لزوم آواربرداری از اقتصاد کشور
تولید در حال اضمحلال است
پیام عابدی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت و تعداد واحدهای تولیدی - صنعتی در کشور می‌گوید: «67 هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰درصد از این واحدها در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند». محسن صالحی‌نیا یادآوری می‌کند که هر گاه بحران‌های پیش روی تولید تشدید شود، همین ۹۰درصد از واحدها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل می‌شوند.
ورشکستگی این دست واحدها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد. آنها به سبب اینکه دسترسی‌شان به ارز دولتی بسیار محدود شده است و اینکه به سبب تضعیف بنیه اقتصادی نمی‌توانند محصول خود را صادر کنند، در خطر نابودی کامل قرار دارند.
همین حالا هم اگر از صاحبان این دست صنایع بپرسید که اوضاع چطور است، همه می‌گویند: «نابود شده‌ایم». البته نابودی آنها از دهه 80 شمسی آغاز شد، زمانی که دولت‌های وقت بازارهای داخلی را دودستی به چینی‌ها تقدیم کردند تا در حوزه روابط بین‌الملل از آنها امتیاز بگیرند و حمایت آنها را جلب کنند.
به هر روی در این ۱۷ سال بیشترین جفا به واحدهای تولیدی روا داشته شد تا جایی که اگر در سطح شهر با تاکسی‌های شهری یا تاکسیرانی‌های اینترنتی سفر کنید، کارفرمایان و پیمانکاری را می‌بینید که پشت فرمان از خاطرات «آن روزها» می‌گویند. در خاطرات آنها کارگاه‌هایی را می‌یابیم که ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ کارگر در آن نان درمی‌آوردند و در خانه‌هایشان سفره‌های رنگین پهن می‌کردند. خاطرات البته می‌توانند به بغضی تبدیل شوند که تا آخر عمر همراه خاطره‌پرداز به هرجا می‌آید و رهایش نمی‌کند.
تباهی سهم کارگر و کارفرما شد و هر دو را خانه‌نشین کرد اما برای کارفرمایانی که مانده‌اند، چه می‌توان کرد؟ چگونه می‌توان از بیکاری کارگران واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری کرد؟ محسن صالحی‌نیا پیشنهاد می‌دهد: «تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به صورت تجمیعی از طریق خوشههای صنعتی و تعاونی‌ها».
خوشههای صنعتی و تعاونی‌ها صاحب صلاحیت نیستند
باید توجه داشت که وزارت صمت تا پایان شهریور ماه امسال ۴۳۰ خوشه صنعتی را در کشور شناسایی کرده و امکان‌سنجی توسعه خوشه‌ای برای ۱۵۶ خوشه نیز خاتمه یافته است. بیشترین خوشههای صنعتی شناسایی شده در استان‌های اصفهان، مازندران و آذربایجان شرقی قرار دارند. در استان اصفهان ۵۳ خوشه، مازندران ۳۸ خوشه و آذربایجان شرقی ۳۷ خوشه صنعتی شناسایی شده‌اند.
برای نمونه در استان مرکزی خوشه عایق و ایزولاسیون دلیجان یا خوشه قطعات ریلی اراک را داریم. در همدان خوشه مبلمان ملایر، خوشه صنعتی لاستیک رزن یا خوشه سفال و سرامیک لاجین را داریم. با شناسایی این خوشه‌ها و سپردن توزیع مواد اولیه به آنها می‌توان بستری تخصصی و هدفمند را احیا کرد.
توزیع مواد اولیه از طریق تعاونی‌ها هم پیشنهاد خوب و سازنده‌ای است و در سازگاری با سیاست‌های اقتصادی بالادستی است، ظرفیتی که در قانون اساسی همسان با نقش بخش خصوصی در توسعه به آن پرداخته شده است. با این حال در بیش از سه دهه گذشته به همان میزان که به خصوصی‌سازی پرداخته شد به تعاونی‌ها جفا شده است.
حالا خصوصی‌سازی شکست خورده است اما تعاونی‌ها همچنان اهمیت خود را در سیاست‌های بالادستی و پایین‌دستی توسعه حفظ کرده‌اند. در این بستر می‌توان تعاونی‌های توزیع را قوی کرد و برای بسیاری شغل ایجاد کرد، مشاغلی که در بخش خدمات حول توان‌افزایی واحدهای تولیدی شکل می‌گیرند.
آهنی‌ها: تعاونی قادر به توزیع مواد اولیه نیست
اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان بر این باور است که تعاونی‌ها در این زمینه نمی‌توانند کارآمد باشند. آهنی‌ها می‌گوید: بحث مواد اولیه بسیار تخصصی است. اینکه توزیع مواد اولیه را به تعاونی‌ها بسپاریم برخلاف اهداف تعیین شده برای آنهاست. مسأله این است که تعاونی خود باید تولیدکننده باشند. من فکر نمیکنم که این طرح موفق باشد و عملی هم نیست. می‌خواهم بگویم که تعاونی‌ها نمی‌توانند در حوزه مواد اولیه که یک حوزه تخصصی است ورود کنند. انجمن‌های صنفی کارفرمایی به این خاطر که در قلب واحدهای تولیدی حضور دارند و از نزدیک درگیر این موضوعات هستند، بهتر می‌توانند به توزیع مواد اولیه بپردازند.
وی میافزاید: گردش مواد اولیه باید از طریق مجراهای به رسمیت شناخته شده انجام شود. فکر نمیکنم کسی که می‌گوید خوشههای صنعتی یا تعاونی‌ها این کار را انجام دهند، از مسائل صنعتی آگاهی داشته باشد. اینکه بگوییم «به دست تعاونی‌ها باید داد» در جای خود منطقی است، اما صرفا و صرفا در جای خود. در شرایط فعلی باید سازمانی را پی‌ریزی کنیم که در آن واحدهای تولیدی قابلیت واردات را داشته باشند.
آهنی‌ها: باید روند فعلی ثبت سفارش و زمان‌بندی‌های اداری را اصلاح کنیم. همچنین باید کنترل‌های موثری بر ثبت سفارش داشته باشیم و این‌گونه نباشد که سایت ثبت سفارش به طرفه‌العینی از دسترس خارج شود و بعد تعداد زیادی سفارش غیرقانونی برای واردات در آن ثبت شود
آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا ورود خوشههای صنعتی می‌تواند در توزیع مواد اولیه موثر باشد، گفت: خوشههای صنعتی برای تکمیل زنجیره ارزش یک صنعت تشکیل شده‌اند و این خوشه‌ها را نمی‌توانیم در هر کاری دخالت دهیم چرا که زیرساخت‌های آن را نداریم. تنها راه این است که مسیر درست و منطقی واردات مواد اولیه را مهیا کنیم. اگر خوشههای صنعتی مانند شرکت‌های بازرگانی ورود کنند شاید اقتصادی نباشد و سیکل تامین مواد اولیه را طولانی کند. این کار در نهایت هزینه تامین مواد اولیه را بالا می‌‌برد. این‌گونه تنها هزینه‌های تولید را بالا برده‌ایم و دستاورد دیگری نداشته‌ایم.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه ساختاری را می‌توان طراحی کرد، گفت: نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم، تنها باید روند فعلی ثبت سفارش و زمان‌بندی‌های اداری را اصلاح کنیم. ضمن اینکه باید کنترل‌های موثری بر ثبت سفارش داشته باشیم و این‌گونه نباشد که سایت ثبت سفارش به طرفه‌العینی از دسترس خارج شود و بعد تعداد زیادی سفارش غیرقانونی برای واردات در آن ثبت شود! اگر اینها درست باشد دردی نمی‌ماند و همه امور مربوط به ثبت سفارش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود و کار مانند گذشته‌ها پیش می‌رود.
صالح‌نیا: 67هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰درصد از این واحدها در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند. هر گاه بحران‌های پیش روی تولید تشدید شود، همین ۹۰درصد از واحدها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل می‌شوند
وی در مورد کار دیگری که می‌تواند تامین مواد اولیه را سامان دهد، میافزاید: می‌توان مسیر تجارت با نمایندگان شرکت‌های خارجی تامین مواد اولیه را بازگذاشت تا آنها بتوانند مسیر تامین مواد اولیه را باز کنند. قطعا با کنار هم بودن این دو و البته حذف بوروکراسی اداری ثبت سفارش می‌توان بخش اعظمی از آوارهای پیش روی خود را برداشت و مسیر را صاف کرد. راه دیگر هم این است که واردات مواد اولیه را بدون انتقال ارز آزاد کنیم که این از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری می‌کند.
دلبسته همایش‌ها و دورهمی‌های رسمی هستیم
به ظاهر تامین مواد اولیه نباید کار شاقی باشد چرا که در همه کشورها به راحتی فرایندهای مربوط به ثبت سفارش انجام می‌شود. البته این رویه مخرب زمانی اصلاح و به‌سامان می‌شود که تخصیص ارز هدفمند باشد. در شرایطی که شرکت‌های قطعه‌سازی، تولید پوشک یا لبنیات نمی‌توانند برای واردات مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت کنند، این ارز با یک چرخش قلم از سوی وزارت صمت، خرج واردات موبایل می‌شود.
دولت به جای اینکه پای یک شرکت قدیمی با صدها کارگر بایستد پای شرکت‌های یک‌شبه تاسیس شده، می‌ایستد تا آن شرکت خودرو وارد کند. خاموش شدن چراغ یک کارخانه قدیمی که به ده‌ها نفر به صورت مستقیم و صدها نفر به صورت غیرمستقیم نان می‌داد، هر سیستمی را از اعتبار می‌اندازد. در حال حاضر درد تولیدکنندگان این است که با افرادی مواجه هستند که بیشتر دلبسته همایش‌ها و دورهمی‌های رسمی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید