مخالفت فعالان صنفی از اصلاحات یک‌جانبه در صندوق‌های بازنشستگی
اول اثبات حسن نیت دولت، بعد فشار به مزدبگیران
نسرین هزاره مقدم
تلاش این روزهای مدیران دولتی صندوق‌های بازنشستگی برای اصلاحات پارامتریک با پرچمداری افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اتفاق جدیدی نیست. به نظر می‌رسد دولت‌ها عموماً به دنبال اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی هستند تا کمی از بار سنگینی که بر دوش دارند، بکاهند؛ باری که ظاهراً اراده‌ای برای سبک کردن آن در کار نیست جز با فشار بیشتر بر بیمه‌شدگان.
در روزهای اخیر تلاش برای اجرایی کردن چنین پیشنهاداتی به اوج خود رسیده است. البته در دولت روحانی نیز لایحه‌ای یک‌طرفه و بدون مشارکت و مداخله ذینفعان به نام لایحه اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی به مجلس وقت تقدیم شد که در نهایت با مطالبه‌گری و اعتراض جامعه کارگری مسکوت شد و از دور خارج شد اما به نظر می‌رسد اصرار برخی پیشنهاددهندگان برای اصلاحات پارامتریک و به طور مشخص، افزایش سن بازنشستگی، پرقدرت‌تر از دولت‌های قبلی‌ست تا جایی‌که دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع را فراموش نکرده بود.
یازدهم دی ماه سال گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد. در لایحه پیشنهادی بودجه، دولت دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود و نمایندگان مجلس با این استدلال که پایدارسازی صندوق‌ها نیاز به زمان‌بندی و طرح و لایحه مشخص دارد و نمی‌توان در قانون بودجه چنین مواردی را به یک‌باره گنجاند، این بند را حذف کردند.
با گذشت چند ماه، در مرداد ماه باز هم اخبار مربوط به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، به صدر برگشت. سوم مرداد و در روز تکریم بازنشستگان «محمدهادی زاهدی‌وفا» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به برکت انقلاب امید به زندگی از ۵۵ به 76 سال ارتقا یافته است، گفت: این افزایش ۲۰ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است که تکلیفی را برای مجریان و قانون‌گذاران ایجاد می‌کند. در سال ۵۵ حدود ۳درصد جمعیت در گروه سنی سالمندان بودند. در سال ۹۰ این رقم به ۸درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰درصد خواهد رسید. او افزود: در همین راستا، سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه و اصلاح وضعیت صندوق‌ها در دست طراحی و تدوین است.
اشاره ابتدایی سرپرست وزارت کار به افزایش امید به زندگی و بالا رفتن نرخ سالمندان و اشاره بعدی وی به اصلاح وضعیت صندوق‌ها، نشان می‌دهد که دولت همچنان در پی افزایش سن و سابقه بازنشستگی است، همان مولفه اصلی تقریباً همه اصلاحات پارامتریک سال‌های اخیر. دولت به این بهانه که از زمان بازنشستگی تا زمان خاتمه دریافت مستمری یا فوت و پایان مستمری‌بگیری، فاصله زیادی است و پرداخت مستمری در این بازه طولانی موجب افزایش مصارف صندوق‌ها و ورشکستگی می‌شود، می‌خواهد چند سالی سن بازنشستگی را افزایش دهد اما سوال اینجاست که افزایش سن بازنشستگی و در کل اصلاحات پارامتریک، در شرایط زیستی و معیشتی جامعه گسترده ذینفعان چه معنایی دارد و در عین حال، الزامات آن چیست؟ آیا دولت می‌تواند صرفاً با یک لایحه یک‌جانبه از طرف خود، معادلات بیمه‌ای و بازنشستگی را برای جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری بیمه‌شدگان و وابستگان تامین اجتماعی و همچنین مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری تغییر دهد؟
سن بازنشستگی و چالش‌های آن
بدون تردید، سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از ایران است. سن بازنشستگی در اکثر کشورهای اروپایی و همچنین کشور آلمان ۶۵ سال است. دقیقاً سه سال پیش در تابستان سال 98، دولت آلمان پیشنهاد بانک مرکزی این کشور برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۹ سال را غیرعقلانی دانست.
در همان زمان «سیگمار گابریل» معاون وقت صدراعظم این کشور، واکنش جالبی نشان داد. او پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سن بازنشستگی را برای طبقه مرفه دانست و گفت: «اگر من هم یک بانکدار در بانک مرکزی بودم با چنین نظراتی به میدان می‌آمدم. این افراد همگی از حقوق‌های بالا برخوردارند، کمترین استرس و خستگی فیزیکی را تحمل می‌کنند و امید به زندگی آنها هم بالاست. فروشنده‌های زن، پرستاران، صنعتگران و پرستاران افراد سالخورده فکر می‌کنند این پیشنهاد احمقانه است و من هم همین طور فکر می‌کنم».
این استدلال گرچه متعلق به آلمان است اما به طریق پررنگ‌تر در مورد بازنشستگان ایران هم صدق می‌کند. طبقات فرودست که کارهای یدی و سخت و جان‌فرسا دارند، با افزایش سن بازنشستگی، شیره جان‌شان بدون برخوداری از مواهب کافی، مکیده می‌شود اما گذشته از این، اگر فقط یک مولفه مجرد و انتزاعی به نام سن بازنشستگی را معیار قیاس صندوق‌های بازنشستگی ایران و کشورهای مترقی قرار دهیم، ناعادلانه قیاس کرده‌ایم. اگر در آن کشورها سن بازنشستگی بالاترست، «مستمری بازنشستگی» هم به نسبت حقوق بازنشستگان ما بسیار بالاتر است. وقتی بازنشسته خاطر جمع است که با حقوق بازنشستگی می‌تواند تمام امور زندگی را بگذراند و نیاز به کار دوم و سوم ندارد و در عین حال، همه خدمات درمانی مورد نیازش با بیمه پایه بازنشستگی برآورده می‌شود و دیگر نباید هزینه رادیولوژی، بیمارستان و... بپردازد، بدیهی‌ست که واهمه کمتری از افزایش سن و سابقه بازنشستگی داشته و مخالفت چندانی هم در کار نخواهد بود اما کارگرانی که پس از بازنشستگی، با حقوق زیر خط فقر باید دنبال کار دوم و سوم باشند، واقعاً چطور می‌‌توانند تا روز از پا درآمدن کار کنند و هزینه‌های خانواده‌شان باید چطور تامین شود؟ این شاغلان دنبال بازنشستگی زودهنگام هستند تا فراغت بیابند و به کار جایگزین بپردازند!
صادقی: قبل از اصلاحات پارامتریک باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف آن، از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصارف، اصلاح شود. مدیران سازمان باید بتوانند مصارف سازمان را مدیریت کنند
بنابراین این نوع قیاس‌ها یعنی صرفاً یک مولفه به نام سن بازنشستگی را مبنای مقایسه قرار دادن، از نوع قیاسات مع‌الفارق است و راه به جایی نمی‌برد. بدون تردید صندوق‌های بازنشستگی ایران به خصوص صندوق تامین اجتماعی کهنسال شده‌اند و نیاز به اصلاحات پارامتریک دارند اما صرف‌نظر از اینکه «این اصلاحات چه باید باشد» که بحثی جداگانه و بسیار گسترده است، مساله اصلی این است که «این اصلاحات چه زمانی و چگونه باید صورت بگیرد».
پیش‌شرط احیای سه‌جانبه‌گرایی و انجام تعهدات دولت
برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ فعالان صنفی تشکل‌های بازنشستگان رفتیم و بایدها و پیش‌شرط‌های اصلاحات مطلوب را بدون در نظر گرفتن محتوای اصلاح جویا شدیم.
دهقان‌کیا: دولتی که به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند، یک‌باره می‌آید می‌گوید برای حفظ تعادل سازمان باید اصلاحات انجام شود و این یعنی تحمیل فشار به جامعه ذینفعان یعنی به کارگران و بازنشستگان
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشسکوتان جامعه کارگری در این رابطه می‌گوید: اصلاحات پارامتریک جزو واجبات هر صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی است، مخصوصاً صندوقی مانند تامین اجتماعی که از سال ۵۴ تا امروز دچار کهولت و سالخوردگی شده اما این اصلاحات «اما و اگرهای» بسیار دارد. دولت‌های بعد از انقلاب هیچ‌کدام به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکردند، ۳درصد سهم بیمه دولت را برای بیمه‌شدگان عادی نپرداختند و بیش از ۲۶ گروه میهمان ناخوانده سر سفره تامین اجتماعی نشاندند. امروز براساس حداقلی‌ترین معیارها، بدهی دولت به سازمان بیش از ۴۲۰هزار میلیارد تومان است. دولت قبل از هر چیز باید این بدهی انباشته را با کیفیت و کمیت مناسب بپردازد. مجلس و دولت باید تعهد داشته باشند که از این به بعد قوانین و مصوبات برخلاف منابع تامین اجتماعی نداشته باشند، سپس می‌توان به سراغ اصلاحات پارامتریک رفت.
او ادامه می‌دهد: قبل از اصلاحات پارامتریک باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف آن، از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصارف، اصلاح شود. مدیران سازمان باید بتوانند مصارف سازمان را مدیریت کنند. باید اصلاحات پورتفویی در شرکت‌های شستا صورت بگیرد چرا که این شرکت‌ها عموماً زیان‌ده هستند. چرا سازمان از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت نکرده و چرا مدیران خوب عمل نکرده‌اند؟ بعد از همه اینها، پیش‌شرط مهم اصلاحات پارامتریک، احیای سه‌جانبه‌گرایی است. هر نوع اصلاحاتی باید سه‌جانبه صورت بگیرد و سپس در یک مجلس ملی کار متشکل از صاحب‌نظران، کارشناسان و دلسوزان به بحث گذاشته شود و در نهایت در قالب لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود. دولتی که به تعهدات خود در قبال سازمان و بیش از ۴۲ میلیون بیمه‌شده آن عمل نکرده و نمی‌کند، نمی‌تواند یک‌جانبه دست به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی بزند!
«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز نظر مشابهی دارد. او در این رابطه می‌گوید: در هر نوع اصلاحات پارامتریک، باید نظر تشکل‌های کارگران و بازنشستگان لحاظ شود. اگر قرار باشد یک‌جانبه اصلاحات کنند و سن بازنشستگی را افزایش دهند، حتماً مخالفت می‌کنیم. در دولت قبل نیز با اصلاحاتی که قرار بود میزان پرداخت حق بیمه و سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهد و شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور را دشوارتر کند، مخالفت کردیم دقیقاً به همین دلیل که یک‌جانبه تنظیم شده بود.
او ادامه می‌دهد: دولت ۲۶ گروه خاص را به عنوان میهمان ناخوانده سر سفره تامین اجتماعی نشانده است. این گروه‌ها ماهانه ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان خرج روی دوش سازمان می‌گذارند. پرداخت این هزینه سنگین برعهده دولت است اما دولت به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند. دولتی که به تعهدات خود پایبند نیست، یک‌باره می‌آید می‌گوید برای حفظ تعادل سازمان باید اصلاحات انجام شود و این یعنی تحمیل فشار به جامعه ذینفعان یعنی به کارگران و بازنشستگان. بنابراین اول بدهی سنگین خود را بپردازند بعد تعهد بدهند که میهمان ناخوانده سرسفره کارگران نمی‌نشانند و در مرحله بعدتر بیاییند بنشینند با تشکل‌ها و ذینفعان صحبت کنند و جلسه بگذارند تا اصلاحات واقعی و عادلانه طراحی شود. در یک کلام، اول اصلاح ساختار سازمان و احیای سه‌جانبه‌گرایی و البته انجام تعهدات دولت و بعد صحبت در مورد منابع و مصارف و راهکارهای اصلاح صندوق‌ها.
اصلاح رویه دولت؛ مهمترین نیاز صندوق‌های بازنشستگی
بدون تردید اصلاحات ضرروری‌ست اما اصلاحاتی که بر مبنای قیاس مع‌الفارق شکل نگرفته باشد و ذینفعان واقعی در تعیین چندوچون آن دخیل باشند. دولت باید اول اصلاح را از خودش شروع کند. مهمترین گام برای پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی، اصلاح رویکرد دولت و پرداخت بدهی انباشته‌ای‌ست که امروز مرز ۴۲۰هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است.
آیا دولت که به افزایش امید به زندگی می‌اندیشد و می‌گوید باید سن بازنشستگی به موازات آن و مشابه سایر کشورها بالا برود، نیم‌نگاهی نیز به تعهدات تاریخی و وظایف بر زمین مانده خود دارد؟ از آن مهم‌تر آیا مستمری مکفی بازنشستگی و خدمات درمانی رایگان بازنشستگان را در همان کشورهای مترقی در نظر گرفته است؟ هر چند باید گفت که در همان کشورها نیز افزایش سن بازنشستگی با مخالفت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مواجه می‌شود و اصلاً کار ساده‌ای نیست.
دیدگاه تان را بنویسید