«مدیریت تعارض منافع» در ایران عملی است؟!

ریحانه جولایی

روز گذشته معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش خبر داد که  ۱۸۴نفر از کسانی که مشمول لایحه «مدیریت تعارض منافع» بودند، شناسایی شدند و در همین راستا 61 مدیر استعفا دادند.

قاسم احمدی لاشکی همچنین اعلام کرد که به دنبال این هستیم تا بحث مدیریت منافع را در آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم. در همین راستا ۱۸۴ مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنان خداحافظی کردیم و یا این شناسایی باعث شد امکانات تعارض منافع را رها کنند.

این افراد شامل یک معاون وزیر، ۵ مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷ مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، ۲ رئیس اداره، ۴ کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس بودند و در نهایت ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، ۳ مورد بازنشستگی، ۷ جایگزین معاون آموزشی، ۳ انتقال سهام و ۴ تغییر نماینده انجام شد.

لایحه «مدیریت تعارض منافع» چندین بار به مجلس رفت و در نهایت با ۱۷۵ رأی موافق یک فوریت آن تصویب شد. به گفته احمدی لاشکی، وزارت آموزش و پرورش پیش‌تر با وجود بخشنامه‌ها این موضوع را با جدیت دنبال کرد؛ و بنابراین برای شناسایی و رفع موقعیت‌های تعارض منافع به صورت چند مرحله‌ای اقداماتی انجام شد.

لایحه «مدیریت تعارض منافع» از کجا آمد؟

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیأت دولت به تصویب رسید و سپس لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته کارشناسان تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری (رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود. از این‌رو، دولت دوازدهم که همواره مبارزه با فساد را یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام کرده بود، لایحه مذکور را در آذرماه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اما اگر بخواهیم نگاه ساده‌تری به موضوع داشت باشیم می‌توان گفت که مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌شود ‌تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد تعارض منافع می‌خوانند. به عبارتی تعارض منافع شرایطی است که در آن افراد یا سازمان‌ها ـ دستگاه‌های اجرایی دولتی، رسانه‌ها، کسب و کار یا سازمان مدنی  ـ با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه می‌شوند. همچنین، بانک جهانی با تمرکز بر موضوع فساد در حاکمیت، فساد را سوء استفاده از جایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی می‌داند. این در حالی است که وجود تعارض منافع بستر امکان سوء‌استفاده از آن موقعیت را به وجود می‌آورد. بنابراین، فساد زمانی اتفاق می‌افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که این لایحه نقش مهمی در رشد و توسعه یک کشور دارد.

قانون باید مسیر تعارض منافع را ببندد

تا به اینجا ظاهرا آموزش و پرورش در شناسایی افرادی که مشمول این لایحه می‌شوند از بقیه وزارتخانه‌ها موفق‌تر بوده است. نیمه‌های اسفند گذشته نیز احمدی لاشکی گفته بود که آموزش و پرورش همواره در این مقوله پیشگام بوده به گونه‌ای که در چند سال اخیر بیش از 180 مدیر جابه‌جا شده‌اند لذا فساد ستیزی از اولویت‌های آموزش و پرورش است. او همچنین افزود: خوشبختانه آمار تخلفات ما بسیار پایین است اما همین مقدار هم نباید وجود داشته باشد، ازاین‌رو هرچه کلاس‌های آموزشی توسعه یابد کاهش تخلف را در پی خواهد داشت.در این میان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد منافع دانش‌آموزان است. پیش از این هم بحث و جدل‌های زیادی در رابطه با گره خوردن منافع میلیون‌ها دانش‌آموز با منافع مدیران مدارس وجود داشت چرا که بر اساس آمارها کودکان و نوجوانان تحت تأثیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ مسئولانی هستند که برخی از آن‌ها دچار تعارض منافع‌اند.

در همین رابطه مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرده بود که تعارض منافع ریشه در آن دارد که انسان به طور طبیعی تمایل ندارد از منافع خود عبور کند البته این‌گونه نیست هر فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد، منافع خود را لحاظ کند.

برخی معتقدند بی‌توجهی به مشکلات معلمان و مربیان بخش غیردولتی و تخصیص تمام حمایت‌ها به مالکان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی ناشی از وجود تعارض منافع و مهدکودک‌داری و مدرسه‌داری برخی مسئولان است

او افزود: قانون‌گذار موظف است برای پیشگیری از تعارض منافع به لحاظ حقوقی مسیر انحرافات را ببندد. در بحث مدارس غیردولتی مسئولان هم باید به لحاظ حقوقی اقدام شود تا افرادی که مدرسه دارند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار نگیرند.

به گفته او برای پیشگیری از تعارض منافع باید به صورت مصداقی ورود کرد یعنی مصادیق تعارض منافع شناسایی شود؛ به عنوان مثال فردی که می‌خواهد برای مدارس غیردولتی تصمیم بگیرد خودش نباید مدرسه غیردولتی داشته باشد حتی وقتی نماینده‌ای یک لایحه را بررسی می‌کند ممکن است به طور ناخودآگاه مسائلی که به نفع یا ضررش است بر او تأثیر بگذارد بنابراین در بحث مدیریت اجرایی باید قانون وجود داشته باشد تا راه را بر تعارض منافع ببندد.

معلمان مدارس غیرانتفاعی، قربانیان تعارض منافع

اما یکی از مسائلی که در این رابطه حائز اهمیت است، قربانی شدن معلمان به دلیل تعارض منافع مدیران مدارس غیرانتفاعی است.

وجود مدارس غیردولتی باعث شده است بار مالی و اجرایی اصل 30 قانون اساسی برای فراهم کردن تحصیل رایگان برای 15 تا 20 درصد دانش‌آموزان کشور از دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته شود. همچنین اجرای غالب سیاست‌های آموزشی و پرورشی کشور در حوزه کودکان بر عهده مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های غیردولتی قرار گرفته است.

برخی معتقدند عدم توجه به مشکلات معلمان و مربیان بخش غیردولتی و تخصیص تمام حمایت‌ها به مالکان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی ناشی از وجود تعارض منافع و مهدکودک‌داری و مدرسه‌داری برخی مسئولان است.

تعارض منافع برخی از مدرسه‌داران باعث شده تا معلمان مدارس غیرانتفاعی حتی حداقل حقوق را هم دریافت نکنند و وضعیت بیمه‌ای مناسبی هم نداشته باشند یا به صورت کامل از آن محروم شوند.

نکته دیگر اینکه در حالی که معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی فعالیت و وظایفی مشابه افراد همانند خود در مدارس دولتی دارند. بر اساس ماده 51 قانون کار، میزان ساعات کاری معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی 44 ساعت در هفته تعیین شده است. اما این میزان در وزارت آموزش و پرورش بین 24 تا 30 ساعت در هفته است! بر این اساس معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی دستمزد ساعتی پایین‌تری نسبت به همکاران خود در بخش دولتی دریافت می‌کنند.

اما پایین بودن دستمزد ساعتی تنها مشکل ناشی از تفاوت ساعات کاری هفتگی نیست. با توجه به اینکه میزان ساعات کار هفتگی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است (در برنامه درسی ملی، بسته به مقطع 25 تا 35 ساعت در هفته)، بسیاری از معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی به حد نصاب 44 ساعت در هفته نرسیده و دارای کسر کارکرد و به تبع آن کسر حقوق و کاهش سابقه بیمه به میزان 6 تا 12 روز در هر ماه هستند.

تغییر دادن وضعیت زمان‌بر است

در این گزارش تنها به بخشی از تأثیرات تعارض منافع پرداخته شد. تأثیر تعارض منافع مدیران در تمام مراکز و حوزه‌های مدیریتی کشور به خوبی مشهود است و وظیفه مجلس و قانون جلوگیری از آن است چرا که در نهایت دود آن تنها به چشم کارکنان و مردم عادی می‌رود.

به گفته کارشناسان، تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد

متأسفانه در تدوین و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، سال‌ها تأخیر داشته‌ایم و کشور در طول تمامی سالیان گذشته با تصمیمات و دستورهایی که بر مبنای منافع شخصی گرفته شده با چالش‌های زیادی مواجه شده است. به نظر نمی‌رسد که اجرای این لایحه، بتواند در کوتاه مدت آثار مثبت چشمگیری در کشور ایجاد کند زیرا وقتی وضعیتی در کشور به تدریج متعارف شده باشد، تغییر آن وضعیت نیز زمان‌بر خواهد بود. طبیعتاً بدون آموزش، فرهنگ سازی و تقویت روحیه تعاون و بدون برجسته‌سازی فرهنگ برابری و بدون ترویج برابری اشخاص در مقابل قانون و بهره‌مندی از حقوق برابر شهروندی و تغییر نگاه تقدم منافع عمومی بر منفعت شخصی، نمی‌توان با راهکارهای صرف قانونی، به از بین رفتن مقوله تعارض منفعت در کشور امیدوار بود اما همین که کاری هرچند کوچک در این راستا انجام شود، قابل ستایش است.