات یا از سبد مصرفی خانوار حذف شده‌اند یا در شرف حذف شدن هستند. دولت سیزدهم مسئولیت دارد که هرچه سریعتر به نظام مدیریت قیمت‌ها ورود کند و همزمان، با به‌کارگیری یک بسته حمایتی چند وجهی، این اقلام را مجدد در دسترس خانوارهای کارگری قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند، گوساله یا گاو در ردیف مطلوب قرار گرفته‌اند اما ما شاهد افزایش ۳۱درصدی قیمت گوشت گوسفند و ۵۱درصدی گوشت گاو و گوساله از تیر ماه ۹۹ تا تیر ماه ۱۴۰۰ بوده‌ایم. با توجه به اینکه کنترل قیمت‌ها در این مرحله موجب کنترل تورم می‌شود، لازم می‌بینیم که دولت سیزدهم، از این حوزه صرف‌نظر نکند. البته سیاست‌هایی مانند تزریق گوشت تنظیم بازار در دولت دوازدهم هم نتوانست جلوی حل مشکل را بگیرد چرا که عرضه چندنرخی در کنار ایجاد انحصار در واردات تعادل بازار را به نفع واردکنندگان برهم زد.
باقری با بیان اینکه تورم اقلام خوراکی محسوس‌ترین تورمی است که خانوارهای کم‌درآمد آن را با پوست و استخوان حس می‌کنند، گفت: حذف اقلام اساسی گروه خوراکی‌ها از سبد مصرف، مهلک‌ترین ضربه تورم محسوب می‌شود. برای نمونه می‌توان به مهمترین آنها یعنی شیر اشاره کرد که در این بازه زمانی با افزایش قیمت ۷۷درصدی روبه‌رو شده است. البته وضع سایر اقلام که ماده اولیه آنها هم شیر است، تفاوت چندانی نمی‌کند. برای نمونه ماست ۵۸درصد، پنیر ایرانی ۶۹درصد و کره حیوانی ۱۲۰درصد گران‌تر شده‌اند.
گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت با شیب تند در حال افزایش است و ۷۱درصد اقلام خوارکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی تورم قرار گرفته‌اند
به گفته این فعال شوراهای اسلامی کار، این گرانی‌ها موجب شده سرانه مصرف شیر از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۸۹ به ۶۰ کیلو در سال ۹۹ کاهش پیدا کند. وی می‌گوید: به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی برنامه دولت برای افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی موجب می‌شود که سرانه مصرف از ۶۰ به ۴۰ کیلو تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد.
این فعال کارگری با اشاره به قیمت میوه‌جات تصریح کرد: سیب‌زمینی و خیار در محدوده هشدار قرار گرفته‌اند و هر کدام به ترتیب ۴۹ و ۸۵درصد افزایش قیمت داشته‌اند. موز هم ۹۴درصد افزایش قیمت داشته است. پیاز هم با افزایش قیمت ۸۵درصدی جهش قیمت داشته است. این گرانی‌ها می‌طلبد که دولت سیزدهم مطابق وعده‌های انتخاباتی، خیلی جدی به موضوع معیشت ورود کند، در غیر این صورت حذف مهمترین اقلام خوراکی مانند لبنیات به مهمترین چالش برای نظام تغذیه ایران تبدیل می‌شود به نحوی که در سال‌های آینده پوکی استخوان به مسأله اول سیستم درمان تبدیل می‌شود و هزینه‌های گزافی را به دولت وارد می‌کند.
وی ابراز امیدواری می‌کند روندی که رئیس دولت سیزدهم برای دریافت نظرات صاحب‌نظران آغاز کرده، در ۴ سال آینده در حوزه معیشت و رساندن اقلام اساسی به دست خانوارهای کارگری ادامه پیدا کند چرا سبد معیشت با بحران کاهش سرانه مصرفی کالری، پروتئین و ویتامین‌های ضروری برای بدن بی‌وزن شده است. در نتیجه کارگران نیازمند، برگردان تعادل در سبد مصرفی خود هستند، بگذریم از اینکه با میانگین جهانی مصرف فرسنگ‌ها فاصله داریم.
بحران معیشت؛ خطر اصلی برای جامعه
کالری‌زدایی یا زدودن هر نوع ماده ضروری جهت ادامه حیات از سفره‌های کارگران، در کوتاه‌مدت به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد ضربه می‌زند اما در بلندمدت به مهمترین چالش برای تولیدکنندگان و اصناف هم در مقام عرضه‌کننده تبدیل می‌شود. هر نوع عدم تعادلی در حوزه معیشت، حلقه اتصال تولید به عرضه را می‌شکند. برای نمونه می‌توان به گفته‌های نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد. «اسماعیل یزدان‌پناه» گفته که بازرگانی داخلی از کاهش بیش از ۴۰درصدی تقاضا آسیب جدی دیده است. وی در اردیبهشت ماه اظهار امیدواری کرد که با افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ شاید بتوان آن را تا حدودی جبران کرد. این اضمحلال معیشت اگر مورد توجه دولت قرار نگیرد، بازرگانی داخلی در ادامه سال ۱۴۰۰ و تحت تاثیر شتاب‌دهنده کرونا، با سرعت بیشتری از هم می‌پاشد.
دیدگاه تان را بنویسید