در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی برای تعیین مزد منطقه‌ای پذیرفته نشد و مقرر شد که برای سال ۱۴۰۰، تعیین مزد ملی همچون روال سال‌های قبل در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، وزارت کار در دو بخش گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه‌های کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد. نکته قابل توجه در گزارش ارائه شده این بود که هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده بود و در مقابل هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی را نشان می‌داد.

هفته آینده وارد تعیین رقم مزد می‌شویم

در همین زمینه، «ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نمایندگان کارفرمایی در این جلسه مجددا بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند که قرار بر این شد کار کارشناسی در این خصوص صورت گیرد و کمیته‌ای راهبردی به این منظور تشکیل شود. همچنین مرکز عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی در این زمینه تهیه و آماده کند و نماینده کارگر و کارفرما با حضور در کمیته راهبردی، ساختارهای خود از مزد منطقه‌ای را تعریف و نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

وی ادامه داد: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال طبعا فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع مزد منطقه‌ای نداریم و لذا امسال نیز همچون روال سال‌های گذشته مزد ملی در دستور کار قرار می‌گیرد و دستمزد به شکل ملی در شورای عالی کار تصویب می‌شود.

طبق گزارش وزارت کار، هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی را نشان می‌دهد

به گفته چمنی، دومین جلسه دستمزد به دوشنبه هفته آینده موکول شده و شورای عالی کار از هفته بعد مستقیما به بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ورود خواهد کرد.

همه موافق پایین بودن مزد کارگر هستند

دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره اولین نشست شورای عالی کار، گفت: در این نشست نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت روی عدد 6.8میلیون تومانی سبد معیشت خانوار کارگری توافق کردند. آیت اسدی در گفت‌وگو با فارس اضافه کرد: شرکای سه‌جانبه یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همگی قبول داشتند که مزد دریافتی کارگران در حال حاضر با توجه به تورم و هزینه‌های ایجادشده واقعا پایین است اما درباره اینکه چگونه قدرت خرید کارگران را جبران کنیم، نظرات مختلفی وجود دارد.

اسدی گفت: برخی نمایندگان مجلس اخیراً بدون مطالعه مباحثی در مورد مزد منطقه‌ای صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، در حالی که قانون‌گذاران باید شرایط را درک کنند و امسال امکان تعیین مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار وجود ندارد.

در بررسی از بنگاه‌های مختلف از بخش دولتی و خصوصی، حدود 70 تا 80درصد از کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت معتقدند که مزد کارگران کم است ولی در مورد جبران این عقب‌ماندگی مزد توافقی وجود ندارد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در بررسی از بنگاه‌های مختلف از بخش دولتی و خصوصی، هم کارگران، هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت حدود 70 تا 80درصد گرفته بودند که مزد کارگران کم است ولی در مورد جبران این عقب‌ماندگی مزد هنوز توافقی حاصل نشده گفت: اگر دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک‌تر شود، نمود آن در افزایش تولید نشان داده می‌شود. وی در مورد اینکه سهم دستمزد از هزینه تولید چقدر است، گفت: در صنایع مختلف متفاوت است اما این نکته را بگویم که کارفرمایان امسال با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه شده‌اند اما وقتی صحبت از افزایش مزد کارگران می‌شود، در مقابل آن موضع می‌گیرند.

اسدی گفت: امسال نرخ تورم در همه استان‌ها به طور میانگین بالای 33.5درصد بوده در حالی که سال‌های قبل در برخی استان‌ها تورم کمتری شاهد بودیم و انتظار داریم کارفرمایان و دولت بیشتر به حفظ قدرت خرید کارگران توجه کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: امسال چند هزار کارگر بیکار شدند اما با این وجود در شهری مانند قزوین کارگر ماهر به سختی پیدا می‌شود چون کارگر باتجربه و ماهر حاضر نیست با دستمزد ماهی 2 میلیون تومان کار کند، این درحالی است که حدود 90درصد کارفرمایان هم معتقدند حقوق کارگران پایین است. بنابراین باید در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده این مسأله جبران شود.

مزد منطقه‎ای برای ۱۴۰۰ مطرح نیست

عضو دیگر شورای عالی کار نیز با بیان اینکه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار، در مورد عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به تورم صحبت شد، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۰ مطرح نیست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: این جلسه، اولین نشست شورای عالی کار بعد از برگزاری کمیته دستمزد و تعیین هزینه سبد معیشت بود و با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان کارگری که عضو اصلی شورای عالی کار هستند، در کمیته دستمزد حضور ندارند، از این رو در این جلسه کلیه اتفاقات کمیته دستمزد شرح داده شد. البته روال هر ساله همین است که شرح کمیته دستمزد در جلسه اول شورای عالی کار ارائه می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: اطلاعات خوبی هم از سوی کارشناسان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به تورم و چگونگی تهیه عدد سبد معیشت ارائه شد. وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس بدون اتکا و استناد به بررسی‌های تخصصی و کارشناسی، اظهارنظرهایی درباره مزد منطقه‌ای کرده‌اند، در حالی‌که بررسی آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران برای سال ۹۹ نشان می‌دهد که تورم در مناطق روستایی یک درصد بیشتر از مناطق شهری است و علاوه بر آن باید توجه داشت که تعداد خانوار کارگران در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است و شرایط خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: برخی از کارفرماها و برخی نمایندگان مجلس که اطلاعات کامل ندارند، معتقدند که مزد در مناطق روستایی باید کمتر باشد. این افراد باید بدانند که نمی‌توانند بروند در روستا و به کارگر یک میلیون تومان حقوق دهند.

تاجیک تاکید کرد: بحث و گفت‌وگو برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ حقوق‌بگیران مشمول قانون کار طبق روال سال‌های گذشته آغاز شده و بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و بر مبنای صنایع مختلف برای مزد سال آینده مطرح نیست.

امیدواری نمایندگان کارگر به رفتار متفاوت دولت و کارفرمایان

«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه شورای عالی کار نیز می‌گوید: جلسه بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده (هفدهم اسفند) خواهد بود و در آن جلسه، به بحث تعیین دستمزد ۱۴۰۰ ورود خواهد شد.

توفیقی به ایلنا گفت: نمایندگان دولت اصرار دارند با توجه به نتایج مستدل و قابل قبول کمیته دستمزد و با توجه به اینکه زمان چندانی تا پایان سال باقی نمانده، شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به تعیین مزد ۱۴۰۰ ورود کند. امیدواریم شرکای اجتماعی امسال متفاوت از سال گذشته عمل کنند و سبد محاسبه شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ مبنا قرار بگیرد.

به گفته وی، در جلسه دوشنبه آینده چانه‌زنی‌های جدی بر سر موضوع دستمزد آغاز می‌شود و کارگران تاکید دارند که مزد ۱۴۰۰ باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود تا بحران معیشتی کارگران تقلیل یابد.