اشتراک منافع یقه‌سفیدان دولت با شاغلان رده پایین
سهم‌خواهی‌ها در آخرین روزهای دولت آغاز شد
نسرین هزاره مقدم
مزدبگیران کشور به استثنای درصد قلیلی از لایه‌های بالایی طبقات مزدبگیر، همگی زیر خط فقر هستند. اگر خط فقر را با همه تقلیل‌گرایی‌ها و حداقل‌سازی‌ها براساس آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان فرض بگیریم، چیزی بیش از ۷۰ یا حتی ۸۰درصد مزدبگیران کشور، بدون توجه به نوع صندوق بیمه‌ای، زیر خط فقر و در شرایطی هستند که به آن می‌توان «دشواری معیشتی» اطلاق کرد.
با این حساب، گروه‌های پرتعداد مزدبگیر ازجمله کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی، معلمان و پرستاران و همچنین بیمه‌شدگان صندوق لشگری، دستمزدی پایین‌تر از خط فقر نسبی دریافت می‌کنند بنابراین دستمزد دریافتی آنها واجد شرایط «دستمزد شایسته» نیست چون دستمزد شایسته، دستمزدی است که فرد با دریافت آن بتواند همه هزینه‌های زندگی را بدون دغدغه و ترس از کم آوردن تامین کند و هر روز مجبور نباشد بخشی از سبد خرید خود را قیچی کند.
حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵درصد افزایش یافت. در مقابل کارگران شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش ۳۹درصدی مزد و مستمری در ابتدای فروردین شدند
نظام مزدی ایران، کاستی شده است
نظام مزدی ایران نظامی به شدت کاست‌بندی شده و لایه‌ای و طبقاتی است. آنهایی که بیشتر به بدنه قدرت سیاسی متصل هستند و می‌توانند به نظام بودجه‌ای کشور به طور مستقیم دسترسی داشته باشند، علی‌القاعده از مواهب بیشتری بهره‌مند می‌شوند اما گروه‌هایی که تعامل مستقیم با نظام تصمیم‌سازی و بودجه‌ای ندارند و قدرت چانه‌زنی چندانی برای بهره‌گیری از مواهب در اختیار آنها نیست، معمولاً در رده‌های آخر هستند و برای بهبود معیشت و امتیازگیری، هیچ راهی به هیچ کجا ندارند!
این تمایز و تفکیک‌گذاری لایه‌ای میان کارمندان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی، به خوبی هویداست. کارگران باید با سالی یک بار افزایش حقوق سر کنند و این در حالی‌ست که هنوز سه ماه از سال نگذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش حقوق سالانه را می‌بلعد اما افزایش دریافتی کارمندان دولت، معمولاً محدود به افزایش حقوق سالانه نیست. آنها به طرق و وسایل مختلف از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند می‌شوند و عموماً در میانه سال، باز هم دستمزدشان افزایش می‌یابد و دقیقاً به همین دلیل است که سال به سال، فاصله مزد و حقوق کارگران و کارمندان، عمیق‌تر شده و تبعیض مزدی نهادینه‌تر می‌شود.
۷۵درصد در مقابل فقط ۳۹درصد ناقابل
سال ۹۹، یک نمونه آشکار از این تبعیض نهادینه اتفاق افتاد، وقتی که در روزهای پایانی سال و قبل از ورود به سال بعد که قاعدتاً حقوق کارمندان براساس افزایش مندرج در قانون بودجه افزایش می‌یابد، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون هیچ استثنایی شامل همه کارمندان شاغل و بازنشسته شد و حقوق همه این مزدبگیران، ۵۰درصد افزایش یافت. این عده وقتی وارد سال ۱۴۰۰ شدند، باز هم دستمزدشان به اندازه ۲۵درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالا رفت و در نتیجه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵درصد افزایش یافت. این افزایش، جدا از مزایای مزدی همسان‌سازی بود که از مهرماه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را افزایش داد.
همه اینها در حالی‌ست که کارگران شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش ۳۹درصدی مزد و مستمری در ابتدای فروردین شدند. اجرای امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازی است که تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد و شکاف عمیق میان مزدبگیران به وجود می‌آورد!
ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است. حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید
در آخرین روز از بهمن ۹۹، بخشنامه افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری با دستور رئیس‌جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در متن بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خوانیم: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰%) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
گرچه در این بخشنامه، اجرایی شدن این امتیاز مزدی به عدم ایجاد بار مالی اضافی برای وزارتخانه‌ها منوط شد اما از آنجا که تصمیم‌سازان اعمال یا عدم اعمال آن، خود کارمند ردهبالای دولت و جزو یقه سفیدان دولتی بودند که خودشان هم از این امر منتفع می‌شدند، تقریباً در همه وزارتخانه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها این بخشنامه اجرایی شد و حقوق اسفند همه کارمندان شاغل و بازنشسته، ۵۰درصد به نسبت ماه قبل افزایش یافت.
امسال هم «امتیازگیری» ادامه دارد
در سال ۱۴۰۰ نیز تلاش‌ها برای بهره‌گیری کارمندان از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه دارد و از آنجا که تضاد منافع کارگر- کارفرما در حوزه روابط کار کارمندی وجود ندارد (کارمند و مدیران ردهبالای او، هر دو نیروی کار دولتی و ذینفع هستند و به جای تضاد منافع ما اشتراک منافع می‌بینیم)، امر بهره‌گیری معمولاً خیلی زود با یک درخواست از پایین و یک امضا و ابلاغ از بالا به نتیجه می‌رسد.
امسال کارمندان و یقه‌سفیدان دولت قصد دارند از امتیازات فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند و این فوق‌العاده ویژه را برای همه کارمندان کشور از ۲۱درصد به ۵۰درصد افزایش دهند. سوال اینجاست که آیا در این امر موفق خواهند شد؟ همراهی وزرای دولتی و نامه‌هایی که این مقامات به رئیس جمهور زده‌اند و برگزاری جلسات متعدد برای افزایش فوق‌العاده ویژه در برخی از وزارتخانه‌ها ازجمله آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که کارمندان و مدیران دولتی قصد دارند در آخرین روزهای صدارت دولت دوازدهم از اختیارات و قدرتی که دارند کمال استفاده را ببرند و سهم خود را از مواهب ملی افزایش دهند که البته این کار، کار ناپسندی نیست اما وقتی می‌بینیم بخش عمده و اکثریت مزدبگیران کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند، از این لابیگری و حمایت برای بهبود معیشت و سهم‌خواهی محروم هستند، نگران تبعیض می‌شویم، برخورداری از ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند فاصله دستمزد کارگران و کارمندان را از آنچه امروز هست، به مراتب بیشتر کند.
به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، «فوق‌العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و این احتمال وجود دارد که در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، هیات وزیران با ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه موافقت کند چرا که خود وزیران، مشاوران و معاونان آنها و تصمیم‌سازان دولتی، با کارمندانی که قرار است مشمول فوق‌العاده ویژه ۵۰درصدی شوند، «اشتراک منافع» دارند و خودشان هم از این مزایای مزدی در آینده بهره‌مند خواهند شد.
حرف آخر از زبان یک کارگر
در آخر، برای درک این نابرابری و بی‌عدالتی نهادینه شده، کافی‌ست به گفته‌های یک کارگر روزمزد پتروشیمی ایلام مراجعه کنیم: «ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است. این حقوق حداقلی که ما می‌گیریم، نصف عدالت هم نیست و حق ما از دو برابر این هم بیشتر است. حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، زیر سقف نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید!».
دیدگاه تان را بنویسید