افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران، امروز تعیین می‌شود
چنبره کرونا بر مذاکرات مزدی
نخستین نشست تعیین میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران که عصر روز دوشنبه برگزار شده بود، به دلیل اختلاف‌نظر عمیق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر درصد افزایش حداقل مزد بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش «توسعه ایرانی»، اولین نشست رسمی شورای عالی کار که با دستور کار بررسی تعیین مزد سال ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ روز دوشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود، به دلیل بررسی بیشتر و اختلاف‌نظر دو طرف در خصوص درصد افزایش مزد در ساعت 18:30 بدون نتیجه به پایان رسید و مقرر شد که نشست دیگری ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ اسفندماه) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.
در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه آینده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ چهارشنبه برگزار می‌شود.
محمد شریعتمداری پس از پایان نخستین جلسه شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد برگزار شد، گفت: هم اکنون در تامین حداقل معیشت کارگران عقب‌ماندگی داریم و این موضوع به دوران جنگ تحمیلی و عدم تعیین جلسه تعیین مزد برای مدت ۶ سال بازمی‌گردد.
وی افزود: از سال ٩٢ تلاش کردیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم ولی به خاطر شرایط اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و پایین آمدن ارزش پول ملی که موجب رشد شاخص تولید و افزایش بهای کالا شده این مهم محقق نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به شرایط مطلوب برای تامین حداقل معیشت کارگران نزدیک شویم و در این مسیر باقی بمانیم.
وی بیان کرد: در دنیا تامین هزینه زندگی کارگران تنها از محل حداقل دستمزد نیست و این تنها در بخشی از کشورهای توسعه‌یافته است که ٧٠درصد زندگی کارگران از این محل تامین می‌شود.
شریعتمداری گفت: با توجه به اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که حیات بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های خرد و کوچک را تحت تاثیر قرار داده است، باید علاوه بر معیشت کارگران، حیات این بنگاه‌ها را هم مدنظر قرار دهیم و در مجموع به جمع‌بندی مناسب برسیم.
یک عضو شورای عالی کار نیز با بیان اینکه رقم مدنظر نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل‌های کارفرمایی فاصله زیادی داشت، گفت: همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
فرامرز توفیقی پس از پایان نشست عصر روز دوشنبه کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که چرا جلسه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت، گفت: رقم مدنظر نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل‌های کارفرمایی فاصله زیادی داشت و همین مساله موجب شد نتوانیم سر یک عدد
به توافق برسیم.
وی از بیان ارقام مدنظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده خودداری کرد و گفت: قرار شد پیش از پایان سال حتماً میزان افزایش دستمزد نهایی شود، به همین دلیل ادامه مذاکره به جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ اسفند موکول شد.
نماینده کارگران: کارفرمایان و دولت، برای سال جاری کرونا را دستاویز قرار داده‌اند تا اولا مذاکرات مزدی را فرسایشی کنند و ثانیا اندازه دستمزد را کوچک کنند، ولی ما اجازه چنین کاری را به آنها نمی‌دهیم
فرسایشی شدن مذاکرات، سودی برای طرفین ندارد
همچنین عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران گفت: با اینکه در سال جاری شاهد افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد هستیم اما تورم حدود ۴۰درصدی، قدرت خرید دستمزد را به شدت فروکاسته است تا جایی که دیگر نمی‌توان ارزشی برای حداقل دستمزد سال جاری قائل شد.
علیرضا فتحی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به شتاب گرفتن تورم و بیان اینکه قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط کامل قرار گرفته است، افزود: لازم است در کنار افزایش مکفی دستمزد سال 99، دولت، تورم و سیاست‌های پولی را که به خلق تورم منتهی شده‌اند، زیر ذره‌بین ببرد و مورد تحلیل و مداقه قرار دهد. دولت تا اینجای کار «کنترل تورم» یعنی اصلی‌ترین موضوع کشور و نگرانی مردم را برای بحث به حوزه عمومی وارد نکرده است.
فتحی با بیان اینکه تا زمانی که جامعه حول چگونگی شکل‌گیری تورم و شیوه‌های کنترل آن به اجماع نرسد، نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم، افزود: البته این نظر هم وجود دارد که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و تولیدکننده کشور، از مزایای خلق تورم که همان گرانی کالاها و بالا رفتن قیمت خدمات است، بهره‌مند می‌شود. در واقع با این شیوه کسری بودجه خود را جبران می‌کند هر چند در ارائه این تحلیل باید دقت کافی به خرج داد چرا که اقتصاددان‌‌های مستقل اعتقاد ندارند که تورم از عمد خلق و توزیع می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قد کشیدن تورم، مزد را تحت تاثیر قرار داده و اندازه آن را کوچک کرده است، افزود: البته تولیدکنندگان هم مدعی هستند که تورم هزینه‌های تولید را هم افزایش داده و تنها به طرف تقاضا فشار وارد نکرده است. این کاملا درست است اما افزایش‌های ناچیز دستمزد و متعاقب آن سقوط قدرت خرید کارگران، تقاضا برای خرید تولیدات را به شدت پایین آورده و آنها را به سمت خرید اجناس بی‌کیفیت، مایل کرده است.
رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: سود تورم در جیب کارفرمایان رفته و آنها را در موقعیت بهتری از لحاظ درآمدزایی قرار است، با این حال آنها از هر تکانی که کارگران برای افزایش دستمزد به خود می‌دهند، نگران می‌شوند و فریاد برمی‌آورند در حالی‌که خود می‌دانند کارگرانشان زیر بار تورم شانه خالی کرده‌اند و تامین سفره‌های معیشت خود را رها کرده‌اند.
وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افت سطح تقاضا گفت: برخی از کارگاه‌ها آنچنان از افت تقاضا آسیب ندیده‌اند و برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها هم از این قضیه بسیار متاثر شده‌اند تا جایی که دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا قصد دارند این کار را به زودی انجام دهند. امیدواریم که کارگاه‌ها با توجه به امتیازاتی که بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و... به آنها داده‌اند، از بحران عبور کنند اما به این خاطر اجازه نمی‌دهیم که دستمزد زیر چکمه‌های تورم له شود.
شریعتمداری: با توجه به اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که حیات بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده، باید علاوه بر معیشت کارگران، حیات این بنگاه‌ها را هم مدنظر قرار دهیم و در مجموع به جمع‌بندی مناسب برسیم
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران افزود: بی‌کم و کاست مطالبات خود در جلسه شورای عالی کار را مطرح می‌کنیم و درخواست داریم که اعضای سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با انجام توافق ملی، مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال جاری و سال گذشته را به حداقل دستمزد سال جاری اضافه کنند و با تعیین این عدد (حدود ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان) برای حداقل دستمزد سال ۹۹ موافقت کنند.
وی با بیان اینکه هر گاه که صحبت از افزایش مکفی دستمزد می‌کنیم، کارفرمایان می‌گویند که ما به خاطر بحران، قدرت تامین مالی کارگران را نداریم، گفت: برای سال جاری هم کرونا را دستاویز قرار می‌دهند تا اولا مذاکرات مزدی را فرسایشی کنند و ثانیا اندازه دستمزد را کوچک کنند، در حالی‌که چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهیم و از حالا هم بر این موضع خود پافشاری می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که فرسایشی کردن مذاکرات مزدی سودی برای کارفرمایان ندارد و حتی خود آنها را در موضع ضعف قرار می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید