افزایش هزینه‌های بهداشتی و فشار مضاعف بر دوش کارگران
معاش به ۵ میلیون و ۲۶۰هزار تومان رسیده است
نسرین هزاره مقدم
پنجم اسفند ماه، آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان هر سه گروه مزدی برگزار شد. در این جلسه رقم سبد معاش حداقلی، با لحاظ کردن همه معیارهای تقلیلی، چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و دولتی‌ها و کارفرمایان نیز امضای خود را پای آن گذاشتند.
از آن روز به بعد، جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش مزد کارگران در سال آینده، به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد ولی به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، کارفرمایان در پی بهره‌جویی از ترفندهایی برای دور زدن قانون هستند و می‌خواهند به انحای مختلف و باز هم به روال همیشه، از زیر بار اجرای دقیق ماده ۴۱ طفره بروند. اخیراً نامه‌ای از یکی از نمایندگان کارفرمایی خطاب به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که در آن از این معاونت خواسته شده به خاطر شرایط کرونایی کشور و بحران اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵درصد باشد!
در حالی‌که در هیچ شرایطی، مذاکرات سه‌جانبه مزدی و اجرای قانون کار، تعطیل‌بردار یا قابل اغماض نیست، کارفرمایان خواستار ساده‌سازی مساله به بهانه «بحران کرونا» هستند و می‌خواهند مذاکرات مزدی را قبل از آغاز، لوث کرده و به پایان برسانند! این در حالی‌ست که براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در همین روزهای گذشته یعنی از پنجم اسفند تا امروز به دلیل تب کرونا و گرانی اقلام بهداشتی، هزینه‌های حداقلی خانوار حداقل ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
حال سوال اینجاست در شرایطی که کارگران بیش از همیشه در تنگنای مشکلات معیشتی گرفتارند و دستمزد فعلی، حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و در حالی‌که در برگزاری مذاکرات مزدی تا این اندازه تعلل شده است، کارفرمایان و دولتی‌ها با چه استدلالی قصد بر زمین گذاشتن محاسبات سبد معاش را دارند؟ نکته جالب توجه این است که گرچه کارفرمایان به افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه استناد می‌کنند اما باید گفت، این درصد افزایش در روزهای پایانی بررسی لایحه در مجلس، توسط اعضای کمیسیون تلفیق تغییر یافت و برای حداقل‌بگیران دولت به بیش از ۵۰درصد رسید. بنابراین وقتی سربار هزینه‌های کرونا بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیر سنگینی می‌کند، لزوم پایبندی و اجرای صحیح قانون، از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود. هزینه‌های زندگی طبقه کارگر به خاطر کرونا افزایش یافته و این واقعیت، چون و چرا بردار نیست!
اخیراً نامه‌ای از یکی از نمایندگان کارفرمایی خطاب به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که در آن از این معاونت خواسته شده به خاطر شرایط کرونایی کشور و بحران اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵درصد باشد
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با افزایش هزینه‌های زندگی، بعد از پنجم اسفند ماه به جدول پایه‌ای که مبنای محاسبات سبد خوراکی‌هاست، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: میانگین اندازه خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است، در نتیجه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای یک روز یک خانوار متوسط (در ۲۴ اسفند ماه)، توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود: ۵۴۳۰۸۷ = ۳.۳ × ۱۶۴۵۷۲ ریال
وی محاسبات را این‌گونه ادامه می‌دهد: بنابراین هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط در یک ماه، برابر با 16میلیون و 292 هزار و 628 ریال می‌شود.
به گفته وی، از پنجم اسفندماه تا ۲۴ اسفندماه، حتی هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز افزایش یافته است که این افزایش، حدوداً 100هزار تومان است. در جلسه پنجم اسفند ماه، سبد خوراکی‌ها 15میلیون و 289هزار و 431 ریال تعیین شد و بنابراین، تفاوت سبد خوراکی ۲۴ اسفند و سبد خوراکی پنجم اسفند ماه، ۱۰۰۳۱۹۷ ریال است. در واقع، در طول کمتر از 20 روز، هزینه‌های ماهانه خوراکی و آشامیدنی خانوارهای کارگری، بیش از صد هزار تومان افزایش داشته است. مبنای محاسبات سبد معاش، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. توفیقی با استناد به سبد خوراکی محاسبه شده و در تخمین سبد معاش حداقلی در ۲۴ اسفندماه می‌گوید: با استناد به جداول مرکز آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها براساس جداول درآمدی مطابق با استاندارد COICOP این سبد در حال حاضر معادل 52میلیون و 641هزار و 770 ریال است و به عبارتی سبد حداقلی در ۲۴ اسفند، حداقل ۳۲۰هزار تومان نسبت به سبد پنجم اسفند، افزایش قیمت داشته است.
توفیقی با مقایسه قیمت سبدها در پنجم و بیست و چهارم اسفند ماه می‌گوید: سبد محاسبه شده در کمیته دستمزد در پنجم اسفند، 49میلیون و 400هزار ریال است و سبد ۲۴ اسفند بدون احتساب سهم مواد بهداشتی، ۵۲۶۴۱۷۷۰ریال و با احتساب سهم مواد بهداشتی، ۵۴۰۱۰۴۵۶ ریال است. لذا برای حفظ سطح قدرت خرید، باید تفاوت سبد معاش سال گذشته و سبد معاش محاسبه شده در آخرین روزهای سال، به دستمزد اضافه شود. بنابراین، به دو رقم حداقلی برای حفظ قدرت خرید کارگران می‌رسیم. مابه‌التفاوت دستمزد برای نگهداری قدرت خرید در همین شرایط بدون سهم بهداشتی معادل 15 میلیون و 49هزار و 145 ریال است و مابه‌التفاوت جهت نگهداری قدرت خرید در همین شرایط با سهم بهداشتی معادل 16میلیون و 417هزار و 831 ریال است. بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح اول فروردین ۹۸، باید در سال ۹۹، حداقل یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به حداقل دستمزد افزوده شود و اگر بخواهیم سهم بهداشتی سبد و افزایش آن را در نظر بگیریم، این رقم به یک میلیون و ۶۴۰هزار تومان می‌رسد.
توفیقی توضیح می‌دهد که درصد جهش قیمتی سبد خانوار (سهم بهداشت) نسبت به سبد تعیین شده سال ۹۹ حدود ۳۶.۳درصد است که سهم آن در سبد کل، ۷.۱۴درصد است.
به گفته توفیقی، از مقایسه حداقل دستمزد دو میلیون تومانی که در حال حاضر حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند، با سبدهای محاسبه شده درمی‌یابیم که حداقل دستمزد، تنها بین ۳۷ تا ۳۸ درصد سبد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و به عبارت دیگر، دستمزد کارگران حتی قادر به تامین ۴۰درصد هزینه‌های ماهانه خانوار نیست.
افزایش 15درصدی مزد، شوخی است
با این حساب، هزینه متوسط خانوارهای کارگری در طول 19 روز (از پنجم تا بیست و چهارم اسفند) حداقل ۳۲۰هزار تومان افزایش یافته است و اگر سهم مواد بهداشتی و افزایش قیمت آن را دقیق در نظر بگیریم، این افزایش به ۴۶۰هزار تومان می‌رسد.
مقایسه حداقل دستمزد دو میلیون تومانی که در حال حاضر حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند، با سبدهای محاسبه شده درمی‌یابیم که حداقل دستمزد، تنها بین ۳۷ تا ۳۸ درصد سبد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین می‌کند
با در نظر گرفتن روند صعودی قیمت‌ها در روزهای اخیر، چگونه در جلسات شورای عالی کار، کارفرمایان و دولتی‌ها می‌خواهند ادعا کنند که سبد معاش بسیار حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی، قابل چانه‌زنی نیست؟ چگونه می‌توانند به‌رغم اینکه خودشان پای آن را امضا گذاشته‌اند، در مذاکرات، این عدد بسیار حداقلی را کنار بگذارند و روی درصدهای بسیار نامرتبط و ناموزون مثل ۱۵درصد و امثالهم بحث کنند؟
تردیدی نیست که کارگران به خاطر کرونا، هم دچار بحران‌های روحی شده‌اند و هم هزینه‌های زندگی‌شان حداقل ۳۲۰هزار تومان زیاد شده است. آیا زمان آن نرسیده است که شورای عالی کار برای رهایی طبقه کارگر از این بحران دوجانبه، آستین‌ها را بالا بزند و برای یک بار هم که شده، پایبندی خود به متن صریح قانون کار را به نمایش بگذارد؟
دیدگاه تان را بنویسید